خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۸ خرداد ۱۳۸۹, 24th of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ ساعت ۱۰:۴۴:۲۷

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ نقدی بر اظهارات دادستان قزوین مبنی بر اعمال قطع دست/ محمد مصطفایی

هرانا؛ نقدی بر اظهارات دادستان قزوین مبنی بر اعمال قطع دست/ محمد مصطفایی

دادستان قزوین در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا بر اعمال و اجرای قطع دست برای پیش گیری از وقوع جرم سرقت تاکید کردند. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام صادقی نیارکی با بیان این‌که برخی جرایم در قزوین در حال افزایش است، اظهار کرد: مواد مخدر، سرقت و ضرب و جرح عمدی به ترتیب بیشترین جرایم را به خود اختصاص داده است که با احکام صادر شده و اجرای فوری آنها مطابق با قانون درصدد کنترل این جرایم هستیم.  صادقی با تاکید بر این‌که اجرای احکام با جدیت و حتمیت پیگیری می‌شود، گفت: در اجرای احکام در حال حاضر ۱۵ هزار رای در جریان است که ۷ هزار مربوط به اجرای احکام انقلاب و بقیه در حوزه مواد مخدر است.  دادستان قزوین به آمار بازداشت شده‌های سال گذشته اشاره کرد و گفت: در دو ماهه سال گذشته ۸۰۲ نفر بازداشت و روانه زندان شده‌اند که این رقم در مدت مشابه سال جاری هزار و ۸۱۹ نفر است. به گفته وی، در زمینه مبارزه با بزهکاری و مجرمان ۱۲۶ درصد رشد وجود داشته است. صادقی خاطرنشان کرد: درباره توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر احکام سنگین تری اجرا می‌شود و قرار است اجرای احکام سرقت بر مبنای قطع دست پیگیری شود وی تاکید کرد: در اجرای احکام در همه جرایم با شدت و حتمیت بالاتری عمل خواهد شد. دادستان قزوین گفت: در سال گذشته ۳۸ هزار و ۶۳۶ پرونده در شعبات مختومه اعلام شده است.

این اظهارات را می توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول مربوط به جدیت در اعمال و اجرای مجازات است و بخش دوم در خصوص پیش گیری از وقوع جرم صرفا با اعمال مجازات های سنگین و خشونت بار است. در خصوص بخش اول مناقشه ای نیست. اینکه دستگاه قضایی در راستای پیش گیری از وقوع جرم و با مجرمین برخورد نماید عملی شایسته و در خور توجه و گاها در صورتی که دادرسی عادلانه ای برای متهمین و مجرمین صورت گرفته باشد در خور تقدیر است. اما اینکه صرفا مجازات کردن متهمین را بدون ریشه یابی علت های آن، تنها راه خروج از بحران افزایش جرم بدانیم سخنی نسنجیده و کارشناسی نشده است. چرا به این که جرم می تواند نشات گرفته از اعمال و کردار مسئولین حکومتی باشد توجهی نمی کنیم و صرفا می خواهیم با پاک نمودن صورت مساله، مساله را از بین بریم. قطع انگشت و دست  مجرم چه دردی را دوا می کند. کسی که ناتوان از پرداخت اجازه مسکن و هزینه های تحصیل و زندگی متعارف یا حتی پرداخت کرایه تاکسی یا اتوبوس است را مجازات و انگشتان دست و یا دست وی به طور کامل  قطع کنیم  آیا مشکل سرقت حل و فصل می گردد. آیا شکم سارق با قطع دست وی سیر می شود و دیگر به فکر سرقت نمی افتد و زندگی جدیدش را – بدون انگشت و دست – با خیال راحت سپری می کند و بدون انگشت و دست به شغل مناسبی که در ذهن دارد می پردازد.

چرا باید به جای جایگزین کردن عصبانیت و خشونت  به دنبال ترویج خشونت باشیم. چرا نباید به جای اعمال مجازاتهای اینچنینی به دنبال تادیب و تربیت مجرم و ایجاد انگیزه شروع زندگی سالم برای او باشیم. آیا بهتر نبود دادستان محترم قزوین به جای سوق دادن متهمین به سمت و سوی کار و تلاش و ایجاد انگیزه برای داشتن محیطی آرام و بدون جرم، آنها را تهدید به اعمال مجازاتی کند که قانونگذار برای جزای آنها، شرایط خاصی پیش بینی کرده است. مضاف به اینکه دادستانها در مقامی نیستند که بخواهند و یا بتوانند حکم به مجازات احدی  صادر کنند. دادستان صرفا و طبق قانون محق است تا از دادگاه اعمال مجازات برای متهم را نماید نه اینکه به قاضی تکلیف کند تا وی از مواد قانونی استفاده کند که در طول سه دهه گذشته کاربرد چندانی نداشته و به دلیل حساسیت هایی که ایجاد خواهد شد محاکم دادگستری از اعمال اینگونه مجازتها پزهیز می نمایند. یا اینکه به بهانه پیش گیری از وقوع به دنبال اعمال اینگونه مجازاتها باشیم.

عدالت ایجاب می کند تا همه ما به دنبال این باشیم که مجرم را به جامعه بازگردانیم و برای او شرایطی را فراهم کنیم تا از فکر ارتکاب جرم پرهیز نمایند. به فکر داشت خانواده، ایجاد بستر مناسب برای فرزندانش و اشتغال به کار مفید باشد. با تهدید و ارعاب و زور و خشونت نه می توان مجرم را اصلاح کرد و نه می توان مجرم را به راه راست هدایت کرد و انگیزه جرم را از وی گرفت. بنابراین بیاییم و بیشتر فکر کنیم و چاره ای اندیشیم که مفید به حال متهم و مجرم و در نهایت جامعه باشد. بیاییم دست از اعمال خشونت برداریم تا دیگران از ما نیاموزند که خشونت ارزش است.

 

محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری
منبع: هرانا

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید