خبرگزاری هرانا – در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ پس از روز کارگر وزارت اطلاعات اصفهان مبادرت به بازداشت غیر قانونی و بدون حکم قضایی ۱۱ معلم و کارگر نمود.

بازداشت شدگان پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند و سپس به بند الف ط زندان اصفهان اعزام گردیدند. برخی از آنها مدت بیست و سه روز و برخی نیز مدت پنجاه روز در سلول انفرادی بوده و از داشتن وکیل مدافع و ملاقات با خانواده خود محروم بودند.

پس از آنکه مامورین وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی و روانی از همه متهمان اقرار به همکاری با گروههای مخالف نظام اخذ نمود، هر یک از آنها را با قرار وثیقه سنگین پانصد میلیون ریالی آزاد گردیدند.

و اخیرا متهمینی که نام آنها در ذیل می آید به مجازات های سنگین محکوم شدند
مشخصات متهمین:
یوسف مهرپویا، جمشید عسکریان، علی هاشم پور، حیدر علی علیرضایی، غلامرضا رحمانی، علیرضا رضایی، مجتبی شریفی، حسین سرشومی، بهزاد باقری، غلیرضا ریاحی

اتهامات:
تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف داخل و خارج از کشور ( حزب کمونیست و سلطنت طلب )
تبانی به اقدام علیه امنیت داخلی کشور
مشارکت در تشکیل گروه دژبان زاینده رود به قصد اقدام علیه امنیت کشور و بر هم زدن امنیت کشور
نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهواره ای

مجازات ها
تبلغ علیه نظام … به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی هریک به پنج ماه حبس تعزیری
اقدام علیه امنیت کشور به استناد ماده ۶۱۰ هر یک به دو سال حبس تعزیری
مشارکت در تشکیل گروه دژبان زاینده رود به استناد ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی هریک به دو سال حبس تعزیری
نگهداری ماهواره نسبت به کسانی نگهداری ماهواره نموده اند، هر یک سه میلیون ریال جزای نقدی

مستندات و نقدی بر احکام صادره:
استناد دادگاه به حکم صادره علیه متهمان، محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، دفاعیات غیر موجه متهمین در جلسه دادگاه، دفاعیات غیر موجه وکیل علیرضا رضایی و اقرار متهمین به نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهواره ای بوده است.

آنچه از نظر گرامیتان گذشت، اتهامات و مجازات و مستنداتی بود که قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی زرین شهر و دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی زرین شهر آقای طاوسی صادر نموده است. در این دادنامه به جزییات پرونده اشاره نشده و صرفا قاضی این شعبه با مرقوم نمودن ، محتویات پرونده بسنده کرده است. از طرفی کیفرخواست از جمله دلایل اثبات نجرمیت افراد به حساب نمی آید و این قاضی کیفرخواستی را که خود ادعایی بیش نیست در زمره دلایل به حساب آورده است مصاف به اینکه قاضی دادگاه می بایست شرح دهد که چرا دفاعیات متهمان غیر موجه بوده است.
ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: رای دادگاه می بایست مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. این در حالی است که حکم صادره علیه متهمین که مجازات بسیار سنگینی را در بر گرفته است، به هیچ عنوان مستدل و موجه نبوده و قاضی دادگاه صرفا خواسته است، خارج از استقلال قضایی خود، عده ای از اقشار ضعیف و زحمت کش جامعه را به مجازات محکوم نماید.
در این پرونده هیچ کدام از متهمین اقرار به ارتککاب جرم ننموده اند. در چنین مورد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشد، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند. ملاحظه می فرمایید که در این پرونده قاضی دادگاه برخلاف این دو ماده قانونی مبادرت به انشا رای نموده است، هر چند اکثریت قریب به اتفاق آرایی که توسط دادگاههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر می گردند، به این شکل بوده و از لحاظ شکلی با مشکل جدی مواجه هستند. بدیهی است زمانی که ارکان شکلی و اصلی یک پرونده قضایی به درستی تشکیل نگردد، ورود در ماهیت پرونده فاقط وجاهت خواهد بود. اما دادگاه علیرغم اینکه برخلاف مواد قانون آیین دادرسی کیفری اصل را بر مجرمیت متهمین گذارده، همگی را به استناد مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است. جرایم و مجازات هایی که برای مجرمین سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.

علت اصلی بازداشت متهمین این بوده است که دو روز پیش از روز کارگر آقای هاشم پور و شریفی که هر دو در کارخانه ذوب آهن اصفهان مشغول به کار بوده اند به دلیل وضعیت بغرنج شغلی خود از دیگر کارگران شرکت ذوب آهن دعوت به عمل می آورند که در روز کارگر گردهایی را تشکیل داده و اعتراض خود را نسبت به وضعیت کارگری در این روز مهم بیان کنند. این دو اعلامیه ای تنظیم و مشغول پخش اعلامیه در محل کار خود می شوند. در اولین روز پخش اعلامیه این دو در اصفهان بازداشت می گردند و متعاقب آن مامورین وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت افراد دیگر می نمایند که گویا برخی از آنها اقدام به نصب پرچم ایران با نشان شیر و خورشید نموده بودند.
دادگاه بدون توجه به موازین قانونی تعدادی از بازداشت شدگان را به اتهام استفاده از پرچم شیر و خورشید و تعدادی را به اتهام پخش اعلامیه دعوت به گردهمایی محاکمه می نمایند. این در حالی است که اعمالی که توسط متهمین انجام شده است بر فرض صحت نیز فاقد عنوان مجرمانه است. متهمین در دادگاه اتهامات خود مبنی بر ارتباط با گروههای معاند نظام را مردود اعلام نموده اند اما کارشناس ویژه وزارت اطلاعات قاضی را تحت فشار قرار می دهد تا همه متهمان را که از اقشار ضعیف جامعه هستند به حبس های بلند مدت و بی دلیل محکوم نماید.

محمد مصطفایی وکیل دادگستری