خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴, 25th of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۷:۳۵:۵۶

    خانه  > اندیشه و بیان, فرهنگی  >  توضیحات محسنی اژه ای درباره ممنوع التصویری خاتمی

توضیحات محسنی اژه ای درباره ممنوع التصویری خاتمی

خبرگزاری هرانا ـ محسنی اژه ای با “یکی از عوامل فتنه” خواندن محمد خاتمی توضیحاتی را درباره نقش شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع التصویر شدن رئیس جمهور اسبق کشور ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه گفته است که شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با ممنوع‌التصویری محمد خاتمی یا به قول وی “یکی از عوامل فتنه” مستقیماً مصوبه صادر نکرده بلکه مصوبه‌ای داشته و دبیرخانه مصادیق آن مصوبه را تعیین کرده و دادستانی نیز طبق آن دستور قضایی صادر کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق اعلام قبلی سخنگوی دستگاه قضا ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و بر اساس دستور دادستانی چنین تصمیمی گرفته شده است در حالی که طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت افراد است مگر دادگاه صالح حکم به مجرمیت دهد، گفت: “شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد”.

معاون اول قوه قضائیه گفت: “در ارتباط با موضوعاتی شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌کند که فلان کار انجام شود یا انجام نشود اما برخی مصوباتی هم دارد که تعیین مصادیق آن به دبیرخانه شورا واگذار شده است و دبیرخانه، تعیین مصداق می‌کند”.

وی ادامه داد: “حتی در برخی پرونده‌های قضایی دبیرخانه تعیین مصداق و به ما اعلام کرده است مانند موضوع کرسنت. همچنین در مراحلی از برجام، که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد، تعیین مصادیق به‌عهده دبیرخانه گذاشته شد”.

محسنی‌اژه‌ای افزود: “در این ماجرا نیز شورای عالی امنیت ملی مستقیماً مصوبه ندارد بلکه یک مصوبه‌ای صادر کرده و تعیین مصادیق آن را به‌عهده دبیرخانه گذاشته است که این موضوع از جمله مصادیق تعیین‌شده بود”.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: “بنابراین این مسئله دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستانی است و منشأ دستور دادستانی نیز مصداق تعیین شده از سوی دبیرخانه است”.

وی با بیان اینکه دادستانی حکم صادر نمی‌کند اما دستور قضایی صادر می‌کند، گفت: “در حال حاضر رسیدگی به مسائل کیفری دومرحله‌ای است و اگر قرار باشد دادستانی دستور قضایی صادر نکند، هیچ قرار و حکم جلبی نباید صادر شود در حالی که دادستانی می‌تواند در مواقعی دستور قضایی صادر کند و دستور قضایی صادرشده نیز تا زمانی که لغو نشده یا خلاف آن صادر نشده باشد، لازم‌الاجراست”.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: “تا زمانی که دستور قضایی به‌قوت خود باقی باشد، آن دستور برای همگان لازم‌الاتباع است و در این موضوع نیز دستور دادستانی به‌قوت خود باقی است و هر کسی تخلف کند طبق قانون برخورد می‌شود”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید