خبرگزاری هرانا – اولین نشست عمومی زنان به منظور نقد و بررسی «منشور حقوق شهروندی» روز دوشنبه، ۲۵ آبان ماه، با حضور بیش از ۵۰ تن از فعالان زن از گروه های مختلف برگزار شد.

به گزارش مدرسه فمینیستی،در این نشست ژاله شادی طلب، منیرآمدی، طلعت تقی نیا، شهلا اعزازی، ژیلا شریعت پناهی، نرگس محمدی، نوشین احمدی خراسانی، اشرف گرامی زادگان، مینو مرتاضی، ناهید کشاورز، شیدا بهرامی راد، سارا خسروآبادی، سمانه معظم، آمنه شیرافکن، زهره معینی، سمیه کریم نیا، ناهید توسلی، فلور عسگری زاده، سارا کریمی، ویدا بیگلری، زهره کریم نیا، معصومه وطنی، الهه صدری، شهلا فروزانفر، ریحانه ستایش، اعظم اکبرزاده، ملوک عزیززاده، رویا صحرایی، شهناز مداحل، پروین ضرابی، اکرم مصباحی، فرشته ذاکر، سعادت پیرانی، حمید مروج، کبوتر ارشدی، سمیه کریم نیا، نرگس آغاجاریان، صادقه شیردل، عطیه قشونی، عاطفه قشونی، بهاره بهارفر، فروغ طهماسب، فاطمه اشرفی و… حضور داشتند که هر کدام از حاضرین به طرح دیدگاه های خود در رابطه با اشکالات موجود در منشور حقوق شهروندی در رابطه با حقوق زنان پرداختند.

در این نشست ابتدا منیر آمدی، مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی و ارائه پیشنهاد از سوی حاضران در مورد بخش زنان منشور حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: «امیدواریم که درخواست به تعویق انداختن تصویب منشور حقوق شهروندی، از سوی دولت نیز مورد توافق قرار بگیرد تا چندماهی فرصت باشد تا حالا که قرار است حقوق شهروندی تدوین شود، حداقل یک منشور درست و راهگشایی تصویب شود.» وی در ادامه افزود: «شهروند اعم از زن و مرد است بنابراین اگر در این منشور شهروندی تاکید بر شهروند اعم از زن و مرد می شد، دیگر شاید لازم نبود که زنان را در جایی کنار بخش کودکان و کهنسالان قرار دهند. در واقع به نظر من باید حقوق زنان در کلیه متن منشور تسری پیدا کند و گروه هایی از زنان که دارای شرایط خاص هستند مثلا زنان سرپرست خانواده، زنان معلول و… در بخش جداگانه قرار بگیرد و آن را هم نباید به عنوان بخش زنان مطرح کرد، چون زنان جزو شهروندان هستند و باید کلیه مفاد و حقوقی که در این منشور برای شهروند آمده، با گذاشتن اعم از زن و مرد، برای زنان نیز در نظر گرفته شود.»

شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز گفت: «بحث حقوق شهروندی، بحث خیلی مهم و عمیقی است که متاسفانه جامعه شناسان در ایران زیاد در مورد آن کار نکرده اند. در واقع حقوق شهروندی، یک بحث حقوقی و یک بحث در حوزه علوم سیاسی است.»

وی در ادامه خاطر نشان کرد که: «در پیش نویس منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت ارائه شده، دقیقا مشخص نیست که شهروند چه کسی است. در برخی از مفاد آن منظور از شهروند مرد است و زن نیست چون مثلا وقتی از تعیین آزادانه اقامتگاه بحث می کند طبق قوانین موجود، به زن تسری نمی یابد چرا که زنان باید در اقامتگاه شوهر زندگی کنند. یا در برخی از مفاد آن مشخص نیست که آیا منظور از شهروند، تبعه ایران است یا هر کسی است که در محدوده ایران زندگی می کند. چون مثلا وقتی از آموزش همگانی صحبت می کند، ما می دانیم که بچه هایی که از زن ایرانی و مرد افغانی به دنیا آمده اند، حق ثبت نام در مدارس را فقط با داشتن برخی از شرایط و به شکل محدودی دارند.»

وی در ادامه سخنان اش افزود: «خیلی جاهایی که این منشور از شهروند صحبت می کند، منظورش از شهروند در واقع یک مرد نسبتا جوان مسلمان است. همچنین در این منشور هر کجا در مورد حقی که شهروندان دارد صحبت می کند، در خیلی از موارد این حقوق در تضاد با قوانینی که در رابطه با زنان وجود دارد قرار می گیرد. این درحالی است که در عرض همه این سال ها، دولت ها مرتبا بخش نامه و آیین نامه صادر کرده اند که حتا حقوق موجود زنان در قانون اساسی و یا قوانین دیگری را که به زن و مرد برمی گشت را نقض کرده اند، مثل همین سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها.»

وی سپس گفت: «به نظرم اگر در همان ابتدای منشور تعریف شهروند ذکر شود که شهروند عبارت است از زن و مرد و از تمام افرادی که در ایران زندگی می کنند، چه تبعه ایران باشند و چه نباشند ولی در ایران ساکن هستند، کلیه حقوق مندرج در این منشور شامل حال شان می شود، آن وقت می توان نه تنها بخش زنان بلکه حتا حقوق کهنسالان را نیز در بخش جداگانه نیاورد و در کل منشور، حقوق این گروه ها را در جای جای منشور در نظر گرفت.»

ژاله شادی طلب، جامعه شناس و استاد سابق دانشگاه در این نشست گفت: «به نظر من منشور حقوق شهروندی مشکل اساسی دارد و این مشکل آن است که این منشور با قوانین ما همخوانی ندارد. یعنی مشخص نیست که آیا با این منشور می خواهیم قانون اساسی و کلیه قوانین مدنی و… را پشت سر بگذاریم و رویش خط بکشیم و بگوییم یک قانون جدید داریم می نویسیم؟ چون مثلا ما در قانون مدنی داریم که دختر بدون اجازه پدر نمی تواند ازدواج کند ولی در این منشور آمده که همه شهروندان می توانند آزادانه ازدواج کنند. یعنی مشکل اصلی این منشور آن است که با قوانین موجود ما در همه زمینه ها مغایرت دارد. این درحالی است که در بعضی از مفاد این منشور، همین قوانین موجود را آمده تقویت کرده است. به هرحال شاید نویسندگان این منشور فکر کرده اند که در این منشور یکسری حقوق شهروندی را می آورند و بعد می روند قوانین مدنی و… را مطابق با این منشور درست می کنند و تغییر می دهند. »

وی در ادامه گفت: «به نظرم ما الان نمی توانیم وارد جزئیات و اشکالات موردی در این منشور شویم و باید برای کار روی این منشور، یک تیم کارشناسی که شامل کارشناسان علوم سیاسی، حقوق و جامعه شناسان باشد تشکیل داد و آنها باید حقوق شهروندی دیگر کشورها چه اروپایی و چه آسیایی، چه مسلمان و چه غیرمسلمان و… را بخوانند و ببینند آیا در آن منشورها، بخش زنان را جدا کرده اند یا نه و اگر کرده اند چگونه. مثلا کشور مصر خیلی وقت پیش منشور حقوق شهروندی داشت که زنان در آن دیده شده اند. بعد هم باید تکلیف مان را مشخص کنیم که آیا می خواهیم قوانین موجود مدنی را نادیده بگیریم و یا با توجه به آنان، منشور حقوق شهروند را بنویسیم. چون این دو رویکرد مختلف است و منشوری که با نادیده گرفتن قوانین موجود نوشته شود یک چیزی می شود و منشوری که با دیدن آن به نگارش درمی آید یک چیز دیگر. این پیش نویس منشور که داده شده موضع اش در این مورد مشخص نیست و برای همین متناقض و مبهم است مثلا یک جا می گوید همه برای ازدواج آزاد هستند ولی در جای دیگر خانواده را فقط شامل زن و کودک و کهنسال در نظر می گیرد و مرد در خانواده غایب است.»

ژیلا شریعت پناهی، قرآن پژوه سخنانش را با این مضمون آغاز کرد: «ما اینجا با یک معضلی روبرو هستیم که در قانون مدنی و قانون اساسی در رابطه با زنان آمده و به نام اسلامی که آقایان می گویند، همه اینها درست است اما به نظر من ما مسئول آن نیستیم که آقایان چه قوانینی را قبلا نوشته اند بلکه می توانیم حقوق شهروندی خودمان را بنویسیم با توجه به تحقیقاتی که در رابطه با زنان کرده ایم و مسائل و مشکلاتی که امروز در جامعه زنان وجود دارد. به عقیده من، تشکیل یک تیم تخصصی که خانم شادی طلب پیشنهاد کرده اند خیلی خوب است ولی آن تیم کارشناسی، بدون در نظر گرفتن این که قوانین موجود چیست باید بخش زنان منشور حقوق شهروندی را تدوین کنند. به هرحال ۳۰ سال زنان مبارزه فرهنگی داشته اند برای احقاق حقوق شان و الان حیف است که این فرصتی که ایجاد شده را از دست بدهیم و بخواهیم خودمان را محدود به قوانین موجود بکنیم. یعنی یک منشوری بنویسیم که در خور زن ایرانی در قرن بیست و یکم باشد و آنرا ارائه کنیم. در واقع ما باید سندی ارائه کنیم و بگوییم که ما زنان ایرانی این موارد را برای حقوق شهروندی می خواهیم حالا این که آنها چقدر ترتیب اثر بدهند، دیگر در دست ما نیست.»

مینو مرتاضی هم در این زمینه گفت: «در این منشور، با ادبیاتی واقع بینانه درباره وظایف دولت بحث کرده ولی با ادبیاتی آرمانی و ذهنی درباره حقوق شهروندان صحبت کرده است. منظورم از ادبیات آرمانی در مورد حقوق شهروندی این است که در این منشور آمده که فلان چیز حق شهروندی است ولی وقتی نمی گوید ضمانت اجرایی این حق چگونه است، در حد ادبیات آرمانی باقی می ماند. مثل قانون اساسی که بیش از آن که شفاف باشد یک ادبیات آرمانی دارد و برای همین سلایق مختلف، از آن نتایج مختلفی می گیرند. به هرحال منظورم این است که این منشور ادبیات شفافی ندارد و مثلا وقتی می گوید زنان حق برخورداری از هویت دارند پس باید بتوانند حق انتخاب پوشش خودشان را داشته باشند که این پوشش بخشی از هویت انسان هاست و مثلا اگر زنان حق برخورداری از هویت دارند پس چرا باید زن ارمنی، زن زرتشتی و غیره پوشش و هویت خاص خود را نباید داشته باشند؟ بنابراین ما می بینیم ادبیات این منشور عینی نیست و نمی گوید که مثلا اگر زنان حق سلامت دارند چگونه این حق برای زنان و دختران تامین می شود. یا وقتی در این منشور نوشته می شود که زنان حق بیمه دارند، اما باید بنویسد که چگونه می خواهد این وظیفه را انجام دهد وقتی زن خانه دار به واسطه شوهرش بیمه می شود. طبق آمار ۸ میلیون نفر از هیچ نوع بیمه ای برخوردار نیستند که اکثر آنان را زنان تشکیل می دهند. بنابراین دولت باید بنویسد این کار را چگونه انجام می دهد.»

وی در ادامه گفت: «اگر بررسی این منشور زمان اش تمدید شود و توسط مشارکت گسترده مردمی بتواند این منشور تغییراتی بکند برای دولت یک آزمون بسیار مبارکی است. یعنی این آزمونی است که نشان می دهد که آیا دولت به خودش و به شهروندان اجازه می دهد که در یک فضای امن، گفتگوها و بحث ها مبادله شود. اگر دولت آزادی رسانه ها و اظهارنظر در مورد این منشور را با مشارکت مردمی و جمعی تامین کند و این فضا را تحمل کرد، ما می پذیریم که واقعا شهروند تلقی می شویم. البته حقوق شهروندی در کنارش مسئولیت شهروندی و مشارکت حداکثری شهروندان است در سرنوشت شان که این منشور آزمونی برای این احساس مسئولیت شهروندی نیز هست.»