خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۵ آذر ۱۳۸۹, 22nd of August 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱:۲۲:۳۶

    خانه  > کارگران  >  انتقاد دو تشکل کارگری از تغییر قانون کار؛ «۳۰ سال نادیده انگاشتن حقوق کافی است»

انتقاد دو تشکل کارگری از تغییر قانون کار؛ «۳۰ سال نادیده انگاشتن حقوق کافی است»

خبرگزاری هرانا – همزمان با بحث‌ها در مورد تغییر در قانون کار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، دو تشکل مستقل کارگری در بیانیه‌ای از نادیده گرفتن قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در این تغییرات انتقاد کردند.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، در یکی از اظهارنظرهایش در مورد لزوم تغییر قانون کار گفته است که تشویق سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از رویکردهای لایحه اصلاح قانون کار است.

وی همچنین تغییرات در قانون را بسیار ریز و جزیی دانسته و افزوده است که نزدیک به ۱۰۰ مورد تغییر لفظی و محتوایی وجود دارد.

به گزارش رادیو فردا، از دیگر سخنان این وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد مخالفت‌های صورت گرفته با تغییر قانون کار آن است که «نباید… افکار عمومی را نگران کرد که گروهی می‌خواهند حق آنها را ضایع کنند».

همزمان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار – مکانیک در بیانیه‌ای از بررسی مخفیانه تغییرات قانون کار در یکی از کمیسیون‌های مجلس که بدون اطلاع تشکل‌های کارگری صورت می‌گیرد انتقاد کرده‌اند.

آنها نوشته‌اند: در فصل ششم اصلاحیه قانون کار، هیچ اسمی از سندیکاهای کارگری به میان نیامده است، در صورتی که در برنامه توسعه چهارم و در ارتباط با مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، یعنی آزادی تشکیل سازمان‌های مستقل کارگری، به سازمان بین‌المللی کار، قول اجرایی شدن این موضوع داده شده بود.

اشاره این بیانیه به فشارهای شدید امنیتی و قضایی بر فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در سالیان اخیر بوده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار – مکانیک همچنین از اعطای اختیارات بیشتر به کارفرمایان برای اخراج کارگران انتقاد کرده و آن را مشابه دوره پیش از انقلاب بهمن ۵۷ دانسته‌اند، موضعی که به گفته آنها، نقض آشکار مقدمه قانون اساسی، به خصوص سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است.

در این بیانیه، نوشته شده است: «در اصلاحیه قانون کار برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری از توافق کارگران با کارفرمایان صحبت به میان آمده است. آیا کارفرمایان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاهای کارگری چگونه می‌توانند در یک شرایط مساوی با هم توافق در مورد دستمزد، بیمه و سایر مسائل رفاهی توافق کنند؟»

این دو تشکل کارگری اشاره کرده‌اند که حذف پیمان‌های دسته‌جمعی و حداقل حقوق از دیگر تغییرات مورد نظر در قانون کار است و آن را به معنای زیر پا گذاشتن بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی دانسته‌اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار – مکانیک در ادامه از کاهش مدت بیمه بیکاری به دو سال و کاهش مبلغ بیمه بیکاری به نصف و حتی حذف بیمه اجباری کارگران در تغییرات قانون کار انتقاد کرده و در عین حال، مطرح شدن «روزمزدی و کار ساعتی و کنترات» را به معنای بردگی کامل و برگشت به قرون ۱۸میلادی ارزیابی کرده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران انتقاد و تاکید شده است که «۳۰ سال نادیده انگاشتن حقوق زحمت‌کشان و قانون اساسی کافی است».

این دو تشکل مستقل کارگری در پایان، از جمله، خواستار داشتن قانون مترقی، گسترش و تعمیق تامین اجتماعی، ریشه‌کن شدن فقر، و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد ایران شده‌اند.

 

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید