خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۹, 21st of August 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ ساعت ۲۱:۵۰:۲۶

    خانه  > سایر گروهها  >  بیانیه کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر در اعتراض به محکومیت وکلای دراویش گنابادی

بیانیه کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر در اعتراض به محکومیت وکلای دراویش گنابادی

خبرگزاری هرانا – به دنبال شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از آقایان فرشید یداللهی، امیر اسلامی و مصطفی دانشجو، این سه وکیل دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی در دادگاه‌هایی جداگانه به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل زندان محکوم شدند.

به گزارش مجذوبان نور، یداللهی و اسلامی وکالت پروندهٔ تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند و در حالی که موکلین آن‌ها از اتهام اقدام علیه امنیت ملی برائت حاصل کردند، خود از سوی دادگاه کیش به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پروندهٔ دو نفر از دراویش ساکن شهرستان نکا، با همین اتهام به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد. این احکام در حالی صادر شده است که این سه وکیل، به اقدامات غیر قانونی مقامات و مأموران وزارت اطلاعات در برخورد با موکلین خود، به مراجع قضایی شکایت کرده بودند، اما به خواسته‌های قانونی آن‌ها نه تنها رسیدگی عادلانه نشد بلکه به شکایت وزارت اطلاعات و محکومیت آن‌ها منجر گردید.

اساساً مصونیت وکیل در مقام دفاع، امتیاز، صدقه یا بخششی نیست که از سوی قانون یا دستگاه قضایی ایران به وکلا اعطا شده باشد، بلکه ضرورت و لازمهٔ شغل وکالت برای تحقق عدالت است. وکیل در دفاع از موکل خود می‌بایستی، آزاد، شجاع و بی‌هراس، توانایی بیان حقیقت و هرگونه اقدام قانونی را داشته باشد.

آنگاه که احقاق حق مظلوم، امنیت جانی و حرفه‌ای وکیل را دچار مخاطره و در معرض تهدید اربابان قدرت قرار دهد، به حتم و بی‌تردید، می‌توان گفت نظام قضایی بیمار و ادعای عدالت صرفاً شعار و نقابی مردم فریب به منظور استتار ستم‌ها‌ی حاکمیت است. به بیان دیگر اگر این حق مسلم از وکلا ساقط شود، مشروعیت قانون، محکمه و عدالت زیر سئوال خواهد رفت. محدود نمودن وکلای دراویش و ترسیم خطوط قرمز برای آن‌ها و تنها ماندن و بی‌پناهی در برابر مراکز امنیتی و تهدید به زندان و شلاق و ابطال پروانه وکالت، به واسطهٔ عدم حمایت دستگاه قضایی، در واقع ایجاد تنگنا و محاصره دراویش برای عدم بهرمندی از حقوق قانونیشان است و مصداق بارز بایکوت قضایی آنهاست. بایکوت قضایی به جهت اعتقادات دینی و مذهبی، امنیت را از وکیل و حتا استقلال را از قاضی سلب کرده و تحکم نیروهای فراقانونی و تحمیل ارادهٔ آن‌ها بر دستگاه قضایی را به امری معمول و مشهود تبدیل کرده است.

متأسفانه در سال‌های اخیر، شماری از وکلای دادگستری که به دفاع از اقلیت‌های دینی و مذهبی و دگر اندیشان فکری پرداخته‌اند، خود نیز به سبب دفاع و اظهارنظر راجع به نحوهٔ داوری‌ها در نظام قضایی ایران، به اتهاماتی مشابه با موکلینشان، مورد تهدید و تعقیب قرار گرفته‌اند و بعضاً محکوم نیز شده‌اند.

«کمیته» ضمن اعتراض قاطع به محکومیت سه تن از وکلای دراویش نعمت اللهی، از مقامات قضایی جمهوری اسلامی می‌خواهد تا در اسرع وقت، موجبابت برائت این سه وکیل دادگستری را از اتهام‌های وارده فراهم سازند.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید