خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۰, 22nd of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ ساعت ۱۷:۳۵:۱۰

    خانه  > سایر گروهها  >  تحریم مشترک ناقضان حقوق بشر در ایران توسط آمریکا، کانادا و بریتانیا

تحریم مشترک ناقضان حقوق بشر در ایران توسط آمریکا، کانادا و بریتانیا

خبرگزاری هرانا – در تداوم تحریم و اعمال محدودیت برای مقامات و شخصیت هایی از جمهوری اسلامی که متهم به دخالت در سرکوب شهروندان و نقض حقوق بشر شده اند و یک روز پس از آنکه وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که بیش از ۵۰ شهروند ایرانی با محدودیت صدور روادید مواجه خواهند شد، وزیر خارجه ایالات متحده نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا و بریتانیا همراه با کانادا برای مقام‌ها و دیگر افراد ایرانی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل بوده‌اند، محدودیت صدور روادید اعمال کرده و این اقدام بیانگر آن است که این کشورها در کنار مردم ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون در بیانیه خود آورده است: “امروز ایالات متحده به همراه بریتانیا محدودیت‌های صدور روادید برای مقام‌های دولتی و دیگر اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل بوده‌اند، اعمال می کند.”

بیانیه وزیر خارجه آمریکا می‌افزاید: “کانادا (هم) پشتیبانی خود را از افزایش تدابیری علیه این ناقضان حقوق بشر اعلام کرده است.”

هیلاری کلینتون بدون اینکه نامی از این اشخاص ببرد، می‌گوید ممنوعیت صدور روادید در برگیرنده شماری از وزیران، مقام‌های نظامی و انتظامی و مسئولان قوه قضاییه و زندان‌ها است.

وزیر خارجه ایالات متحده می‌افزاید: “اقدامات امروز، گوشزد مهمی برای ایران است که جامعه جهانی به تلاش خود ادامه خواهد داد تا آن مقام‌هایی را که آمال دموکراتیک هموطنان خود را سرکوب و حقوق بشر را نقض می‌کنند، پاسخگو گرداند.”

هیلاری کلینتون تاکید می‌کند تا آن هنگام که حکومت ایران ناقضان حقوق بشر را به دست عدالت نسپرد و از شهروندان خود حفاظت نکند، ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و دیگر شرکای آنها برای حمایت از مردم ایران اقدام می‌کند و در کنار آنها هستند.

روز جمعه، وزیر خارجه کانادا هم با اعلام اقدام مشترک این سه کشور گفت: “کانادا، بریتانیا و ایالات متحده برای جلوگیری از ورود ناقضان حقوق بشر یا افرادی که مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای هستند، اقدام هماهنگ خواهد کرد.”

جان بِرد، وزیر خارجه کانادا در سخنانی شدیداللحن گفت: “این پیامی به دستگاه رهبری ایران است: ایران به جایگاه خود به عنوان یک عضو تمام و کمال و مورد احترام در جامعه جهانی دست نخواهد یافت تا زمانی که دولتش به تعهدات بین‌المللی و داخلی خود عمل نکند.”

در همین روز بریتانیا هم اعلام کرد بیش از ۵۰ دانشمند و مهندس ایرانی با محدودیت صدور روادید مواجه خواهند شد.

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت: “این افراد دانشمندان، مهندسان و عناصری را شامل می‌شوند که در تامین مواد و تجهیزات لازم برای برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران مشارکت دارند.”

در همین حال وزارت خارجه بریتانیا هم با صدور بیانیه‌ای گفته است در فهرست تازه این کشور علاوه بر افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای نام افرادی نیز است که حقوق بشر در ایران را “جدا زیر پا گذاشته‌اند.”

ایالات متحده آمریکا، در راستای تحریم برخی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق انسانی، روز پنجشنبه نهم ژوئن ٢۰۱۱، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده آن سردار پاسدار اسماعیل احمدی‌مقدم، سپاه پاسداران و همچنین بسیج را به دلیل سرکوب شهروندان ایرانی در رویدادهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تحریم کامل قرار داده بود.

پیش از آن نیز دولت باراک اوباما ۱۰ مقام جمهوری اسلامی از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و محمد رضا نقدی، فرمانده کل بسیج را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده بود.

روز سه شنبه (۱۲ آوریل / ۲۳ فروردین) امسال نیز اتحادیه اروپا ۳۲ تن از کارگزاران بلندپایه‌ جمهوری اسلامی را بدلیل نقش و دخالت در نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده بود، که در فهرست منتشره، نام ۱۳ فرمانده نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضایی که در سرکوب‌های دو سال اخیر در ایران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد:

۱. اسماعیل احمدی‌مقدم: فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی. نیروهای تحت امر وی حملات وحشیانه‌ای بر ضد اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مخالفان صورت داده‌اند و شامگاه ٢۵ خرداد ٨٨ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۹)به کوی دانشگاه تهران هجوم بردند.

۲. حسین الله‌کرم: از روسای گروه انصار حزب‌الله و سرهنگ سپاه پاسداران. وی از پایه‌گذاران انصار حزب‌الله بوده که مسئول خشونت‌های بی‌سابقه برای سرکوب اعتراض‌های دانشجویی در سال ۱۹۹۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ است.

۳. عبدالله عراقی: معاون نیروی زمینی سپاه. وی مسئول مستقیم سرکوب تمام اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ایران است.

۴. علی فضلی: معاون فرمانده بسیج و فرمانده سابق سپاه سیدالشهدای استان تهران (تا فوریه ۲۰۱۰). سپاه سیدالشهدا مسئول امنیت استان تهران است و نقش کلیدی در سرکوب وحشیانه اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ایفا کرد.

۵. حسین همدانی: فرمانده سپاه محمد رسول‌الله از سال ۲۰۰۹. سپاه محمد رسول‌الله امنیت تهران بزرگ را برعهده دارد و نقش اساسی در سرکوب‌های خشونت‌بار سال ۲۰۰۹ داشته است. این سپاه همچنین اعتراض‌های روز عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ و پس از آن را سرکوب کرد.

۶. محمدعلی جعفری (عزیز جعفری): فرمانده‌کل سپاه پاسداران. سپاه و قرارگاه ثارالله از سوی محمدعلی جعفری فرماندهی می‌شوند. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به طور غیر قانونی دخالت کرد و نقش مهمی در بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی و همچنین سرکوب اعتراض‌های خیابانی داشت.

۷. علی خلیلی: فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثارالله. وی با ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در روز۲۶ ژوئن ۲۰۰۹، از آن خواست تا هیچگونه سند یا گواهی پزشکی برای مجروحان و کسانی که به دلیل اعتراض‌های خیابانی بستری می‌شدند صادر نکند.

۸. بهرام حسینی مطلق: فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران.

۹. محمدرضا نقدی: فرمانده کل بسیج. وی به عنوان فرمانده بسیج از این نیروها برای سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های روز عاشورا سوء استفاده کرد که در نتیجه این خشونت‌ها، ۱۵ نفر کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. وی پیش از انتصاب به عنوان فرمانده بسیج در اکتبر سال ۲۰۰۹، مسئول امور اطلاعاتی این نیرو بود که از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بازجویی می‌کرد.

۱۰. احمدرضا رادان: معاون فرمانده پلیس امنیت ایران. وی که از سال ۲۰۰۸ به این سمت منصوب شده است مسئول ضرب و شتم، قتل، بازداشت‌های خودسرانه و دستگیری معترضان است.

۱۱. عزیزالله رجب‌زاده: فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانویه ۲۰۱۰). وی به عنوان فرمانده نیروی ضربتی پلیس تهران بزرگ، بالاترین فرمانده متهم در پرونده کشته شدن بازداشت‌شدگان در کهریزک است.

۱۲. حسین ساجدی‌نیا: فرمانده نیروی انتظامی تهران، معاون سابق پلیس امنیت ایران که مسئولیت عملیات نیروی انتظامی را بر عهده دارد. وی متهم به همکاری با وزارت اطلاعات در اقدام‌های سرکوبگرانه در پایتخت ایران است.

۱۳. حسین طائب: فرمانده سابق بسیج (تا اکتبر ۲۰۰۹). وی در حال حاضر معاون فرمانده سپاه در امور اطلاعاتی است. نیروهای تحت امر وی در ضرب و شتم وسیع، کشتار، بازداشت و شکنجه معترضان دست دارند.

۱۴. سیدحسن شریعتی: رییس دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زیر نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اینکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در این دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. این دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسیع اعدام صادر کرده است.

۱۵. قربانعلی دری نجف‌آبادی: دادستان کل کشور تا سپتامبر سال ۲۰۰۹ (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی). وی در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاه‌های فرمایشی را پس از اعتراض‌های اولیه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صادر کرد. در این دادگاه متهمان از حقوق اولیه و دسترسی به وکیل محروم بودند. وی همچنین مسئول آزار و اذیت‌های رخ داده در کهریزک است.

۱۶. حسن حداد(الیاس حسن زارع دهنوی): قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران. وی مسئول پرونده بازداشتی‌های پس از انتخابات و ارعاب خانواده‌هایشان برای وادار کردن آنها به سکوت است. حسن حداد از افرادی است که دستور فرستادن بازداشتی‌ها به کهریزک را صادر کرده است.

۱۷. سیدمحمد سلطانی: قاضی دادگاه انقلاب در مشهد. محاکمه‌های فوری زیر نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اینکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در این دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. این دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسیع اعدام صادر کرده است.

۱۸. علی اکبر حیدری‌فر: قاضی دادگاه انقلاب تهران. وی در محاکمه‌های پس از انتخابات مشارکت داشت.حیدری‌فر از سوی قوه قضاییه به دلیل پرونده کهریزک مورد بازخواست قرار گرفت. وی از جمله افرادی است که دستور اعزام معترضان بازداشتی به کهریزک را صادر کرده بود.

۱۹. عباس جعفری دولت‌آبادی: دادستان تهران از سال ۲۰۰۹. دادستانی زیر نظر وی علیه شمار زیادی از معترضان از جمله شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز عاشورا (دسامبر ۲۰۰۹) اعلام جرم کرد. وی دستور تعطیلی دفتر مهدی کروبی در سپتامبر سال ۲۰۰۹، بازداشت ده‌ها فعال سیاسی را صادر و فعالیت دو حزب سیاسی اصلاح‌طلب را در ژوئن ۲۰۱۰ ممنوع کرد. این دادستانی، معترضان را به محاربه متهم کرد که حکم آن مرگ است. دادستانی تهران همچنین دستگیری فعالان اصلاح‌طلب و حقوق مدنی و روزنامه‌نگاران را به عنوان بخشی از سرکوب‌های پس از انتخابات در دستور کار خود قرار داده است.

۲۰. محمد مقیسه (مشهور به ناصریان):قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی یکی از دست اندرکاران پرونده‌های متهمان بازداشتی پس از انتخابات است. مقیسه در جریان محاکمه‌های ناعادلانه برای فعالان سیاسی، اجتماعی، روزنامه‌نگاران، احکام طولانی مدت حبس و چندین حکم اعدام نیز برای برخی دیگر از این فعالان صادر کرده است.

