خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵, 26th of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۵۲:۵۳

    خانه  > slide, زندانیان  >  اکبر امینی؛ رنج مضاعف در سایه عدم اجرای قانون

اکبر امینی؛ رنج مضاعف در سایه عدم اجرای قانون

خبرگزاری هرانا – اکبر امینی ارمکی زندانی سیاسی زندان اوین طی چهار سال و در سه پرونده مجموعا به ۱۰ سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها محکوم شده است. آقای امینی از قبل از انتخابات ۹۲ در زندان به سر می برد. پس از گذشت یک‌سال و سه ماه از صدور حکم دادگاه بدوی هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر برای وی صادر نشده و درنتیجه قانون تجمیع احکام شامل او نشده است. گزارش پیش رو به شرح پرونده و وضعیت فعلی این زندانی سیاسی در گفتگو با یکی از بستگان او اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اکبر امینی اولین بار در تاریخ یکم تیرماه هشتادوهشت پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط پلیس امنیت در محل کار بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پس از دوماه با قرار وثیقه آزاد و در فروردین ماه سال ۸۹ در شعبه پاتزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت به دوسال حبس تعلیقی محکوم شد.

یکی از نزدیکان خانواده امینی که از جزئیات بازداشت‌ها، احکام و آنچه‌که بر این زندانی سیاسی گذشته مطلع است با ذکر این مطلب در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “آقای امینی با این‌که دوسال حبس تعلیقی از قاضی صلواتی داشت، در ۲۵ بهمن ۸۹ با فراخوان راهپیمایی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی جهت اعلام همبستگی با مردم تونس و مصر، صبح همان روز بر فراز جرثقیلی رفته و اعتراض خود را به روند انتخابات سال هشتادوهشت و اتفاقات گذشته نشان داد. اکبر در ظهر همان روز بازداشت و توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مدت زمان طولانی را در سلول انفرادی مورد بازجوی‌ی و شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفت و سپس به قرنطینه اندرزگاه هفت اوین منتقل شد. سپس حدود شش ماه در بند ۳۵۰ زندان اوین ببود. دادگاه او در مرداد ماه سال نود برگزار شد که با تنظیم لایحه ای مناسب از سوی وکیل او آقای عبدالفتاح سلطانی در نهایت منجر به تبرئه از اتهامات شد. اما در پرونده مدعی العموم به نودویک روز حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد.”

این منبع مطلع با عنوان «شروع بازداشتهای پیشگیرانه» در ادامه خاطرنشان کرد: “آقای امینی بار دیگر بصورت پیشگیرانه به‌دلیل برگزاری اجلاس سران [دولت‌های اسلامی] در تهران از سوی پلیس امنیت بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد. بعد از آن او را به بند ۳۵۰ اوین فرستادند که در نهایت پرونده این بازداشت بدون صدور حکم مختومه اعلام شد. لازم است ذکر کنم او بارها از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی در مراسمات مختلف از جمله سیزده آبان، شانزدهم آذر، بیست و دو بهمن و سالگردهای مربوط به رویدادهای بیست و پنجم بهمن و هجدهم تیر بصورت پیشگیرانه احضار و بازداشت می‌شد.”

وی همچنین در مورد بازداشت در آبان ماه سال نودویک در سرای قلم به هرانا گفت “به مناسبت فرارسیدن سالروز سیزده آبان مراسمی از سوی مهدی خزعلی در سرای قلم برگزار گردید، تعداد زیادی در این مراسم حضور داشتند که در حین سخنرانی دکتر شعله سعدی درب ورودی ساختمان توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تخریب و تمامی مدعوین بازداشت و به دفتر پیگیری وزرات اطلاعات منتقل شدند. فردای آن روز اکثر بازداشت شدگان با ضمانت کتبی آزاد و حدود بیست نفر به بند ۲۰۹ اوین منتقل شدند. اکبر و دکتر خزعلی جداگانه در سلول انفرادی نگهداری و مابقی به سوئیتی فرستاده شدند. اکبر در این پرونده به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به پنج سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب، تشکل ها، فضای مجازی و رسانه ها محکوم شد.”

منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در ادامه با بیان «سرقت عجیب میلیونی از شرکت اکبر امینی»، آزار و اذیت‌های بیرونی و صدمات مالی به خانواده امینی و از دست رفتن شرکت او درپی زندانی شدنش پرداخت و تصریح کرد: “روز بعد از اربعین سال نودویک، خانواده امینی پس از مراجعه به محل کار که شرکتی کامپیوتری در انتهای خ معلم بود با صحنه عحیبی روبرو شد. تمامی قفل های درب ورودی به طرز ماهرانه ای باز شده و با تخریب درب شرکت و قطع دوربین مداربسته، تلفن و برق بصورت ظاهرسازی حدود بیست میلیون از وسایل شرکت که عمده آنها لوازم و قطعات کامپیوتری بود به سرقت رفته بود. ولی احتمالا در عمل، این سرقت به منظور دسترسی به اطلاعات شخصی او صورت گرفته بود. چراکه با توجه به وجود بیش از صدمیلیون تومان لوازم کامپیوتری (لپ تاپ، تبلت، موبایل و قطعات ارزشمند دیگر همچون تراول چک و چک‌های مشتری) عملا بیشترین چیزی که بسرقت رفته بود هارددیسک داخل کامیوترهای شرکت و فلش مموری بود که با توجه به دسترسی آسان در داخل محوطه شرکت به دیگر وسایل قیمتی گمان میرود که این سرقت، ساختگی و از پیش تعیین شده بوده است. همچنین با وجود نزدیکی کانکس نیروی انتظامی در فاصله پنجاه متری سرقت و حضور کاراگاهان زبده اداره آکاهی جهت انگشت نگاری هیچ‌گونه سرنخی پیدا نشد. ازطرفی او این شرکت بازرگانی و خدماتی کامپیوتر که داشت را به همراه اعضاء خانواده و تعدادی پرسنل اداره می‌کرد. اکثر سرمایه شرکت توسط دریافت وام از بانک صورت می‌گرفت که هر ساله پس از دریافت وام و باز پرداخت آن، تمدید وام صورت می‌گرفت. متاسفانه پس از دریافت آخرین وام، از بانک خبر رسید که دیگر قادر به پرداخت وام به شخص نامبرده نمی‌باشیم چراکه ایشان در حال فرار از کشور است و با توجه به هشدار کتبی از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، پرداخت دیگر وام ها نیز قطع شد که در نهایت با توجه به اینکه او در زندان بسر می‌برد، خانه پدریش که در رهن بانک قرار داشت برای پرداخت بدهی بانک به فروش رفت. پدر و مادر سال‌خورده اکبر با وجود بیماری‌های متعدد پس از حدود پنجاه سال زندگی آبرومندانه در تهران، ناخواسته مستاجر و به ناچار به شهرستان کوچ کردند.”

این منبع در پایان با تاکید بر گذشت یک‌سال و سه ماه از صدور حکم دادگاه بدوی و عدم صدور رای دادگاه تجدیدنظر عنوان داشت این شرایط تجمیع احکام با اعمال ماده ۱۳۴ را ناممکن می کند، وی افزود: “در سال ۹۲ اکبر ابتدا بعنوان رییس ستاد انتخاباتی دکتر قاسم شعله سعدی در انتخابات ریاست جمهوری سال نود و دو مشغول به فعالیت شد که بعد از ردصلاحیت دکتر شعله سعدی، او به عنوان حامی دکتر حسن روحانی در ستاد ایشان مشغول فعالیت شد. در تاریخ هفدهم خرداد ماه نود و دو، یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر بصورت پیشگیرانه با حکمی از سوی شعبه ششم دادسرای اوین بازداشت و پس از ماه‌ها انفرادی و تشکیل پرونده دیگری در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. با وجود صدور حکم در دادگاه بدوی مورخ دی‌ماه نودوسه و با گذشت یک‌سال و سه‌ماه متاسفانه پرونده وی همچنان مفتوح است و تا به امروز حکم قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر اعلام نشده است. در صورت اعلام حکم نهایی از سوی دادگاه تجدید نظر با توجه به تصویب قانون مجازاتهای اسلامی در سال نود و دو تمامی پرونده های آقای امینی طبق ماده ۱۳۴ تجمیع و تنها محکومیت اشد مقرر در قانون اجرا خواهد شد.”

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید