خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۰, 16th of October 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱:۱۴:۰۷

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ متن کامل بیانیه مشترک عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان

هرانا؛ متن کامل بیانیه مشترک عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان

خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان بازداشت و زندانی کردن مداوم چند تن از وکلای برجسته ایرانی را محکوم کرد.

این دو سازمان مدافع حقوق بشر یک صدا، آزادی بی قید و شرط نسرین ستوده، محمد سیف زاده، مائده قادری و قاسم شعله سعدی را طلب کرده و اعلام میکنند که با زندانی کردن خود سرانه و مستبدانۀ وکلای نامبرده، دولت ایران تعهدات خود را به قوانین بین المللی نقض نموده است.

 

از سوی دیگر، این دو سازمان اظهار میدارند که وکلای مزبور زندانیان عقیدتی میباشند که صرفا بدلیل استعمال مسالمت آمیزانۀ حق آزادی بیان، حق ائتلاف آزادنه با همنوعان و انجام وظایف حقوقی یک وکیل مدافع، به بند کشیده شده اند.

متن کامل این بیانیه که توسط خبرگزاری هرانا ترجمه شده است به شرح زیر است:

سازمانهای دفاع از حقوق بشر ظلم و ستم مداوم بر وکلای ایرانی را محکوم میکنند.

امروز عفو بین المللی و کمیسیون بین المللی حقوقدانان، بازداشت و زندانی کردن مداوم چندین تن از برجسته ترین وکلای ایران را محکوم کرده و اظهار میدارند که روند دستگیری های کنونی، بخشی از تلاشهای هماهنگ شدۀ دولتمندان ایران در راستای سرکوبی مخالفان رژیم میباشد.

این دو سازمان مدافع حقوق بشر یک صدا، آزادی بی قید و شرط نسرین ستوده، محمد سیف زاده، مائده قادری و قاسم شعله سعدی را طلب کرده و اعلام میکنند که با زندانی کردن خود سرانه و مستبدانۀ وکلای نامبرده، دولت ایران تعهدات خود را به قوانین بین المللی نقض نموده است. از سوی دیگر، این دو سازمان اظهار میدارند که وکلای مزبور زندانیان عقیدتی میباشند که صرفا بدلیل استعمال مسالمت آمیزانۀ حق آزادی بیان، حق ائتلاف آزادنه با همنوعان و انجام وظایف حقوقی یک وکیل مدافع، به بند کشیده شده اند.

عفو بین المللی و کمیسیون بین المللی حقوقدانان همچنین خواهان لغو محکومیت وکیل مدافع دادگستری، خلیل بهرامیان، میباشند و اعلام میکنند که ایشان صرفا بدلیل اینکه بطور علنی در خصوص نقایص سیستم قضایی ایران در رابطه با حکم اعدام موکلان خود ابراز عقیدۀ نموده، بازداشت و محاکمه شده است.

علاوه بر این، عفو بین المللی و کمیسیون بین المللی حقوقدانان خواهان روشن شدن وضعیت حقوقی از جمله اتهامات عنوان شده و احکام اعمال شده علیه جاوید هوتن کیان میباشند .  یکی از موکلان جاوید هوتن کیان، سکینه محمدی آشتیانی بود که به جرم زنا محصنه محکوم به سنگسار گردید.  اگر جاوید هوتن کیان صرفا به دلیل استعمال مسالمت آمیزانۀ حق آزادی بیان خود یا تنها بعنوان وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی، به بند کشیده شده است، جاوید هوتن کیان بایستی فورا و بدون قید و شرط آزاد گردد.  همچنین، اتهامات شکنجه و ضرب و شتم جاوید هوتن کیان در دوران بازداشت ایشان بایستی بلافاصله مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و در صورت صحت چنان گزارشهایی، مسئولین و مجرمان بایستی در مقابل قانون جوابگو باشند.

این دو سازمان مدافع حقوق بشر از خبر آزادی یکی دیگر از وکلای مدافع ایرانی و زندانی عقیدتی، محمد اولیائی فرد، استقبال میکنند. آزادی وی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ پس از تحمل یک سال حبس تعزیری بوقوع پیوست.  محمد اولیائی فرد که عضو هیئت مدیره کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران میباشد، فقط بدلیل مصاحبه با رسانه های بین المللی و ابراز عقیده علیه حکم اعدام یکی از موکلان خویش به یک سال حبس محکوم شده بود. بهنود شجاعی، موکل نوجوان ایشان به جرم ارتکاب قتلی که در سن ۱۷ سالگی بوقوع پیوست محکوم گشته و متعاقباً به دار آویخته شد.  محمد اولیائی فرد همچنین دفاع از بسیاری از زندانیان عقیدتی از جمله اعضای اتحادیه های مستقل کارگری را بر عهده داشته است و وکالت برخی از نوجوانان بزهکار را نیز پذیرفته است.

همچنانکه دستگیری و احکام حبس علیه وکلای ایرانی بدلیل اتهامات مبهم رو به افزایش میرود، عفو بین المللی و کمیسیون بین المللی حقوقدانان روند سیاست کنونی را محکوم میکنند و اعلام میدارند که وکلای ایرانی از جمله نامبردگان زیر بدلیل ابراز عقیده و انجام وظایف حقوقی خویش مورد تعقیب کیفری قرار گرفته اند:

نسرین ستوده، وکیل مدافع محمد کیودوند، هم اکنون در زندان اوین در بازداشت بسر میبرد. ایشان در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ زمانیکه در جواب به احضاریه قضایی به دادگاه مراجعه کرده بود دستگیر شد. نسرین ستوده، مادر دو فرزند خردسال، در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در مجموع کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۰ سال زندان و برای تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد. ایشان همچنین به مدت ۲۰ سال از خروج از کشور و اشتغال در رشته قضایی منع گشته است.

محمد سیف زاده یکی دیگر از وکلای برجسته ایران است که بر طبق گزارشهای رسیده در حال حاضر در یکی از بازداشتگاهای ارومیه در چنگ سازمان اطلاعات ایران اسیر میباشد. ایشان در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ به دلیل اتهامات تازه از جمله تلاش برای خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و برای حدود دو هفته در دستگاه قضایی ایران ناپدید گردید.  در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، بلاخره به ایشان اجازه داده شد که با خانواده خود تماس گرفته و آنان را از وضعیت خود با خبر کنند.  دو روز بعد، در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، وکیل مدافع محمد سیف زاده به همراه پسر ایشان به دیدارش در زندان ارومیه میروند اما تنها به فرزند وی به مدت تقریبا ۲ دقیقه اجازه ملاقات داده میشود.  پس از دیدار با پدرش در زندان، پسر محمد سیف زاده گزارش داده است که در طول ملاقات یکی از پاهای پدرش می لنگید و ایشان لاغر شده بودند.

در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۹، محمد سیف زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی به ۹ سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شد. در این رابطه، عفو بین المللی و کمیسیون بین المللی حقوقدانان اعلام میدارند که تنها دادگاه ویژۀ انضباطی وکلا بایستی قادر به صدور حکم محرومیت از اشتغال به حرفۀ های حقوقی را در اختیار داشته باشند.  احکام صادر شده علیه محمد سیف زاده در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر، شعبه ۵۴، مورد بررسی است.  دو سال گذشته، محمد سیف زاده همچنین به حکم دادگاه از کشور ممنوع الخروج شد.

مائده قادری، عضو اقلیت قومی کرد ایران و ساکن شهر مشهد در شمال شرق ایران،در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۰ دستگیر شد.  مائده قادری وکالت همسر خود، علی پرندیان، را که در دی ماه سال ۸۸ به جرم فعالیت در جنبش سبز بازداشت شده بود به عهده داشت. معلوم نیست که آیا علی پرندیان بعد از دستگیری همسرش به وکیل دیگری دسترسی داشته است.  مائده قادری در اوایل ماه اردیبهشت در پی عدم پاسخگویی مراجع قضایی نسبت به علت دستگیری وی و جهت اعتراض به عدم بررسی به پرونده خویش دست به اعتصاب غذا زد.  پس از اعلام اعتصاب غذای مائده قادری، دادگاه انقلاب مشهد، شعبه ۹۰۴، اتهام وی و علی پرندیان را ارتباط با گروه پژاک عنوان کرده است.

قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه، وکیل و عضو سابق مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۰ در فرودگاه مهرآباد تهران هنگام بازگشت از شیراز بازداشت و مستقیما به زندان اوین منتقل گردید. قاسم شعله سعدی قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دو سال گذشته را داشت ولی شورای نگهبان نامزدی ایشان را تائید نکرد. در سال ۱۳۸۱، قاسم شعله سعدی بدلیل انتشار نامه سرگشاده و انتقاد از آیت الله علی خامنه ای، به مدت ۳۶ روز در زندان اوین در بازداشت به سر برد. عفو بین المللی و کمیسیون بین المللی حقوقدانان اطلاع دارد که در خرداد ۱۳۸۵، قاسم شعله سعدی در رابطه با انتشار همین نامه، به یک سال و نیم حبس تعریزی محکوم شد. حکم صادر شده مورد تائید دادگاه تجدید نظر قرار گرفت ولیکن توسط رئیس قوه قضائیه ایران باطل گردید و دستور بررسی مجدد به پرونده صادر شد. مبنی بر اخبار دریافت شده، علیرغم اینکه هم اکنون رسیدگی مجدد به پرونده قاسم شعله سعدی آغاز نگشته است، بازداشت اخیر ایشان به دلیل همان اتهامات درج شده در این پرونده میباشد.  پس از دستگیری اخیر، به قاسم شعله سعدی گفته شد که بر طبق حکم تازه ای، ایشان به یک سال حبس تعریزی و ده سال ممنوعیت از وکالت برای مصاحبه با رسانه های خارجی محکوم شده است.

خلیل بهرامیان وکیل مدافع چندین تن از زندانیان سیاسی ایران است. یکی از موکلین خلیل بهرامیان، شیرکو معارفی میباشد که در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارد. خلیل بهرامیان در اسفند ۱۳۸۹، توسط دادگاه انقلاب تهران، شعبه ۲۸، به جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس قوه قضائیه به ۱۸ ماه حبس تعریزی و ده سال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم گردید.  خلیل بهرامیان در رشته حقوق ۴۶ سال سابقه کار دارد.  وی هم اکنون از زندان آزاد گشته است و در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر میباشد.

جاوید هوتن کیان، عضو اقلیت قومی آذربایجان ایران و ساکن شهر تبریز در شمال غرب ایران، وکالت سکینه محمدی آشتیانی را به عهده داشت.  در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۸۹، جاوید هوتن کیان بهمراه فرزند سکینه محمدی آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی بازداشت شدند. سجاد قادرزاده، فرزند سکینه محمدی آشتیانی، در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۸۹ به قید وثیقه و دو خبرنگار آلمانی پس از محکوم شدن به پرداخت جزای نقدی در بهمن همان سال آزاد گشتند.  در فروردین ۱۳۹۰ نامه ای منسوب به جاوید هوتن کیان انتشار یافت که جزئیات شکنجه شدن ایشان در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین را آشکار نمود.  از زمانیکه در آبان ۱۳۸۹، یکی از دادستانها اعلام نمود که جاوید هوتن کیان به جرم داشتن سه کارت شناسایی جعلی بازداشت شده است، اطلاعات دیگری مربوط به وضعیت قانونی ایشان از جانب مقامات ایرانی صادر نشده است. منابع دیگر گزارش داده اند که جاوید هوتن کیان به اتهامات مختلف به یک سال تا ۱۱ سال زندان محکوم شده است و هنوز ممکن است در معرض محاکمه برای اتهامات دیگر باشد.  به نظر میرسد که تمامی بازداشت ها و احکام صادر شده علیه جاوید هوتن کیان مربوط به وکالت سکینه محمدی آشتیانی میباشد.

در انتها، عفو بین المللی و کمیسیون بین المللی حقوقدانان گوشزد میکنند که از میان مجموع اصول بنیادی سازمان ملل متحد در زمینه نقش وکلا، اصل ۱۶ بیان میدارد که حقوقدانان بایستی بدون ارعاب، مانع تراشی، آزار یا دخالت های نابجا امکان انجام وظایف خود را داشته باشند.  همچنین اصل ۱۸ اظهار میدارد “از آنجائیکه وکلا در پی انجام وظیفه خود میباشند، وکلا را نبایستی با موکلان و اهداف و انگیزهای آنان یکی دانست” و از اینرو تمیز دادن میان وکیل و موکل واجب است.

با وجود اینکه دولت ایران در سال میلادی ۲۰۰۲ دعوتنامه ای دائمی خطاب به تمامی سازمانهای مدافع حقوق بشر انتشار نمود، تا به امروز به “گزارشکر مخصوص سازمان ملل متحد در زمینه استقلال قضات و وکلا” اجازه دیدار از ایران داده نشده است.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید