خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۸ آبان ۱۳۸۹, 23rd of October 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ ساعت ۹:۱۹:۵۴

    خانه  > اعدام  >  تاملی بر عمل وحشیانه قطع عضو ۲۵ شهروند ایرانی توسط قوه قضاییه

تاملی بر عمل وحشیانه قطع عضو ۲۵ شهروند ایرانی توسط قوه قضاییه

خبرگزاری هرانا – محمد مصطفایی، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن اعتراض به احکام قطع عضو شهروندان ایرانی صدور این احکام و اجرای آنها به خصوص در سالهای اخیر را نشات گرفته از ناتوانی حاکمان جمهوری اسلامی در اداره کشور و ایجاد تورم سرسام آور اقتصادی و فراهم نمودن جرم و جنایت توسط دولت در ایران است.

 

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

دبیر محترم سازمان ملل جناب آقای بان کی مون

با سلام و احترام،

همانطور که مستحضرید ترویج و حمایت از حقوق بشر یکی از هدف های اصلی سازمان ملل بوده و به همین دلیل در مغایرت با اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات ها و اصل حاکمیت کشورها برای پیش گیری از نقض حقوق بشر و برقراری صلح و امنیت و مبارزه با نسل کشی و جنایات علیه بشریت، توسط دولتها، سازمان ملل و به تبع آن کمیسون حقوق بشر این سازمان تشکیل گردید.  نادیده گرفتن یکی از اساسی ترین حقوق اولیه و بدیهی شهروندان ایرانی توسط حاکمان جمهوری اسلامی  باعث گردید توجه شما را به قطع فزاینده دست و پای مجرمین، در زندان های ایران، بیش از پیش جلب نمایم تا شاید با مکانیزم های بین المللی جنایت تلخ و ناباورانه جمهوری اسلامی را که در هزاره سوم و در حال گسترش است متوقف گردد.

۱-  حضرتعالی در سه گزارش سالانه خود پیرامون نقض حقوق بشر در ایران، به قطع دست و پای مجرمین در ایران اشاره کرده و نگرانی خود را اعلام نمودید. در بند ۲۶ گزارش سال ۲۰۰۸ آمده است: قطع دست و پا و اعضای بدن، هر چند به عنوان یک تنبیه اسلامی توسط مقامات توجیه شده است، اما همچنان به عنوان یکی از عوامل نگران کننده باقی مانده است. این موضوع در سال ۲۰۰۸ در حالی مطرح شد که پیش از این زمان، دستگاه قضایی کمتر به صدور احکام قطع عضو می پرداخت و برای مرتکبین به جرایم سرقت مجازات حبس صادر می نمود. سازمان ملل در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۹، صرفا نگرانی خود را در مورد ابقاء مجازات قطع اندام در بند ۴ گزارش مطرح نموده و مجازات قطع اعضا را رفتاری خشن و غیر انسانی و تحقیر آمیز توصیف کرد.

۲-  پس از انتصاب آقای سیدصادق لاریجانی توسط رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۰۹ وضعیت حقوق بشر در ایران بغرنج و دهشتناک گردید. صدور احکام خودسرانه و برخلاف موازین قانونی و حقوق بشر – چه در رابطه با مجازات اعدام و چه در مورد مجازات شلاق و قطع عضو – شدت بیشتری به خود گرفت به گونه ای که حال می طلبد سازمان ملل نه از روی تسامح و تساهل، بلکه با جدیت و بدون ملاحظه، عملکرد ضد حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی را مورد نقد و چالش قرار داده و به صورت عملی – نه با نصیحت و صدور گزارش و بیانیه – موجبات احقاق حقوق شهروندان ایرانی که مورد ظلم و ستم حاکمان قرار می گیرند را فراهم سازد.

۳-  در کمتر از یک سال گذشته ۲۵ مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمی جمهوری اسلامی گزارش شده است که در نوع خود، جنایتی غیرقابل گذشت به حساب آمده و باعث می گردد ایران رتبه اول قطع اندام انسانها را به عنوان یک مجازات بی رحمانه، غیر انسانی و وحشیانه به خود اختصاص دهد، که این خود نشان از وحشیگیری واعمال برخلاف حقوق بشر حاکمان جمهوری اسلامی داشته و با فرهنگ و تمدن ایرانیان در تضاد است. در شروع سال جدید شمسی ۱۳۸۹ (آوریل ۲۰۱۰) به گفته رضا ابوالحسنی دادستان ماهشهر دست و پای یک جوان در زندان ماهشهر به اتهام سرقت قطع گردید. پس از آن داود صادقی، دادستان سابق اهواز قطع دست شش نفر را به اتهام سرقت تایید کرده و اعلام نمودند که قطع دست این شش نفر اسباب رضایت را برایشان فراهم نموده است. در ماه گذشته نیز چهار مورد حکم قطع دست در همین شهر به اجرا در آمد. در مشهد نیز قطع دست چند نفر به اتهام سرقت توسط محمد ذوقی دادستان مشهد که در مقابل چشمان دیگر زندانیان صورت گرفت تایید شد. آقای سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه در مورد قطع دست یک جوان در یزد می گوید: این حکم بر اساس قانون و حدود الهی بوده و در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می شود. ایشان در ادامه قطع عضو اندام را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی می دانند. اخیرا نیز حکم به قطع دست یک جوان ۲۱ ساله توسط محمدرضا گیوکی قاضی شعبه ۱۱۵۶ دادگاه صادر شده است. صادق نیرکی و اکبر بیگلری دادستان های قزوین و همدان قطع دست ۹ نفر را به اتهام سرقت تایید نمودند.

جناب آقای بان کی مون

·   اکثر قریب به اتفاق مرتکبین به جرم سرقت از جمله افراد جوان، بی سواد و بی کار هستند که توان پرداخت هزینه های زندگی خود و خانوادیشان را به دلیل عدم حمایت توسط دولت ندارند، آنها برای پرداخت هزینه های زندگی خود ناچار می گردند دست به سرقت  زنند. گاهی اوقات صرفا برای بدست آوردن یک میلیون تومان ( هزار دلار ) چشم از اجرای چنین احکامی می پوشند و با سرقت ناخواسته، اعضای بدن خود را از دست داده و تا آخر عمر نیز ناتوان از کار و اشتغال به شغل مناسب می گردند. حاکمان جمهوری اسلامی         در حالی، بی رحمانه برای لاپوشانی ضعف خود دست شهروندان بی پناه ایرانی را قطع می نمایند که میلیارها دلار از ذخایر نفتی و در آمدهایی که متعلق به همین جوانان است را خرج به دست آوردن قدرت خود در خاورمیانه با پرداخت به لبنان و افغانستان و غیره کرده یا تجهیزات نظامی خود را تقویت می نماید.

·   سئوال اینجاست که آیا کشوهایی همچون نروژ یا سوئیس برای پیش گیری از وقوع جرم سرقت، دست شهروندان خود را قطع می نمایند؟ آیا صحیح و انسانی است که کشوری که داری ذخایر غنی و ثروت فراوان است، اینگونه شهروندان خود را در مضیقه مالی قرار داده و دست برخی از آنها را به ناروا و به نام اسلام قطع کند.

جناب آقای بان کی مون شما می توانید با قدرتی که از جانب اعضای سازمان ملل توسط دولتهای دیگر به دست آورده اید، ناقصان حقوق بشر را ملزم نمایید تا دست از جنایات خود بر دارند. شما می توانید با ناقضان حقوق بشر برخورد کرده و برای آنها دادگاههای بین المللی تشکیل دهید. اگر شما خواهان صلح و امنیت و آرامش در جهان باشید که هدف تاسیس سازمان ملل چنین بوده است نباید کوچکترین کوتاهی در تحقق حقوق بشر در جهان نموده و با ساده و سهل انگاری، اجازه دهید ناقضان حقوق بشر بر بی پناهان و درماندگان ظلم کرده و آنان را به نابودی کشانند. ضرورت دارد تا سازمان ملل با قدرت بیشتری حامی قربانیان نقض حقوق بشر در جهان شود.

محمد مصطفایی وکیل دادگستری در ایران

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید