خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۲, 24th of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ ساعت ۷:۱۰:۰۲

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ بررسی جایگاه و حدود اختیارات وکلا و نحوه نقض حقوق شهروندی در محاکم ایران

هرانا؛ بررسی جایگاه و حدود اختیارات وکلا و نحوه نقض حقوق شهروندی در محاکم ایران

حسب اصل ٣۵ از قانون اساسی ایران در همه ی دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . لکن این امر تا چه اندازه ممکن بوده و یا چه اثراتی برای وکیل ویا موکل دارد قابل بحث و بررسی است.

در خصوص متهمین سیاسی ( که اینهم بحث جداگانه ای برای خود بوده و اصلاً  در قانون مجازات اسلامی ایران چنین جرمی تعریف نگردیده است ) تا چند ماه پس از دستگیری، اصلاً خبری از آنها در خصوص حیات و ممات ویا محل نگهداریشان وجود ندارد تا چه رسد به اینکه شخص متهم حق تعیین وکیل داشته باشد. پس از چند ماه که عملیات اخذ اعترافات کتبی و تصویری با آزار، شکنجه و تهدید  به پایان رسیده و متهم به زندان اعزام گردید با تقلاهای فراوان امکان تعیین وکیل (که نوش دارو پس از مرگ سهراب است ) برای وی ممکن است . او برای دفاع از حق خود و اجرای صحیح قانون در خصوص خویش، وکیل تعیین می نماید لکن متاسفانه مرجع رسیدگی کننده محترم با استناد به ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری اجازه حضور درجلسه ، مطالعه پرونده و ایراد دفاع از متهم را برای وکیل صادر ننموده و در واقع بود و نبود وکیل در سرنوشت قضائی زندانی سیاسی تفاوتی ندارد .  وکیل و متهم بر اساس قوانین مربوطه و با امید فراوان منتظر ارسال پرونده به دادگاه ( که مرحله پس از تحقیقات و امکان مطالعه پرونده و ایراد دفاع معرفی می گردد)  مانده و کلیه دفاعیات و قوای خود را آماده آن مرحله  می نمایند لکن اتفاقی که در این مرحله و قبل از وقت رسیدگی تعیینی پرونده می افتد و بدلیل بروز آن در هر پرونده سیاسی به مانند تکرار صحنه ای در هر فیلم می ماند ، اینست که

 

* وکیل بدواً مورد سرزنش از طرف قاضی رسیدگی کننده قرار می گیرد که اولاً: دفاع از چنین پرونده هائی موجب تخریب شخصیت وکلا است، جایگاه خود را حفظ کنید. ثانیاً : دفاع از این موکل عواقب خوبی برای شما ندارد پس استعفای خود را اعلام و خود را درگیر چنین موضوعاتی نکنید . با مخالفت وکیل و ثابت قدم بودن در احقاق حق در مرحله دوم وکیل بصورت مرموز از طرف اداره امنیت اطلاعات احضار و تهدید به شکنجه ، دستگیری ، ابطال پروانه و آزار و اذیت خانواده اش می گردد و به او مهلتی مقرر می گردد که استعفای خود را با دلیل مجرم شناختن موکلش اعلام و چنین اشتباهاتی را تکرار نکند . این بار با اصرار وکیل بر دفاع از موکل که در آغاز کار بدان سوگند یاد کرده است ، پرونده ای تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی ، اخلال در نظم عمومی و … برای وی تهیه و با دستگیری به مثابه یک قاتل ، تفتیش منزل و محل کار و بازجوئی از خانواده در اختیار عوامل اداره اطلاعات قرار گرفته و پس از مصیبتهای فراوان پروانه وکالت وی باطل و دیگر نه تنها وکیل خوانده نمی شود بلکه به عنوان یک انسان ناقص العضو و یا ناقص العقل از زندان خارج و سابقه دار نیز محسوب می گردد؟!

با مطالعه این مطالب که دقیقاً عین واقعیات و پروسه طی شده برای یک وکیل و متهم سیاسی در ایران است ، شما قضاوت کنید که آیا اصل ۳۵ قانون اساسی و یا حق بدیهی و طبیعی یک شهروند مبنی بر داشتن وکیل مدافع در ایران اجرا می گردد یا خیر ؟

و اما در خصوص متهمین عادی نیز وضعیت کماکان به منوال فوق است چرا که قانون آئین دادرسی کیفری یا مدنی ( در صورت اجرا ) برای کلیه جرائم و پرونده ها یکی بوده و به یک صورت اجرا می گردد.

*در جرائم و پرونده های عادی وکیل توسط متهم تعیین می گردد لکن اولاً : از آنجائی که در ایران وکیل بدلیل داشتن سواد حقوقی و  تشخیص تخلفات ، بی قانونی و بی عدالتی های ارتکابی قضات و جاری در دادگستری ها ، دشمن سیستم قضائی معرفی گردیده و حرمت و جایگاهش در مراجع قضائی علیرغم همشان بودن وی با قاضی در مقام دفاع ، هرگز رعایت نمی گردد . ثانیاً : قانون نیز به مثابه مواد ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری دست و پای وی را در دفاع از متهم بسته است ، وکیل ، پس از چالش های فراوان و چندین مرحله ایاب و ذهاب در شعبه ، موفق به اعلام وکالت و مطالعه پرونده می گردد . ولی باز متاسفانه بدلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در دادسراها متهم بدون اطلاع وکیل (نهایتاً با این استدلال دروغ که تماس گرفتیم پاسخ ندادید) از زندان احضار و اعترافات مدنظر از وی اخذ و بلافاصله قرار مجرمیت صادر و پرونده به دادگاه ارسال میگردد . در دادگاه نیز وکیل علیرغم استناد به نص صریح مواد قانونی و قواعد مسلم حقوقی در مقام دفاع از موکل با این پاسخ مواجه می گردد که قوانین استنادی شما در کتابها باقی مانده و رویه ما سالهاست که چنین و چنان است و حکم محکومیت صادر می گردد . مابقی داستان نیز معلوم برای کلیه همکاران محترم می باشد که دادگاه تایید نظر نه تجدید نظر نیز بدون مطالعه پرونده رای را تایید و موکل و یا همان شهروند ایرانی بدون رعایت قانون و یا حقوق مسلم شهروندی در خصوص وی  روانه زندان می گردد.

حال وکیلی هم که در آغاز کار با هدف و سوگند احقاق حق ، قدم در این وادی گذاشته و با مواجهه با موارد فوق در مقام اعتراض و شکایت بر خاسته و می خواهد ندای اعتراض خود را به گوش جهانیان برساند با عقوبتی به مثابه عاقبت آقایان محمد علی خلیلی  و جاوید هوتن کیا (از همکاران هم کانونی ما) مواجه و در نهایت پس از شکنجه و آزارو اذیتهای غیر قابل تصور به عنوان شخصی ناقص العقل به زندگی خود ادامه می دهد.

پس کاملاً پر واضح است که وکلای دادگستری ایران در مقام دفاع از حقوق عامه ی مردم واصرار بر رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی والتزامات زندگی مدنی در جمهوری اسلامی ایران ،خود در معرض انواع حملات ، بازداشتها و شکنجه ها و زندان و ابطال پروانه ی وکالت خویش قرار گرفته اند که در دنیا سابقه نداشته است .

نویسنده : اشرف قربانی
وکیل پایه یک دادگستری

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید