خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴, 15th of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۳:۰۲

    خانه  > slide, زندانیان  >  انتقال یک زندانى سیاسى زندان مهاباد به مکان نامعلوم

انتقال یک زندانى سیاسى زندان مهاباد به مکان نامعلوم

خبرگزارى هرانا – منصور اروند، زندانى سیاسى زندان مهاباد، به مکانى نامعلوم منتقل شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح زود یکشنبه، بیستم اردیبهشت، زندانى سیاسى منصور اروند، به شکلى غیرمنتظره، توسط مأمورین از زندان مهاباد خارج و به مکانى نامعلوم منتقل شد.

هنوز هیچ یک از دوستان و نزدیکان وى از محل و دلیل انتقال این زندانى اطلاعى پیدا نکرده اند و مقامات زندان و قوه قضاییه مهاباد نیز اظهار بى خبرى کرده و اطلاعاتى در این زمینه نداده اند.

یکى از نزدیکان منصور اروند در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “صبح یکشنبه وقتى زندانى ها خواب بوده اند، منصور را منتقل کرده اند و هنوز مشخص نیست به کجا منتقل شده، ممکن است به اداره اطلاعات مهاباد و یا ارومیه ولى دقیقا مشخص نیست.”

این منبع درباره دلایل احتمالى این انتقال افزود: “به طور دقیق که مشخص نیست ولى حدس هایى که زده مى شود این است که شاید بى ارتباط به اعتراضات اخیر مهاباد نباشد، شاید هم براى پرونده خودش قرار است بازجویى شود ولى در این باره کسى چیزى نمى داند.”

به گزارش منابع هرانا، با توجه به این که منصور اروند مدت ها زیر تیغ اعدام بوده و هنوز نیز نتیجه نهایى بررسى دیوان عالى کشور به درستی مشخص نیست، این انتقال موجب ناراحتى و نگرانى شدید خانواده و اطرافیان این زندانى شده است.

منصور اروند در خردادماه سال ١٣٩٠ در منزل خود بازداشت شد و از سوى شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد، با اتهامات محاربه با خدا و همکارى با احزاب کرد به اعدام محکوم شد، منابع خبرى هرانا ضمن اعلام عدم رسیدگى مجدد پرونده وى، به دلیل ابتلا به عفونت کلیه و آسم، شرایط وى را در زندان مهاباد دشوار توصیف کرده بودند.

پیش‌‌تر اخبارى مبنى بر تخفیف حکم اعدام منصور اروند به حبس ابد منتشر شده بود ولى شنیده ها در این زمینه مبهم بود و یک کارشناس حقوقى هرانا در این باره گفته بود که دیوان عالى کشور صلاحیت کاهش احکام قضایى را ندارد و صرفا مى تواند با رسیدگى شکلى رأى صادره را تایید یا نقض کند و براى رسیدگى مجدد در اختیار شعبه دیگرى قرار دهد، اگرچه نقض حکم از سوى دیوان عالى کشور، به منزله وجود نقایصى در رسیدگى است که خودبخود احتمال تغییر حکم صادره را بالا مى‌‌برد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید