خبرگزاری هرانا

    خانه  > کارگران  >  باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل باشیم

باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل باشیم

امید علی ناظری عضو شورای اسلامی کار دخانیات مازندران و کانون شوراهای اسلامی کار، کارخانجات مازندران اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل باشیم. 

این فعال کارگری گفت: از ابتدای مهرماه قرار است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درآید و به همین دلیل انتظار می‌رود که تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون واحدهای تولیدی و کارگران شاغل را با موج جدیدی از بحران روبه‌رو کند. 
به گزارش آفتاب ناظری گفت: در حال حاضر نیز به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل فروش، کارگران شاغل گرفتار مسائلی چون تاخیر در پرداخت حقوق و از دست دادن شغل مواجه هستند. 

وی گفت: در صورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کارگران کارخانه‌های زیادی با این مشکل مواجه خواهند شد. 

عضو کانون شورا های اسلامی کار کارخانجات مازندران با اشاره به مشکلات کارگران قراردادی وقرارداد موقت کار تصریح نمود: «قراردادهای موقت کار» همواره یکی از مهم‌ترین حربه‌های کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران بوده‌اند.

وی افزود: امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی زحمتک‌شان میهن ما، شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل کنند. 

این فعال جامعه کارگری یادآور شد: استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده است، بلکه تاکنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است. 

ناظری در ادامه گفت: «قراردادهای موقت کار» سال به سال گسترش یافته است. در ابتدا با تفسیر جدید وزارت کار از ماده ۷ قانون کار، قراردادهای بدون تاریخ، از شمار قراردادهای دایمی و دسته جمعی کارگران خارج شد و به‌جای آن، قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد. تا سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقتی حتی یک ماهه اگر ۴ بار تمدید می‌شد، حکم قرارداد دایم را داشت. 

وی با بیان اینکه در این سال، کانون عالی کارفرمایی کشور، برای قانونی کردن تضییع حقوق کارگران، با طرح استفساریه‌ای، وزیرکار را به کمک طلبید و ازآنجا که سیاست تعدیل اقتصادی نیز به طور کامل علیه کارگران بود، وزیرکار در پاسخ به این استفساریه، قانون کار را ناکارآمد کرد. از آن به بعد، حتی اگر دو بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته می‌شد، معیار برای هیأت‌های تشخیص وزارت کار، همان قرارداد آخری بود.

این عضو شورای اسلامی کار افزود: در حال حاضر، براساس آمارهای رسمی بیش از ۸۰ درصد کارگران شاغل، تحت قراردادهای موقت کار می‌کنند. امروزه به این هم راضی نیستند و با هدف تخریب و ناکارآمد کردن قانون کار در قالب تغییرات پیشنهادی دولت نهم، قصد دارند همان بخش ۲۰ درصدی کارگران را هم که مشمول این قانون می‌شوند به راحتی اخراج کنند، تا هر قراردادی را تحت عنوان «توافق کارگر با کارفرما» به نیروی کار تحمیل کنند. 

امید علی ناظری نداشتن امنیت شغلی به واسطه تصویب قانون قرارداد موقت کار را اولین معضل جامعه کارگری مازندران عنوان کرد و گفت: متاسفانه وجود این امر باعث کاهش سطح راندمان و کیفیت محصولات تولیدی شده است. 

وی استرس، دغدغه فکری و عدم پای‌بندی به قوانین تولید را عوامل اصلی تولید کالای نامرغوب، غیر استاندارد وبودن توان رقابتی در بازارهای خارجی دانست و اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون واردات بی‌رویه برخی محصولات زنگ خطری برای تولید و سرمایه‌گذاری در استان است. 

وی قراردادهای سفید امضا را از دیگر مشکلات و حربه‌های کارفرمایان برای استثمار کارگران برشمرد و ادامه داد: متاسفانه وجود این قراردادها امکان اخذ حقوق تضییع شده کارگران در محاکم قضایی از نمایندگان جامعه کارگری سلب می‌کند. 

ناظری با اشاره به وجود خلا نظارتی بر نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، گفت: بازرسی‌های سازمان‌های تامین اجتماعی وکار و امور اجتماعی باید به صورت ادواری و حداقل هر ۲ ماه یک‌بار در طول سال انجام شود. 

این فعال جامعه کارگری در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت شرکت‌های فعال خدماتی بدون مجوز و ابطال پروانه‌های کسب و کار آنها از سوی سازمان کار و امور اجتماعی شد و بیان داشت: متاسفانه این شرکت به تنها چیزی که توجه نمی‌کنند اجرای قوانین است. 

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در سال همت و کار مضاعف برای تحقق شعار عدالت محوری دولت، مسئولان نظام با فراهم کردن زمینه ضمانت اجرایی شدن قوانین مصوب به شکل صحیح و نمانیدگان مردم در مجلس شورای اسلامی با دقت و انجام مطالعات کارشناسی شده در هنگام تصویب قوانین، زمینه‌های سودجویی برخی افراد از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را از بین ببرند.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید