خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]
امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۰, 14th of August 2020      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ ساعت ۱۳:۵۲:۲۲

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ ابطال پروانه وکالت نقی محمودی، وکیل دادگستری

هرانا؛ ابطال پروانه وکالت نقی محمودی، وکیل دادگستری

خبرگزاری هرانا – نقی محمودی، وکیل دادگستری در تبریز در گفتگو با گزارشگر هرانا از ابطال پروانه وکالتش در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

این وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی در آذربایجان شرقی و غربی را برعهده داشته و موفقیت‌های زیادی را نیز  ر این نوع پرونده‌ها با تبرئه موکلین خود به دست آورده بود در گفتگویی تفصیلی از آنچه در طی ۹ سال وکالت پرونده‌های سیاسی بر وی رفته است سخن می گوید.

این گفتگو در پی می‌آید.

آقای محمودی به عنوان اولین پرسش لطفا بفرمائید پروسه ابطال وکالت شما از چه زمانی آغاز شد؟
مشکلات من از زمانی آغاز شد که وکالت اولین پرونده سیاسی را برعهده گرفتم،‌‌ همان موقع رئیس دادگاه به من گفت «خودت را در مشکل نینداز و اسم خودت را در لیست سیاه وارد نکن»

آیا بعد‌ها این تهدید رئیس دادگاه عملی شد و اولین مشکل جدی که در این راه به شما تحمیل شد چه بود؟
بله، اولین مشکل جدی در مورد ممنوعیت وکالت من در فروردین ماه ۸۶ طی حکمی به توبیخ و درج در روزنامه رسمی بود که به فاصله کمتر از یک ماه که احساس کردند، این حکم خیلی خفیف هست آنرا به یکسال تعلیق از حرفه وکالت افزایش دادند.

در واکنش به این موضوع من طی یک اقدام قانونی شکایت کردم به دیوان عدالت اداری و این دیوان پس از چندین ماه شکایت من را جهت رسیدگی قبول کرد و پس از چند ماه دستوری مبنی بر لغو یک سال ممنوعیت وکالت را صادر کرد.

آقای محمودی چه شد که پروانه وکالت شما باطل شد؟
سال بعد یعنی ۸۷ زمانی که پرونده وکالت را برای تمدید به مرکز داده بودم پرونده را ضبط کردندو تا آخرین روز هم مسترد نکردند و زمانی که مشاهده کردند من بدون عدم داشتن پروانه و با در اختیار داشتن دستور موقت از دیوان مشغول حرفه وکالت هستم بخشنامه‌ای صادر کردند مبنی بر اینکه من چون پروانه وکالتم را تمدید نکردم، اجازه وکالت ندارم
در واکنش به این بخشنامه اینبار مجددا شکایت کردم برای این اقدام غیر قانونی و مجددا دیوان عدالت پس از چندین ماه تحقیق و بررسی مجددا حکم به لغو بخشنامه‌ای که از طرف مرکز به دادگستری استان آذربایجان غربی ابلاغ شده بود؛ کرد. ولی فشارهای اداره اطلاعات و دادگستری که متاسفانه تحت نفوذ اداره اطلاعات هست باعث شد که دیوان را تحت فشار بگذارند و حکمی که خود دیوان در حقیقت صادر کرده بود، لغو شود. و مجددا من را برای سومین بار ممنوع الوکاله کردند.

آیا در این رابطه مشکلات دیگری هم متوجه شما شد؟
حدودا یک ماه قبل حکمی ابلاغ کردند به من که باید ظرف سه روز خودم را به کلانتری ارجاعات قضایی دادگستری تبریز معرفی کنم و هیچ موضوعی در آن درچ نشده بود و فقط به آن اشاره شده بود در مورد چک نیست، پس از سه روز من مراجعه‌ای به کلانتری نکردم و شنبه هفته قبل زمانی که در دفترم حضور نداشتم سه تا چهار نفر مامور با لباس شخصی به دفتر وکالتم مراجعه کرده و از طریق منشی‌ام پیگیر من بودند که به دلیل عدم حضورم در آنجا موفق به دستگیری‌ام نشده بودند و من هم بلاجبار وقتی خطر دستگیری را احساس کردم روز بعد از آن از کشور خارج شدم.

با توجه به اینکه به حرفه وکالت مشغول بودید آیا مجموعه این اقدامات مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران هست یا خیر؟
قوانین در جمهوری اسلامی مبنای اصولی ندارد و تفسیر بردار است و حاکمیت می‌تواند این قوانین را به نفع خود تفسیر کند و یا حتی اجرا نکند و کسی هم نمی‌تواند پیگیر آن شود که چرا چنین قانونی اجرا نشده است.
بر همین اساس شاید در کل دنیا چنین اتفاقی نادر خواهد بود که یک مرجع عالی مثل دیوان عدالت اداری حکمی که صادر کرده است را مجددا لغو کند.
به هر حال علت مجموع این اقدامات به صورت شفاهی به من اعلام شد و آن هم برعهده گرفتن وکالت پرونده‌های سیاسی و انجام مصاحبه با رادیو‌های بیگانه است.

آیا مشخصا نامی از متهم خاصی وجود داشت که به دلیل آن، مورد بی‌مهری دستگاه اطلاعاتی قرار گرفتید؟
در دو سه مورد در خصوص اعتصاب غذا و شکنجه جسمی برخی از موکلینم مصاحبه‌هایی انجام داده بودم که بیشتر روی این موارد تاکید داشتند که چرا این اخبار را به رسانه‌های برون مرزی منتقل کردم.

آیا مفاد قانونی در کشور وجود دارد که این نوع اقدامات (ابطال پروانه وکالت) را غیرقانونی بداند؟
طبیعتا حق داشتن وکیل برای تمام انسان‌ها که در برابر یک اتهامی قرار می‌گیرندبه عنوان یک حق قانونی و حق شهروندی پذیرفته شده است و در اینجا هیچ وقت تبصره و یا استثنائی در مورد پرونده‌های سیاسی قائل نشده است هر چند که متاسفانه جرم سیاسی در ایران تعریف نشده است.
به هر حال اتهاماتی هست که ماهیتا سیاسی است، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و یا تشکیل گروه‌های غیر قانونی این‌ها همگی اتهامانی هستند که در مورد مسائل سیاسی منتسب می‌شود به افراد به همین خاطر هیچ استثنائی در قانون برای وکلا در نپذیرفتن این نوع از متهمان وجود ندارد.

همانطور که مطلع هستید فشار بر جامعه وکلا بخصوص افرادی که پرونده‌های سیاسی را می‌پذیرند در طی ماه‌های اخیر در دستور کار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفته است و در این رابطه عده زیادی از وکلا یا وادار به عقب نشینی شدند و یا با احکام حبس طولانی مواجه شدند. به نظر شما این موضوع چه تاثیری در فضای مدنی جامعه خواهد گذاشت؟
طبیعتا تاثیری منفی بر جامعه مدنی خواهد داشت و افرادی که به عنوان فعال مدنی و یا سیاسی فعالیتی دارند وقتی ملاحظه کنند که هیچ وکیلی حاضر به دفاع از آن‌ها در دادگاه نیست و با احکام سنگینی مواجه می‌شوند این فعالین بلاجبار به کاهش فعالیت‌های علنی خود دست می زنند و یا حتی فعالیت خود را تعلیق می کنند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید