خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۹, 28th of March 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۲۰:۳۸

    خانه  > سایر گروهها  >  نامه محمد مصطفایی به آیت‌اله صادق لاریجانی

نامه محمد مصطفایی به آیت‌اله صادق لاریجانی

محمد مصطفایی وکیل دادگستری که وکالت عده‌ای از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات را بر عهده داشته است در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نسبت به موارد زیادی از رفتار خلاف قانون قاضی مقیسه، رییس شعبه‌ی بیست و هشت دادگاه انقلاب تهران شکایت کرده است. شعبه‌ای که پرونده‌ی بسیاری از فعالان سیاسی و دانشجویی در آن رسیدگی و با احکام سنگین زندان مواجه شده است.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد
ریاست محترم قوه قضاییه
حضرت آیت الله صادق لاریجانی
با سلام و عرض ادب؛
احتراما؛

مشاهده تخلفات عدیده رئیس شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مدت زمانی که بر حسب وظیفه وکالتی به این شعبه مراجعه می نمودم، مرا بر آن داشت که صریحا اعتراض و شکایت خود را به عنوان یک شهروند و دلسوز به نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین عضوی از خانواده دادگستری اعلام نمایم.

همانطور که مستحضرید مسئولیت دستگاه قضایی کشورمان در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و رسیدگی به تظلمات، تعدیات و رفع خصومات از چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بارها به لزوم عمل به قانون در تامین عدالت اشاره کرده و بر اعمال و اجرای صحیح قانون تاکید فرموده اند. حضرتعالی نیز بارها در مجامع مختلف و در سخنرانی های خود، مراجع قضایی را بر اجرای قانون رهنمود کرده اید.

به خوبی می دانیم که عملکرد هر یک از قضات دادگستری در اجرای صحیح قانون ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با کل سیستم قضایی کشور دارد. چنانچه یک قاضی دادگستری (دادیار، بازپرس و یا قاضی دادگاه) بر طبق موازین و مقررات جاری کشور عمل کرده و انصاف و عدالت را پیشه و سرلوحه تصمیم گیری های خود نماید و از جانبداری و اعمال سلیقه شخصی و انتقام گیری بر حذر باشد باعث ارتقاء جایگاه عظیم دستگاه قضایی کشورمان شده و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی ایران محفوظ از هر گزند و انتقاد نابجایی خواهد شد. اما اگر خدای ناکرده حتی یک قاضی در هر مقامی که باشد در حالی که جان و مال و آزادی و حیثیت افراد در قدرت و تصمیم گیریش است چشم از مقررات قانونی بپوشاند و از قدرتی که به وی داده شده است سوء استفاده کرده و سلایق شخصی خود را در دستورها و احکامی که صادر می کند جاری و ساری نماید و بر این اساس بر حقوق افراد ضایعه ای ایجاد گردد چنان به آبرو و حیثیت دستگاه قضایی لطمه وارد می کند که جبران آن در آینده یا میسور نیست و یا امکانش به حداقل می رسد و از طرفی این موضوع دستاویزی خواهد شد برای افرادی که قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قانون را صرفا برای تزیین در کتب حقوقی و مطالعه دانشجویان حقوق و اجرای آن توسط شهروندان به تصویب نرسانده اند. بر همگان به خصوص به صورت خاص و ویِژه بر مسئولین دولتی و به صورت اخص بر مسئولین دستگاه قضایی واجب و لازم است که به مفاد قانون عمل کرده و رعایت آن را ملکه ذهن خود کنند. به طریق اولی قضات شریف دادگستری که از استقلال قضایی در تصمیم گیری های خود برخوردارند از این ضرورت و اصل مستثنا نیستند. قوه قضاییه به تبع وجود قضاتی که وفق مقررات عمل می کنند پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

با کمال تاسف، قاضی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران جناب آقای مقیسه در پرونده های متعددی که بعضا وکالت آنها را به عهده داشته ام بر خلاف قانون به خصوص قوانین پایه ای و امری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع عمل نموده و حقوق بسیاری از متهمینی که پروندهایشان به وی ارجاع شده است را نقض کردنده اند. به عنوان مثال بازداشت های غیر قانونی متهمین در صورتی که قانون مقرر نموده است؛ بازداشت متهمین نمی بایست بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد، عدم فک قرار بازداشت موقت در زمان انتضاء موضوع قرار، عدم صدور دستور ملاقات وکلا با موکلین خود درزندان و نیز جهت انعقاد وکالتنامه، عدم ابلاغ صحیح زمان دادرسی و مهم تر از آن ابلاغ اوراق قضایی و دادن رونوشت و فتوکپی دادنامه، سلب حق دفاع منصفانه متهمین از جمله موضوعات مهمی است که ضرورت دارد نسبت به آنها و دیگر موارد احتمالی در این شعبه توجه و نظارت ویژه به عمل آید.

بنا به آنچه مرقوم گردید درخواست می شود، کمیته ای با حضور تعدادی از قضات محترم دادسرای انتظامی قضات و بازرسان ویژه قوه قضاییه، تشکیل فرمایید تا اعضای این کمیته نسبت به تخلفات این شعبه رسیدگی نمایند. بدیهی است ادامه روند اعمال برخلاف قانون شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نه تنها به نفع برخی از ارباب رجوعان و متهمین نیست، به نفع دستگاه قضایی کشورمان در ارتقاء عدالت و شان این نهاد با ارزش نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نخواهد بود و باعث می گردد تا هم چهره کشور عزیزمان در سطح بین الملل مخدوش و هم اعتماد و اطمینان افراد از آن سلب گردد.

اینجانب بر حسب وظیفه خود و اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران را ارزشمند می دانم نه تنها خواهان رسیدگی به این موضوع حساس می باشم بلکه خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد برخی دیگر از قضات دادگستری که قدرت را فدای منفعت اجتماعی می نمایند می باشم. آمادگی آن را دارم تا برخی از پرونده هایی که در آنها حق متهمین و موکینم تضییع شده است را به کمیته ای که تشکیل آن ضروری است معرفی نمایم. باشد که با نظارت دقیق بر عملکرد قضات دادگستری اجازه ندهیم، زحمات بسیاری از قضات شریف و دلسوز و زحمت کشی که به دنبال اجرای عدالت قدم بر می دارند پایمال گردد. انشاءالله

با تقدیم احترام
محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری

رونوشت:
۱ – کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی. ۲ – دادسرای انتظامی قضات. ۳- کمیته حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع. ۴ – کانون وکلای دادگستری مرکز ۵ – کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید

    معادله امنیتی *