خبرگزاری هرانا – دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران درگفتگویی با ایلنا،با تاکید بر اینکه اولویت کنونی کشور حفظ اشتغال است، گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی کشور و استان مازندران توان پرداخت حقوق کارگران ندارند و واحدهای تولیدی با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند. به گزارش ایلنا،نصرالله دریابیگی افزود: تامین نقدینگی، بازسازی کارخانجات، تهیه مواد اولیه و رفع تنگناهای موجود بنگاه‌های اقتصادی باید در اولویت‌های برنامه پنجم توسعه باشد.
وی در ادامه نبود امنیت شغلی در شرایط کنونی را از مشکلات اساسی جامعه کارگری خواند و با بیان اینکه این وضعیت، بهره‌وری را کاهش می‌دهد، مدعی شد: در استان مازندران ۸۰ درصد نیروی کار امنیت شغلی ندارند و مدت قرارداد آنها به کمتر از یک ماه تقلیل یافته است.
او واردات بی‌رویه کالاهای خارجی را از معضلات اساسی اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: هرجا که نگاه می‌کنیم از حوزه کشاورزی و صنعتی تا منسوجات، محصولات خارجی دیده می‌شود و این باعث شده واحدهای صنعتی ما با بحران مواجه شوند که نمونه بارز آن وارد شدن مرکبات خارجی به استان مازندران است.
دریابیگی افزود: واردات بی‌رویه منسوجات خارجی باعث شده طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نیرویی کار این حوزه شغل خود را از دست بدهند که دولت باید برای این وضع چاره‌ای بیاندیشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران با بیان اینکه موضوع کار شایسته بحث مهمی است که باید در برنامه پنجم توسعه هم مانند برنامه چهارم وجود داشته باشد گفت: تحقق سه جانبه‌گرایی در اداره واحدهای تولیدی باید به طور جدی مورد توجه باشد.
او با بیان اینکه امروز در استان مازندران متاسفانه شاهدیم که تشکل‌های کارگری به شدت ضعیف شده‌اند به طوری که یا تشکیل نمی‌شوند، یا اینکه به صورت فرمایشی فعالیت می‌کنند و قدرت اجرایی ندارند، گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه بر اساس تاکید قانون اساسی باید در جهت تقویت نهادهای کارگری بکوشد.
دریابیگی تصریح نمود:امروز شوراهای اسلامی کار توانمند و متعهد در کنار مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی نقش مهم و سرنوشت‌سازی را در کشور ایفا می‌کنند و لازم است تشکلات و نهادهای کارگری با تصویب قوانین حمایتی در مجلس شورای اسلامی تقویت گردد.
دبیر خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه امروزه در واحدهای تولیدی شاهد این نگرش هستیم که کارگر و کارفرما در جهت منافع مشترک حرکت می‌کنند،اظهار داشت:در اثر حرکت‌های عجولانه اخیر وزارت کار و امور اجتماعی،شاهد تنش‌های زیادی بوده‌ایم که به نفع تشکلات کارگری و کارآفرینان نیست و این امر نگرانی‌های شدیدی را در سطح واحدهای تولیدی و خدماتی به وجود آورده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید زمینه‌های قانونی حمایتی آن نیز در نظر گرفته شود، تصریح کرد: اجرای قوانین باید برای کارگران امنیت شغلی به همراه داشته باشد.
دریابیگی با اعلام اینکه حمایت از تولید ملی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید لحاظ شود، افزود: این نوع خصوصی‌سازی باید با ابزارهای حمایتی همراه باشد نه با رها‌سازی و بی‌بند و باری اقتصادی.
به گفته وی زمانی می‌توانیم این اصل را به خوبی محقق کنیم که همه دستگاه‌های اجرایی از این قانون حمایت کنند.
وی با بیان اینکه اولین موضوع در اجرای این اصل باید حمایت از نیروی کارآمد باشد، خاطرنشان کرد: در اجرای قانون باید اخراج و ناامنی جامعه کارگری حذف شود تا با شکست مواجه نشود.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی نباید با تعطیلی واحدهای صنعتی همراه باشد بلکه قانونگذار به دنبال برای توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله فقر و غنا قانون وضع کرده است.
دریابیگی با اشاره به اینکه ۸۰درصد نیروی کار مازندران در قالب قراردادهای موقت کار می‌کنند، اظهار داشت: اغلب این افراد کارگران جوانی هستند که حقوق قانونی دریافت نمی‌کنند و امنیت شغلی نیز ندارند.
وی با بیان اینکه بعضی مواقع نزدیک به ۵۰ درصد این کارگران نیز زیر ‌پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند، افزود: وضعیت این افراد در واحدهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان نگران کننده است.
دبیراجرایی خانه کارگر استان مازندران خصوصی‌سازی در ایران به نفع کشور و نظام اسلام ندانست و یادآور شد: این روند از نظر اقتصادی نیز به سیستم اقتصادی کشور لطمه وارد کرد و بهره‌وری را کاهش داده است.
وی با اعلام اینکه اکنون در کشور امنیت شغلی به کمتر از ۱۰روز کاهش یافته است، یادآور شد: کارگران قراردادی نیازمند یک تشکل صنفی با حضور خودشان هستند.
دریابیگی در پایان با بیان اینکه امروز مشکلات کارگران حداقل بودن دستمزدهای آنان است که تنها یک چهارم هزینه‌های آنان را می‌پوشاند، تصریح کرد: خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شده است.