خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴, 23rd of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۴۴:۰۷

    خانه  > سایر گروهها  >  جرم سیاسی در دستور کار مجلس

جرم سیاسی در دستور کار مجلس

خبرگزاری هرانا ـ مجلس این هفته در یکی از برنامه‌های خود گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح “جرم سیاسی” را در دستورکار خود دارد و قرار است این طرح در یکی از روزهای یکشنبه اول تا سه‌شنبه سوم آذرماه در پارلمان بررسی و در صورت موافقت نمایندگان به تصویب برسد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، طرح جرم سیاسی بعد از سال‌ها بحث و بررسی، درحالی به صحن علنی رسیده است که پیش از این ٣١ شهریورماه ١٣٩٢ اعلام وصول شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شده بود.

در همین خصوص، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی این طرح را از معدود طرح‌هایی دانست که مورد اجماع مسئولان هر سه قوه در نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

با توجه به این‌که طرح جرم سیاسی قرار است این هفته در صحن علنی بررسی شود، ویژگی‌های این طرح چیست؟

در مجلس ششم، دولت لایحه‌ای تحت عنوان جرم سیاسی را به مجلس برد که با ١٨ ایراد اساسی شورای نگهبان مواجه شد و این شورا آن لایحه را رد کرد.

در اصل ١۶٨ قانون اساسی نیز جرم سیاسی با ویژگی‌های خاصی دیده شده است اما متاسفانه اجرای این اصل تا این لحظه معطل مانده است. به همین دلیل در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصمیم گرفتیم به اتفاق برخی از نمایندگان، طرحی را به مجلس ارایه کنیم که این اصل قانون اساسی را اجرایی کند.

تعریف جرم سیاسی در حقیقت، سهل و ممتنع است، به این معنا که بعضی‌ها فکر می‌کنند آسان است ولی واقعیتش این است هرکس که بخواهد جرم سیاسی را تعریف کند می‌بیند چقدر این کار دشوار است.

بنابراین باید این طرح را به گونه‌ای در نظر می‌گرفتیم که در آن همه جوانب دیده می‌شد چراکه درحال حاضر بعضی از مباحث حقوق بشری تبدیل به حربه‌ای شده است که دشمن نیز علیه ما به آن متوسل می‌شود.

اگر بخواهیم یکی از نقاط ضعف هر کشوری را در حوزه حقوق بشری بگوییم این است که در آن کشور جرم مجرمان سیاسی افزایش پیدا کند. از طرفی درست است که ما درحال حاضر در قوانین کشورمان جرم سیاسی نداریم و قاعدتا مجرم سیاسی هم نباید داشته باشیم اما در عمل مجرم سیاسی وجود دارد که دستگاه قضائی برای برخورد با این مجرمان به جرایم امنیتی استناد می‌کند.

لذا باید طبق قانون اساسی درباره این مجرمان، عدالت کیفری برقرار شود و چون مخاطب آنها دولت است، دولت نباید بتواند در فرآیند تعیین مجازات آنها دخالت کند. از این رو برای بررسی جرم مجرمان سیاسی در دادگاه‌ها هیأت‌ منصفه دیده شده و در طرحی که ما داده‌ایم نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ همچنین در این طرح برای این‌گونه پرونده‌ها تعدد قضات دیده شده است. ضمن این‌که مجرمان سیاسی در مکان‌های خاص و با ویژگی‌های خاص باید نگهداری شوند. باید شرایط آنها نسبت به دیگر مجرمان مطلوب‌تر باشد، چون آنها به دنبال منفعت شخصی نیستند و خلاصه این‌که مواد ١ و٢ این طرح که اصل مطلب است، به تعریف مجرمان سیاسی و تعیین مصادیق جرم سیاسی پرداخته است.

احتمال می‌دهید که این طرح چقدر با اقبال شورای نگهبان مواجه شود؟

ما در این طرح، دقیقا از تجربیات گذشته استفاده کرده و ١٨ موردی که قبلا شورای نگهبان به آنها ایراد گرفته بود را برطرف کرده‌ایم.

اتفاقا این طرح در کمیسیون قضائی جزو معدود طرح‌هایی است که هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه در زمان تدوین و بررسی آن در کمیسیون حقوقی، قضائی حضور فعال داشته و هر سه قوه بالاتفاق این طرح را تکمیل کرده و امروز به صحن علنی آمده است و درواقع می‌توان گفت که طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح‌هایی است که هر سه قوه نظام کاملا روی آن به اجماع رسیده‌اند که همین نقطه قوت این طرح به حساب می‌آید.

در جلسات کمیسیون حقوقی، قضائی که به منظور بررسی این طرح برگزار شد، از دولت نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت دادگستری و از دستگاه قضائی، معاون راهبردی و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه حضور داشتند و از مجلس نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی و برخی نمایندگان طراح و امضا‌کننده طرح نیز حاضر بوده و درنهایت همه بحث‌ها‌ به سمت تصویب این طرح در کمیسیون و ارسال آن به صحن علنی رسید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید