خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲ آبان ۱۳۸۹, 25th of May 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ ساعت ۵:۰۴:۳۱

    خانه  > سایر گروهها  >  غیرقانونی بودن حبس در تبعید / محمد مصطفایی

غیرقانونی بودن حبس در تبعید / محمد مصطفایی

صدور احکام حبس تعزیری توام با تبعید توسط قضات دادگاه انقلاب برای فعالان حقوق سیاسی ومدنی، در زندان های دور افتاده ایران، به طوری که خانواده زندانی نتواند به راحتی با محکوم علیه محبوس ارتباط نزدیک داشته باشد، یکی از از جمله مباحث مورد مناقشه و چالش برانگیزی است که در ماههای گذشته، نگرانی و دغدغه هایی را ایجاد و اوج بیشتری به خود گرفته است. پدر سید ضیاء نبوی برای ملاقات فرزند خود مجبور می گردد یک شبانه روز را در جاده های خطرناک ایران، طی کند تا شاید بتواند بیست دقیقه دلبند و جیگر کوشه خود را ملاقات کند و در نهایت نیز با برخورد ناشایست مامورین وزارت اطلاعات و امنیت مواجه می گردد و یا دیگر کسانی که چنین احکامی را دریافت کرده اند به جای آنکه از امکانات یک متهم یا مجرم سیاسی برخوردار گردند موقعیت آنها از مجرمان بسیار خطرناک نیز فراتر رفته و بسیاری از حقوق زندانیان از آنها سلب می گردد. در ماههای گذشته چندین نفر از فعالان سیاسی احکام حبس طولانی مدت در زندان‌های ناشناخته ایران گرفته و دادگاه‌های تجدیدنظر نیز به‌دلیل امنیتی بودن پرونده‌ها از ترس وزارت اطلاعات و دستگاه‌های موازی امنیتی، این احکام را تایید می‌کردند. از جمله آن‌ها می‌توان به احکام شیوا نظرآهاری، حامد روحی‌نژاد، کریمی، مجید دری و امیرپیمان عارفی و بسیاری دیگر اشاره کرد البته احکامی نیز علیه برخی از زندانیان سیاسی صادر شده است که زندانی را مجبور می‌نماید تا در زندان رجایی‌شهر کرج (محل نگه‌داری مجرمان خظرناک که در انتظار اعدام هستند ) محبوس گردند.

اما لازم است با تامل بیشتر به این احکام نگریست. آیا چنین احکامی از لحاظ حقوقی و قضایی دارای وجاهت قانونی است و یا اینکه با هدف خاص سیاسی صادر شده است و جنبه رعب و وحشت و انتقام‌گیری دارد؟ در زیر به این موضوع خواهم پرداخت:

۱-ماده ۱۲ الی ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی به انواع مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص یافته است. بدین نحو که قاضی صرفا در چارچوب مواد قانونی یاد شده می‌تواند متهمان به ارتکاب جرم را به مجازات مندرج در قانون محکوم نماید و نمی‌تواند خارج از حدود مقرر و به صورت خودسرانه، تصمیم‌گیری قضایی نموده و متهم را به مجازات‌هایی خارج از مجازات‌های مقرر در قانون محکوم کند. در ماده ۱۲ همان قانون مقرر شده است که: دادگاه می‌تواند کسی را که به‌علت حکم تعزیری یا بازدارنده محکوم کرده است به‌عنوان تتمیم حکم تعزیری و یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین مجبور نماید. به عبارت دیگر اقامت در محل معین( تبعید ) صرفن به عنوان تتمیم یا تکمیل مجازات صورت می‌گیرد و آن به دلیل وضعیت خطرناک و آسیب‌رسانی محکومان در آینده است که برای برقرای امنیت جامه این اختیار به قاضی داده شده است تا در کنار مجازات حبس تعزیری متهم را به مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین- آن‌هم با شرط و شروطی خاص- مجبور نماید. گاهی اوقات نیز شرایط متهم به گونه‌ای است که دادگاه صرفن حکم به محرومیت اجتماعی و اقامت در محل معین را صادر می‌کند نه این‌که توام با صدور حکم به محکومیت متهم به حبس تعزیری، محل حبس را در زندانی خارج از محل وقوع جرم و یا محل اقامت متهم تعیین و محکوم علیه را برای گذراندن محکومیت به آن زندان اعزام نماید.

۲-زندان را نمی‌توان محل اقامت قانونی شخص به حساب آورد، اقامت‌گاه اشخاص محلی است که اشخاص در آن‌جا آزادانه زندگی و امرار معاش می‌کنند در حالی که زندان محلی است برای تربیت و تنبیه مجرمان عادی نه مجرمان سیاسی. در اصل نوع و شرایط مجازات مجرمان عادی که دست به ارتکاب جرایمی هم‌چون سرقت، کلاه‌برداری، قتل، آدم‌ربایی، حمل و فروش موادمخدر و از این دست جرایم می زنند با مجرمان سیاسی که عقایدی مخالف نظام سیاسی کشور یا حاکمان آن دارند بسیار متفاوت است. دسته اول دارای انگیزه مجرمانه و مخل نظم و امنیت شهروندان کشور هستند و دسته دوم داری انگیزه شرافت‌مندانه بوده و هدف آن‌ها اصلاح امور سیاسی یا بیان عقاید خود است به همین دلیل در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، برای این‌گونه جرایم حضور هیت منصفه الزامی است هر چند در جمهوری اسلامی به دلیل ترس از فروپاشی سیستم حکومتی، حکم رانان از تشکیل هیت منصفه و تصویب مقررات در راستای مصادیق جرایم سیاسی استنکاف می‌ورزند ولی به هر حال نمی‌توان منکر وجود مجرمان سیاسی شد و برای این دست از متهمان، احکام خشونت‌آمیز و به دور از اخلاق و وجدان و قانون صادر نمود. به هر تقدیر – زندان محل اقامت قانونی افراد نیست به همین دلیل اگر در دادخواست‌های حقوقی محل اقامت اشخاص زندان معین گردد دادگاه ایراد گرفته و از خواهان یا خوانده می‌خواهد که آخرین محل اقامت طرف دعوا را مشخص کند مگر آن‌که فرد زندانی شخصن محل اقامت موقت خود را زندان اعلام کرده تا اوراق قضایی به محل زندان ارسال و ابلاغ گردد.

۳-در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: اشخاصی که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود؛ در ۱۶ ماده به تصویب رسید. از صدر تا ختم مواد مصوب، جمله‌ای را نمی‌توان یافت که حکایت از تبعید در زندان داشته باشد و محکوم به تبعید در فضای بسته محبوس گردد. به‌عنوان مثال در ماده ۱۴ این آیین‌نامه آمده است: اشتغال محکومان به تبعید به شغل و یا حرفه معین و مناسب در محل اقامت مطابق قوانین و مقررات بلامانع است. بنابراین از این حیث نیز صدور حکم به حبس توام با تبعید برخلاف مقررات قانونی است.

۴-ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات متهمان مقرر داشته است که: محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین می بایست متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد و اگر محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند در این صورت با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را به جزای نقدی یا زندان تبدیل نماید. ملاحظه می‌فرمایید که طبق این ماده قانونی حتی استفاده از مجازات تبعید در محل معین نه در زندان، باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد همان‌گونه که مرقوم گردید مجرمان سیاسی با مجرمان عادی تفاوت‌های دارند و این تفاوت در خصوص مجرمان عادی و مجرمان خطرناک نیز وجود دارد و این ماده قانونی برای مجرمان عادی خطرناک مورد استفاده قضات دادگستری قرار می‌گیرد و دقت نمایید که قسمت اخیر این ماده به صراحت عدم مراجعه به محل اقامت و فرار از آن‌جا را از جمله موارد صدور حکم به حبس و جزای نقدی اعلام کرده است. این مقرره، نشان می‌دهد که تبعید، به معنای حبس در محل معین دور از اقامت متهم و خانواده وی نیست هر چند در بسیاری از مواقع طبق مقررات سازمان زندان‌ها برای سهولت ملاقات زندانی با خانواده‌اش، زندانی محبوس در زندان‌های دور از محل اقامت خانواده را به محل اقامت خود و خانواده‌اش منتقل می‌نمایند.

۵-به زعم این‌جانب، به‌طور کلی مجازات تبعید هم‌چون مجازات‌های سنگ‌سار، اعدام و قطع دست و شلاق از جمله مجازات‌های برخلاف موازین حقوق بشر است چه رسد به این‌که این تبعید به صورت حبس باشد چرا که در این‌گونه مجازات‌ها خانواده محکومان به تبعید نیز به گونه‌ای به‌دلیل بعد مسافت و عدم توانایی در ملاقات محکوم به تبعید، مجازات می‌گردند. این مجازات برای خانواده‌ها را در اجرای احکامی که اخیرا صادر شده است به روشنی ملاحظه می‌کنیم؛ چرا که به‌عنوان نمونه هنوز خانواده مجید دری نتوانسته‌اند مجید را در زندان بهبهان به دلیل طولانی بودن مسافت ملاقات نمایند. در اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل بر عدم تبیعد است در این اصل نیز می‌خوانیم هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است. بنابراین به طریق اولی به هیچ عنوان نمی‌توان متهمان را به حبس توام با تبعید محکوم نمود چرا که این‌گونه محکومیت‌ها مغایرت کامل با قانون اساسی نیز دارد و طبق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی یا تبعید شده، به‌هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ناگفته نماند که پیرو اصل منع تبعید متهمان، بسیاری از کشورها، چنین مجازاتی را از قوانینشان زدوده‌اند و یا این‌که از بدو امر چنین مجازاتی در قوانینشان وجود نداشت، برخی از کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه نیز مجازات تبعید را منع نموده‌اند از جمله در اصل ۲۸ قانون اساسی افغانستان آمده است: هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی‌شود و هم‌چنین در اصل ۱۵ قانون اساسی نیجریه می‌خوانیم: هیچ تبعه‌ای را نمی‌توان از وطن راند یا به جایی تبعید نمود. حال ملاحظه می‌فرمایید که جمهوری اسلامی، حتا در مجازات‌های پیش پا افتاده این‌چنینی نیز از بسیاری از کشورهای جهان فاصله گرفته است و نه تنها حاکمان آن حاضر نیستند مجازات تبعید را حذف کنند بلکه قضات را تکلیف به صدور حبس توام با تبعید می نمایند.

۶-در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به صورت مستقیم به مجازات تبعید اشاره شده است ولی باز هم منظور قانونگذار، تبعید در محل و نقطه معین دور از زندان است. سالانه از جانب دولت نقاطی از کشور به عنوان تبعیدگاه به دادگستری‌های سراسر کشور معرفی می گردد و قضات صرفن می‌توانند متهم را به اقامت در این نقاط محکوم کنند که این خود نشان از وضعیت تاسف بار اقشاری است که در این نقاط زندگی می‌کنند. در ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مقرر شده است: دادگاه‌های نظامی می‌توانند مجازات حبس کمتر از یک سال را به شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی و حبس‌های بیش‌تر از یک سال را به تبعید در حال خدمت تبدیل کند. (در این‌جا قانون‌گذار تسامح و تساهل نموده و به قاضی این اختیار را داده است تا مجازات حبس را به تبعید تبدیل نماید). ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد. ماده ۱۳۸ همان قانون می‌گوید: حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یک سال است. ماده ۲۲ لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی مقرر می دارد: دادگاه می‌تواند حکم به نگه‌داری اشخاصی را که به موجب مواد دوم، ششم، هفتم، یازدهم و سیزدهم این قانون به حبس‌های جنایی محکوم شده است در تبعیدگاه صادر کند. محکومان به تبعید در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و یا اردوگاه‌های کار و غیره اشتغال خواهند داشت. ملاحظه می‌فرمایید که در خصوص حبس‌های جنایی که شامل مجرمان خطرناک است دست قاضی باز گذارده شده تا محکوم به حبس را در فضای باز و تبعیدگاه نگه‌داری کند.

نتیجه این‌که:

حبس توام با تبعید، نه تنها بر خلاف مقررات قانونی است، برخلاف وجدان و اخلاق نیز می باشد. نمی‌توان صدور چنین حبس‌هایی را برای مجرمان با هیچ فلسفه و منطق و استدلال و استنباطی توجیه نمود.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید