خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, 29th of June 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۹:۴۷:۴۸

    خانه  > زنان  >  رد اصلاح قانون خدمت نیمه‌وقت زنان و طرح حمایت از مشاغل خانگی

رد اصلاح قانون خدمت نیمه‌وقت زنان و طرح حمایت از مشاغل خانگی

خبرگزاری هرانا – شورای نگهبان قانون اساسی طرح سازماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را مغایر قانون اساسی دانست.

به گزارش خبرگزاری زنان ایران ، شورای نگهبان در جلسات اخیر خود برخی طرح ها و لوایح ارسالی از سوی مجلس و دولت را مورد بررسی قرار داد و نظرات خود را به شرح ذیل اعلام کرد:

*لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها مصوب جلسه مورخ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۹مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که جزء‌های ۱ ‏، ۲‏ و ۳ بند ۲ مقرره ۲ – ت، ‌مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

*طرح سازماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب جلسه مورخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۸۹مجلس شورای اسلامی مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

۱- ستاد مذکور در ماده ۳ با توجه به وظایف اعطائی در این قانون با عنایت به اینکه تعدادی از اعضای آن غیر وزیر هستند مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲- اطلاق بند ۸ ماده ۴، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳- مواد ۶، ‌۷، ۸ و ۱۰ مبنیا بر اشکال ماده ۳ ایراد دارد.

۴- در ماده ۱۱ تکلیف شورای شهر مبنی بر پیش‌بینی‌های لازمه برای تحقق این ماده در تنظیم بودجه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد و نیز تنظیم بودجه سالانه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.

*طرح برقراری عدالت آموزشی در‌پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی مصوب جلسه مورخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۴با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷فروردین ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

۱- علی رغم اصلاح به عمل آمده در تبصره ماده ۱‏، ‌اشکال شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

۲- اضافه شدن تبصره ۲، ایراد قبلی شورای نگهبان را در خصوص تبصره ماده ۷ رفع نمی‌نماید.

*طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

علی رغم اصلاح به عمل آمده در ماده ۴ اشکال قبلی شورای نگهبان بر مصوب نسبت به سال‌های آتی کماکان به قوت خود باقی است.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید