خبرگزاری هرانا – روز جمعه ۳۰ آبان سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را صادر کرد که همهٔ کشورهای عضو را متعهد کند که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانین لازم برای پیشگیری و مجازات متخلف را تصویب و اجرا کنند.

به گزارش هرانا به نقل از دویچه وله، کمیتهٔ حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه از همهٔ کشور‌ها خواست تا گام‌های جدی برای توقف کامل اجبار کودکان به ازدواج بردارند.

در حال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیون زن در سراسر جهان زیر سن ۱۸ سال ازدواج کردند. از این تعداد دست‌کم ۲۵۰ میلیون نفر وقت ازدواج زیر ۱۵ سال سن داشتند.

سازمان ملل متحد بار‌ها در گزارش‌های رسمی خود اعلام کرده که این گروه از زنان بیش از دیگر زنان در معرض خشونت خانگی قرار دارند، بسیاری از آن‌ها از حق تحصیل برای همیشه محروم شدند و فقر در میان این زنان جدی‌تر است.

ازدواج کودکان اثرات جدی و جبران‌ناپذیری بر روی سلامت جسمی و روانی نیز دارد. بسیاری از مرگ‌ومیر‌ها به هنگام زایمان یا بعد از زایمان در دختران زیر ۱۸ سال رخ می‌دهد.

ازدواج دختربچه‌ها در جنوب آسیا و برخی مناطق قارهٔ آفریقا رایج‌تر از دیگر مناطق جغرافیایی است. در این میان بیشترین ازدواج کودکان در بنگلادش و هند رخ می‌دهد. یک سوم دختربچه‌هایی که به اجبار اودواج می‌کنند، هندی‌اند.

کریستین کالاموینا، نمایندهٔ دائمی کشور زامبیا در سازمان ملل متحد که یکی از افراد کلیدی در تدوین و تصویب این قطعنامه است به رویترز گفت: «ازدواج کودکان نه تنها نابرابری جنسیتی را شدت می‌بخشد و مانع از توانمندسازی زنان می‌شود، بلکه اثرات جبران‌ناپذیری بر روی سلامت جسمی و روانی افراد باقی می‌گذارد. مقابله با بیماری‌هایی مثل ایدز، مرگ ناشی از بارداری زودهنگام و سقط جنین ناشی از سن کم نیز دشوار‌تر می‌شود.»

شماری از کشورهایی که بالا‌ترین نرخ ازدواج کودکان را دارند، از قطعنامه استقبال کردند. مالی، اتیوپی و جمهوری آفریقای مرکزی برخی از این کشور‌ها هستند.

این قطعنامه قرار است در ماه دسامبر برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع داده شود.

انتقاد ایران و سودان از قطعنامه

قطعنامهٔ کمیتهٔ «حقوق بشر» سازمان ملل متحد در حالی با استقبال بسیار تصویب شد که جمهوری اسلامی ایران و سودان با پاراگرافی از قطعنامه مخالفت کردند.

این پاراگراف کشور‌ها را موظف می‌کند تا از «حق زنان بر تن خود» و «حق باوروی زنان» محافظت کنند. ایران و سودان ابراز نگرانی کرده و این پاراگراف را «مغایر با دین و عرف» خود دانسته‌اند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر قانونی دولت‌ها را نمی‌تواند موظف کند، با این‌حال همیشه اهرم فشار خوبی برای اصلاح قوانین در کشورهای عضو محسوب می‌شود.