خبرگزاری هرانا – جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس و دو سال محرومیت از «فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم شد.

به گزارش هرانا به نقل از کلمه؛ این فعال کارگری که از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد بوده، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعا به شش سال حبس محکوم شده است.

صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، در این حکم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ را زیر پا گذاشته و مجازات‌های این متهم سیاسی را که از اساس ناعادلانه است، تجمیع هم نکرده است. جالب اینجاست که او در رای محکومیت جعفر عظیم‌زاده آورده است: «نامبرده با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است»!

اتحادیه آزاد کارگران اعلام کرده که از جمله مصادیق اتهامات عظیم‌زاده، تشکیل این اتحادیه، تشکیل اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، همکاری با کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ٨٨، هدایت کارگران در اعتراضات سال ٨۴، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ۹۲ بوده است.

عظیم‌زاده همچنین به علت جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی به عنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکلهای مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با برخی رسانه‌های برون مرزی محکوم شده است.

دو هفته قبل هم اعلام شد که جمیل محمدی، دیگر عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از سوی قاضی صلواتی به سه سال و نیم حبس محکوم شده است.

جمیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده، دو تن از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران هستند که نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سال جاری با حمله مامورین امنیتی به منازلشان بازداشت و به ترتیب مدت ۲۱ و ۴۶ روز در بند ۲۰۹ اوین زندانی شدند.

این دو، از جمله شش نمایندهٔ ۱۰۰۰ کارگری هستند که علیه غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی به دادگاه شکایت کرده‌اند.

آن‌ها در حالی به سه سال و نیم حبس محکوم شده‌اند که سعید مرتضوی با وجود حیف و میل گسترده بیت المال و چند پرونده جنایی و اقتصادی، هنوز هیچ محکومیت قطعی دریافت نکرده و پرونده‌اش هنوز بلاتکلیف است.