خبرگزاری هرانا – فردی که متهم بود در ۱۷ سالگی مرتکب قتل عمد شده و بیش از ۴ سال از قطعی شدن حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور می‌گذشت، به استناد ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب سال ۹۲) از اعدام رهایی یافت.

به گزارش هرانا، شیما قوسه وکیل مدافع جوانی که مرتکب قتل عمد شده بود در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره این پرونده توضیح داد: موکلم در سن ۱۷ سالگی در حین نزاع، مرتکب قتل شده و پرونده‌ای با شکایت اولیا دم مقتول در دادگاه کیفری استان خوزستان تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان بر اساس قانون قدیم مجازات اسلامی، موکلم را محکوم به قصاص(اعدام) کرد و این رای در سال ۸۹ در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد. خوشبختانه حکم صادره به دلیل تلاش‌های خانواده موکلم برای گرفتن رضایت و صلح و سازش با خانواده مقتول اجرا نشد تا این‌که در سال ۹۲، قانون جدید مجازات اسلامی تصویب رسید که این قانون رویکرد بسیار خوبی در بحث اعدام افراد زیر ۱۸ سال دارد.

قوشه گفت: در ماده ۹۱ این قانون تصریح شده که در جرائم موجب حد یا قصاص (اعدام) هر‌گاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. همچنین در تبصره این ماده آمده است که دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

وکیل مدافع متهم این پرونده اضافه کرد: همچنین در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنان‌چه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد‌تر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف) اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

قوشه افزود: در بنده ب این ماده آمده است که اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا کند.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای این ماده، اختلافی بین شعب دیوان عالی کشور به وجود آمد، بدین صورت که شعبه ۳۵ دیوان معتقد بود حدود، قصاص و دیات از موارد قابل اعاده دادرسی است و شعبه ۳۴ دیوان معتقد بود به طور کلی حدود، دیات و قصاص از موارد اعاده دادرسی نیست و باید از طریق قاضی اجرای احکام یا شعبه صادر‌کننده رای قطعی اقدام شود.

قوشه یادآور شد: تعارض آرای دو شعبه دیوان، در هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و دیوان در رای وحدت رویه شماره ۷۳۷ نظر شعبه ۳۵ را پذیرفت و اعلام کرد و حدود، قصاص و دیات را مشمول اعاده دادرسی دانست.

وکیل مدافع متهم این پرونده گفت: بر اساس رای وحدت رویه دیوان، مرداد ماه امسال تقاضای اعاده دادرسی کردیم که شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید، تقاضای ما را پذیرفت و پرونده برای رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض به دادگاه کیفری خوزستان بازگشت.

قوشه گفت: دادگاه پرونده را برای رسیدگی مجدد در اختیار شعبه ۱۶ کیفری قرار داده و دوم اسفند ماه (روز شنبه هفته آینده) برای رسیدگی تعیین شده است. به طور قطع در جلسه دادرسی از دادگاه تقاضا خواهیم کرد موضوع به پزشکی قانونی مبنی بر اینکه آیا این فرد ۵ سال پیش حرمت عمل خود را درک می‌کرده یا خیر، ارجاع شود.

وکیل مدافع متهم این پرونده اضافه کرد: طبق قاعده فقهی، حدود الهی با شبهه از بین می‌رود بنابراین اگر پزشکی قانونی نتواند تشخیص دهد یا در تشخیص خود دچار شبهه شود، قصاص(اعدام) از بین می‌رود و پرونده وارد مجازات‌هایی از قبیل دیه و سایر مجازات‌های تعیین شده در قانون می‌شود.