۲۱. غلامحسین محسنی اژه‌ای: دادستان کل کشور از سپتامبر سال ۲۰۰۹ و سخنگوی قوه قضاییه (وزیر سابق اطلاعات در دولت اول محمود احمدی‌نژاد). زمانی که وی مسئولیت وزارت اطلاعات را در دوران انتخابات بر عهده داشت، عوامل اطلاعاتی زیر نظر وی مأمور دستگیری، شکنجه و اخذ اعتراف‌های دروغین از صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران، ناراضیان و سیاستمداران اصلاح‌طلب بودند. علاوه بر این، خانواده‌های افراد بازداشت‌شده هدف باج‌گیری، ارعاب و آزار و اذیت مأموران وزارت اطلاعات قرار داشته اند.

۲۲. سعید مرتضوی: رئیس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان پیشین تهران تا ماه اوت ۲۰۰۹. وی به عنوان دادستان تهران احکام بازداشت صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را صادر کرد. پس از اینکه نقش وی در کشته شدن سه تن از معترضان در کهریزک به اثبات رسید در اوت ۲۰۱۰ از مقام خود کنار گذاشته شد.

۲۳. عباس پیرعباسی: قاضی شعبه ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی از مسئولان رسیدگی به پرونده‌های پس از انتخابات است و در جریان محاکمه‌های ناعادلانه بر ضد فعالان حقوق مدنی احکام طولانی مدت زندان و همچنین اعدام برای معترضان صادر کرده است.

۲۴. امیر مرتضوی: معاون دادستان مشهد. محاکمه‌های فوری زیر نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اینکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در این دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. این دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسیع اعدام صادر کرده است.

۲۵. ابوالقاسم صلواتی: قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب. وی قاضی دادگاه‌های نمایشی معترضان انتخاباتی در تابستان ۲۰۰۹ است. وی برای برخی از سلطنت‌طلب‌ها که به دادگاه آورده شده بودند احکام اعدام صادر کرد. صلواتی برای بیش از یکصد زندانی سیاسی، فعال حقوق مدنی و تظاهرکننده احکام طولانی مدت زندان صادر کرده است.

۲۶. اژدر ملک شریفی: رئیس دادگستری آذربایجان شرقی. وی مسئول محاکمه سکینه محمدی آشتیانی است.

۲۷. احمد زرگر: قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران. وی مسئول تأیید احکام حبس طولانی مدت و اعدام صادره علیه معترضان است.

۲۸. علی اکبر یساقی: قاضی دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زیر نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اینکه متهمان از حقوق ابتدایی برخوردار باشند. متهمان در این دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. این دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسیع اعدام صادر کرده است.

۲۹. مصطفی بزرگ‌نیا: رئیس بند ۳۵۰ زندان اوین. وی مسئول خشونت نامتعارف علیه زندانیان است.

۳۰. غلامحسین اسماعیلی: مسئول سازمان زندان‌های ایران. جرم وی همدستی در بازداشت وسیع معترضان سیاسی و همچنین فراهم کردن پوشش برای آزار و اذیت زندانیان است.

۳۱. فرج‌الله صداقت: دستیار مدیرکل سازمان زندان‌ها در تهران و رئیس سابق زندان اوین تا اکتبر ۲۰۱۰ است که در دوران ریاست وی بر این زندان، شکنجه اعمال می‌شده است. وی بارها زندانیان را مورد تهدید و فشار قرار داده است.

۳۲. محمدعلی زنجیری: معاون رئیس سازمان زندان‌ها که مسئول آزار و اذیت و محروم ساختن زندانیان از حقوق اولیه خود است. وی دستور داده بود که بسیاری از زندانیان به سلول انفرادی منتقل شوند.

لازم به یادآوری است ماه گذشته نیز محمدرضا نقدی، فرمانده کل بسیج و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از سوی آمریکا به نقض حقوق بشر متهم و تحریم شده بودند.

دولت آمریکا مهرماه دو سال پیش نیز، هشت تن از مقامات دولتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ایران در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود، که محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، صادق محصولی وزیر رفاه، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران، مصطفی محمدنجار وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران، در آن لیست قرار داشتند.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید