خانه  > کارگران  >  بیکاری بیش از ۴۰۰۰ کارگر نساجی قائم‌شهر

بیکاری بیش از ۴۰۰۰ کارگر نساجی قائم‌شهر

خبرگزاری هرانا – یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد شدید از تعطیلی و رکود صنعت نساجی در داخل کشور، گفت: نساجی قائم‌شهر تبدیل به قبرستان ماشین آلات شده و تعداد کارگران آن از ۵ هزار نفر به ۹۰۰ نفر کاهش یافته است.

بنا به گزارش خانه ملت، نادر قاضی‌پور با اعلام این خبر که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بازدید از صنایع مازندران امروز (۵ شهریور ماه) وارد این استان شدند، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قالب ۵ گروه از مناطق مختلف صنعتی و معدن‌های استان مازندران در حال بازدید هستند.

نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه نساجی قائم‌شهر تبدیل به قبرستان ماشین آلات شده است، افزود: دستگاه‌های موجود در این کارخانه باز شده و در حال فروش است؛ ضمن اینکه تعداد کارگرهای این کارخانه از ۵ هزار نفر به ۹۰۰ نفر کاهش یافته است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: قرار بود با واگذاری این کارخانه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی شریک خارجی وارد گود شود و با آوردن سرمایه بهره‌وری در این کارخانه را افزایش دهد ولی با آمدن بخش خصوصی ترکیه‌ای این کارخانه رو به تعطیلی رفته است.

وی با بیان اینکه حداقل ۲۰ میلیون جمعیت زنان ایران نیاز به چادر و مانتویی دارند که صنعت نساجی باید آن را تولید کند، گفت: اگر سالانه هر فرد مصرفی حدود ۵ متر هم داشته باشد، ما در سال نیاز به ۱۰۰ میلیون متر پارچه داریم، حال مسئولان باید توضیح دهند برای اینکه صنعت نساجی این نیاز را تأمین کند چه کرده‌اند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: متأسفانه در شرایط کنونی نیاز ایران از طریق واردات تأمین می‌شود که مسئله بسیار نگران کننده است.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    بند ۳ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
•    بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود.
•    بند ۱ ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق‌ هر کس‌ به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگی‌ کافی‌ برای‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراک‌ ـ پوشاک‌ و مسکن‌ کافی‌ همچنین‌ بهبود مداوم‌ شرایط‌ زندگی‌ به‌ رسمیت‌ شناخته شود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید