خبرگزاری هرانا – شرکت قارج ملارد ۷۰ تن از ۴۳۰ نفر کل کارگران خود را اخراج کرد. قارچ ملارد به عنوان یکی از واحدهای بزرگ تولید قارچ و کنسرو قارچ کشور در پی وقوع اختلاس در آن و تعویض مدیریت وارد بحران شد.

بنا به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، یکی از اولین اقدامات اولیه مدیر جدید برای سرو سامان دادن اوضاع، تعدیل نیروست. از تعداد ۴۳۰ نفر کارگر این واحد ۷۰ نفرمشمول تعدیل نیرو شدند. اکثر کارگران اخراجی دارای سابقهٔ کار ۱۳تا ۱۵ سال بودند.

نحوه اخراج هم به این گونه بود که مدیر عامل جدید عنوان کرد قرارداد سفید امضاغیرقانونی است و باید کارگران قرارداد تاریخ دار داشته باشند و از کارگران خواست که برای بستن قرارداد جدید، قراردادهای قبلیشان را تسویه کنند. در این بین با بسیاری از آنان قرارداد جدید بسته نشد و برای تعدادی نیز ترک کار زده شد که هیچ کدام از این کارگران نتوانستند به سر کار خود برگردند واز بیمه بیکاری نیز نمی‌توانند استفاده کنند. اکنون کارگران با قراردادهای شش ماهه کار می‌کنند. این شیوه سبب شده که بعد از هر شش ماه با بستن قرارداد جدید فرصت استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل از کارگران گرفته شود و همیشه حقوق آنان را در سطح حداقل حقوق باقی بماند.

دستمزد‌ها به نسبت سختی کار و محیط فیزیکی کار متفاوت است. حقوق کارگرانی که بیشتر از حداقل حقوق است نیز در دو قسمت پرداخت می‌شود. بخش اول دستمزد به میزان حداقل حقوق رسمی، هر ماه به حساب کارگران واریز می‌شود و مابقی آن به صورت “پشت لیست”. دلیل این شیوه پرداخت، فرار از پرداخت حق بیمه واقعی کارگران است. این بخش از دستمزد آنان (پشت لیست) که شامل اضافه کار نیز می‌باشد، با تاخیر زمانی‌گاه تا سه ماه پرداخت می‌شود.

ساعت کار این کارگران از ۷ و بیست دقیقه تا ۴ ونیم است. حدود یک چهارم کارگران این واحد تولیدی قارچ زن و بیشتر سرپرست خانواده هستند. شرایط کار این کارگران بسیار دشوار است. ۸ ساعت کار ایستاده برای برداشت، شست وشو و بسته بندی قارچ در محیطی مرطوب و سرد سبب می‌شود که اکثرا به بیماری‌هایی نظیر کمردرد، رماتیسم و… مبتلا شوند.

بسیاری از کارگران این واحد تولیدی هنوز سنوات سال ۸۹ را نگرفته‌اند. گفته می‌شود که ۸۲ نفر دیگر هم کنار گذاشته خواهند شد.

همچنین گروهی از شرکت‌های فعال در عسلویه از جمله O۱ کارگران بالای ۵۵ سال را اخراج کرده‌اند. این کارگران میانسال که به دلیل کار کردن در پروژه‌های مختلف سابقه بیمه مستمر ندارند، از امکان گرفتن مستمری بازنشستگی محروم هستند. به رغم اینکه سالهای طولانی کار کرده‌اند میزان سالهای پرداخت حق بیمه برای آنان بسیار کمتر از سالهای خدمتشان است. به دلیل تعطیلی بسیاری از واحد‌ها و بیکاری گسترده، امکان یافتن کار جدید برای آنان بسیار کم است. و از آنجایی که شرایط بازنشستگی به حقوق ۵ سال آخر خدمت بستگی دارد، پیدا کردن کار مناسب که سوابق کاری این کارگران را مخدوش نکند، بسیار سخت است.

در دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۰۳: ۰۱ تصحیح شد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    بند ۳ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
•    بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود.
•    بند ۱ ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق‌ هر کس‌ به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگی‌ کافی‌ برای‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراک‌ ـ پوشاک‌ و مسکن‌ کافی‌ همچنین‌ بهبود مداوم‌ شرایط‌ زندگی‌ به‌ رسمیت‌ شناخته شود.

•    بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود.