خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۸۹, 17th of June 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۴۸:۴۰

    خانه  > سایر گروهها  >  مرتضوی دیگر مصونیت قضایی ندارد

مرتضوی دیگر مصونیت قضایی ندارد

پس از آنکه پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک از “نقش آمران جنایت کهریزک” سخن گفتند و بر ضرورت رسیدگی به پرونده آنان تاکید کردند، خبرگزاری مهر به نقل از صالح نیکبخت وکیل دادگستری، گزارش داد که حکم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال پیش در کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است.صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی­فر، از قربانیان حوادث کهریزک یک روز پس از اعلام این خبر با اشاره به اینکه “به لحاظ برخورد با مقامات قدرتمند قضایی صدور این حکم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده است” به  روز می گوید: “پرونده کیفری تعقیب عوامل مسول و مباشر در قتل و ضرب شتم بازداشت شدگان کهریزک، ارتباطی با قرار تعلیق مصونیت این سه قاضی که از آمران حوادث کهریزک بوده­اند ندارد.”

این وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضائیه  جمهوری اسلامی در خصوص صدور حکم برای آمران حوداث کهریزک اعلام می کند: “اکنون نه تنها خانواده چهار نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک می توانند از این افراد شکایت کنند، بلکه هر گونه شکایت دیگری که افراد در مقام شهروندان عادی از آنها داشته­اند، در دوران تعلیق قابل رسیدگی و دادگستری ملزم است مانند افراد عادی به شکایات اشخاص از این  افراد رسیدگی نموده و حسب مورد، قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب آنها را صادر نماید.”

متن کامل این مصاحبه در پی می آید.

 

آقای نیکبخت روز گذشته خبرگزاری­ها به نقل از شما خبر از تعلیق سه مقام قضایی ایران در ارتباط با پرونده کهریزک دادند، این حکم چگونه به شما و خانواده ابلاغ شد؟

همانطوری که قبلا اعلام کرده بودم، به دنبال شکایت دادسرای انتظامی قضات از سه نفر از قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران از جمله آقای سعید مرتضوی که به مدت شش سال و چهار ماه دادستانی تهران را به عهده داشتند، برای نامبرده و دو نفر دیگر قرار کیفرخواست انتظامی صادر شد و دادسرای انتضامی قضات از دادگاه درخواست تعلیق آنها از سمت قضائی رانمود. اگر چه این کیفرخواست ماه ها پیش صادر شده بود ولی خوشبختانه در دو هفته گذشته، شعبه اول دادگاه انتظامی قضات به این درخواست رسیدگی و ظاهرا مبادرت به صدور حکم تعلیق این سه نفر قاضی از مسئولیتهای قضایی خود کرده و آنان دیگر نمی توانند به عنوان قاضی در هیچ یک از مراکز قضایی کشور فعالیت نمایند. اما در ارتباط با ابلاغ حکم باید بگویم معمولا این حکم به ما، به عنوان وکیل و شاکیان خصوصی پرونده ابلاغ نمی شود، معمولا این حکم به خود افراد موظف شده ابلاغ می شود. اما از آنجایی که هر گونه شکایت کیفری علیه قضات منوط به این است که ابتدا آنان از سمت قضائی برکنار شوند، اکنون نه تنها خانواده چهار نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک می توانند از این افراد شکایت کنند، بلکه هر گونه شکایت دیگری که افراد در مقام شهروندان عادی از آنها داشته­اند، در دوران تعلیق قابل رسیدگی و دادگستری ملزم است مانند افراد عادی به شکایات اشخاص از این  افراد رسیدگی نموده و حسب مورد، قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب آنها را صادر نماید.

 

به عنوان وکیل خانواده جوادی­فر که یکی از قربانیان حوداث کهریزک هستند، صدور این حکم را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر من یک اقدام مثبت و ایجابی بود که در قوه قضاییه ایران صورت گرفت و متاسفانه علیرغم اینکه در سالهای ۷۸ و ۷۹ و همچنین سال ۸۰، چندین بار کیفرخواست انتظامی علیه آقای سعید مرتضوی صادر شده بود، به دلایلی که تا کنون هم مشخص نیست، پرونده ایشان در دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفت و کیفرخواستهای انتظامی متعدد و مفصل ـ  حتی در مواردی که در پرونده ها دست برده شده بود و مدارک آن هم موجود است ـ مورد رسیدگی قرار نگرفت و نامبرده همچنان در آن سمت باقی ماند. لذا برای بعضی این شائبه به وجود آمده بود که ایشان به لحاظ رسیدگی قضائی مصونیت دارند و تسخیر ناپذیر هستند. اما  باید به مقامات قضایی کنونی تبریک گفت که آنچه را که مردم فکر می کردند شدنی نیست، خوشبختانه به صورت عملی و در میان خوشحالی تمام کسانی که با مسائل حقوقی و قضایی سر و کار دارند، رسیدگی کرد. این اقدام می تواند مقدمه این امر باشد که هیچ کس فکر نکند در برج عاج نشسته است و  کسی نمی تواند به وی دسترسی پیدا کند و قانون را می تواند به هر شکلی دور بزند. کاری که در دوره دادستانی آقای سعید مرتضوی در تهران به کرات صورت گرفته بود.

 

صدور این حکم به دنبال شکایت قربانیان صورت گرفت یا بر اساس کیفر خواست دادسرای انتظامی قضات؟

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که از آنجایی که معمولا همه چیز در ایران به صورت سیاسی نگریسته می شود و اشخاص سعی در سیاسی کردن موضوعات دارند، من اینگونه فکر نمی کنم. به نظر من بین سفید و سیاه و خاکستری، رنگهای روشنی نیز هست که گاهی می شود به آن سایه ها هم پناه برد. در مرحله  اول این قرار تعلیق ناشی از فعالیت و پشتکار هیاتی بود که به دنبال تعلیق آقای مرتضوی و رسیدگی به تخلفات وی تشکیل شد و در مرحله دوم نیز صدور این قرار ما حصل تلاش هیات مربوط به رسیدگی در امور شهروندی دادگستری به ریاست آقای علیرضا آقایی بود. این دو هیات، هر دو در گزارش هایی که من در پرونده کهریزک مطالعه کردم و از آن رونوشت برداشتم، بارها روی تخلفات این شخص- مرتضوی- تاکید کرده بودند که در گزارش مجلس نیز که در صحن علنی هم قرائت شد به این موضوع بارها و بارها توجه شده است. علاوه بر این دو نهاد رسمی، دولتی و یا به عبارتی حکومتی، اشخاص و افراد متعددی از جمله خانواده قربانیان حادثه کهریزک علیه این افراد شکایت کرده بودند. براساس اظهارات مقامات عالی رتبه قضایی کشور روز ۱۹ تیرماه سال گذشته به سعید مرتضوی گفته شده بود زندانیانی که اخیرا به کهریزک منتقل شده اند، بر اساس دستور شخص  مقام رهبری باید بلافاصله از  آنجا خارج شوند، اما اقای مرتضوی از اجرای این دستور خود داری کرده بود. علیرغم اینکه بارها در این زمینه به وی توصیه شده بود، مع هذا می بایست در همان روز نوزدهم تیر ماه این افراد را از کهریزک خارج می کرد. زیرا ۱۳ نفر از با شخصیت ترین و شرافتمندترین کارشناسان پزشکی قانونی کشور، رسما اعلام کرده اند که مرگ چهار  نفر از بازداشت شدگان دادگاه کهریزک به علت ضرب و شتمی بوده که در فاصله ۷۲ ساعت ـ از زمان اعزام به کهریزک تا روز فوتشان ـ بوده است. بنابراین اگر این آقا همان روز دستور را اجرا میکرد و زندانیان به اوین منتقل می گردیدند، هیچگاه این افراد کشته نمی شدند.

 

در کیفرخواست دادسرای نظامی، چه کسانی به عنوان متهم مطرح شده اند؟ آیا در جلسات دادگاه هیچ اشاره ای به مرتضوی و دو قاضی دیگر شده بود؟

من باید در چهارچوب قوانین کشور صحبت کنم. در پرونده کهریزک فقط نام دو نفر از قضات مطرح شده بود، که یکی از آنها آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و دیگر هم دادیاری به نام آقای حیدری فر بود. در روز ۱۹ تیر ماه سال ۸۸ یعنی روز بعد سالگرد ۱۸ تیر و به دنبال تظاهرات و راهپیمایی های صورت گرفته در تهران، آقای حیدری فر بدون اینکه برای بازداشت این افراد دلایل و مدارک کافی وجود داشته باشد در یکی از مراکز پلیس تهران که زندانیان را آنجا جمع کرده بودند حاضر می شود و بدون اینکه دلایل کافی بازداشت موقت آنها وجود داشته باشد، برای تمامی آنها به صورت غیر قانونی قرار بازداشت صادر می کند. سپس دستور می دهد تمامی بازداشت شدگان به کهریزک منتقل شوند. در حالی که فلسفه به وجود آمدن بازداشتگاه کهریزک، صرف نظر از اینکه درست یا نادرست بوده، نگهداری کسانی بود که در ادبیات نیروی انتظامی ایران از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام می برند و یا کسانی که در خرید و فروش مواد مخدر در سطح شهر تهران فعالیت داشته اند. بر همین اساس انتقال کسانی که در راه پیمایی شرکت کرده اند به بازداشتگاه کهریزک، کاملا در منافات با فلسفه وجودی تاسیس این بازداشت گاه بوده است. از سوی دیگر علیرغم این ماجرا و حوادث پیش  آمده، آقای مرتضوی باز هم تقلاهایی برای انتقال زندانیان پرونده های دیگر به کهریزک نموده است. او در خصوص کشته شدگان نیز نامه هایی به رئیس بازداشتگاه کهریزک، رئیس کل اداره نیروی انتظامی تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ارسال و آنها را وادار کرده است یک نامه مجهول بنویسند دایر بر اینکه مرگ افراد کشته شده در کهریزک به علت ضرب و شتم و شکنجه نبوده و به دلیل ابتلای آنها از قبل به بیماری مننژیت بوده است. او به این دروغ هم اکتفا نمی کند و می نویسد بیمارستانهای معروف تهران از جمله بیمارستان شهدا، مهر و بیمارستان لقمان الدوله سابق تائید کرده­اند این افراد بر اثر ابتلا به بیماری مننژیت فوت شده اند. آنها نیز بر اساس نامه آقای مرتضوی علل مرگ قربانیان کهریزک را در رسانه ها ابتلا به این بیماری عنوان می کنند. من در دادگاه بنا به وظیفه قانونی خودم، روی این موضوع تاکید و مراتب تاسف خودم را از اینکه شخصی با این شرایط، سالها مسئولیت دادستانی تهران را به عهده داشته، اعلام کردم. مع هذا من فکر می کنم  پذیرفتن این نامه از سوی مقامات انتظامی به آن دلیل بوده که از سوی یک ابرقدرت قضایی ارسال و ابلاغ شده است. من به شخصه بسیار متاسف شدم از اینکه شخصی در چنین پستی تا این اندازه دایره اختیارات غیر قاونی خود را وسیع کرده که اقدام به انجام چنین کاری کند و نیروی انتظامی مملکت را تحت فشار قرار بدهد. در این میان اما تنها شخصی که در نیروی انتظامی ادعاهای مرتضوی را نپذیرفته شخصی به اسم سرهنگ فرهمند بوده که شرافتمندانه و فرهمندانه حاضر به پذیرفتن این ادعاهای کذب نشده و رسما اعلام کرده کشتار کهریزک بر اساس ضرب و شتم بوده است. مضافا بر این، چند شخص دیگر در پزشکی قانونی و تعدادی دیگر هم از پزشکاه متعهد و شرافتمند بیمارستان های تهران حاضر به تائید نظرییه مرگ طبیعی قربانیان کهریزک نشدند. همین نشان می دهد که هم در نیروی انتظامی و هم در جاهای دیگر هنوز افراد شرافتمندی باقی مانده و به درستی به وظایف خودشان عمل می کنند.

 

تعلیق قضایی، یعنی قراری که برای آمران حادثه کهریزک صادر شده است، به لحاظ  حقوقی به چه معناست؟

تعلیق قضایی به این معناست که این قاضی از مصونیتی که دیگر قضات دارند و طبق قانون اساسی کسی نمی تواند آنها تحت پیگرد قراردهد، برخودار نیست. بنابراین از این تاریخ به بعد مرتضوی و آن دو قاضی دیگر مانند یک شهروند عادی هستند و کسانی که از آنها شکایتی دارند می توانند مراتب شکایت خود را به مراجع قضایی کشور جهت رسیدگی تسلیم کنند. همین جا یک بار دیگر تکرار می کنم و مایلم شما این قسمت از صحبتهای من را منتشر کنید:                        این موضوع کار بسیار بسیار مثبتی بوده و تقریبا در دستگاه قضایی ایران در این ۳۰ سالی  که من در آن به عنوان وکیل فعالیت کرده ام، بدون سابقه بوده است.

 

به چه لحاظی بی سابقه بوده است؟

به لحاظ برخورد با مقامات قدرتمند قضایی، صدور این حکم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده است.

 

از ابتدای امر تا کنون روند برگزاری دادگاه را چگونه می بینید؟ آیا امیدی هست که این دادگاه به نتیجه ای که شما و خانواده های جان باختگان و شاکیان این بازداشتگاه انتظار دارید برسد؟

روند آن دادگاهی که برای متهمان پرونده کهریزک برگزار شد بسیار خوب بود، قاضی دادستان  دادسرای نظامی تهران و همچنین رئیس دادگاه و بازپرس پرونده نیز همه به وظایف قانونی خود در حد امکان عمل و تمام قوانین و مقررات را رعایت کردند. باید بگویم این دادگاه در حد یک دادگاه قابل استاندارد و همخوان با اصول و حقوقی و قابل انتظار بود. اما باید تاکید کنم که پرونده مورد بررسی در این دادگاه تنها مربوط به حوادثی بود که بین ۱۹ تا ۲۲ تیر در بازداشتگاه کهریزک روی داد. به نظر من دادگاه به خوبی به این پرونده رسیدگی کرد و برغم شایعات زیادی که در زمینه دادگاه تجدید نظر وجود داشت، که در واقع ربطی به آن نداشت، به خوبی برگزار شد. مرجع رسیدگی به اعتراض متهمان دیوان عالی کشور است و تا جایی که من مطلع هستم پرونده در ۲۷ و ۲۸ مرداد ماه به دیوان عالی کشور رفته و اصولا مغایر با قانون اساسی نبوده است، چون آخرین فرصت اعتراض متهمان روز ۲۶ مرداد ماه بود. بنابراین من هیچگونه نقض قانونی در این پرونده ندیدم.

 

آقای نیکبخت! به عنوان آخرین سئوال آیا می شود گفت با صدور این احکام پرونده کهریزک مختومه اعلام شد؟

پرونده کیفری تعقیب عوامل مسئول و مباشر در قتل و ضرب شتم بازداشت شدگان کهریزک، ارتباطی با قرار تعلیق مصونیت این سه قاضی که از آمران حوادث کهریزک بوده­اند ندارد. زیرا آن پرونده فقط به اعمال افراد و اشخاصی رسیدگی کرده است که از تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ با ۲۳ تیر همان سال مسئول نگهداری بازداشت شدگان روز ۱۷ تیرماه سال ۸۸ بوده اند. دادگاه در مورد همه عوامل دخیل در این پرونده در این چهار روز رسیدگی نموده و حکم قانونی صادر کرده و پرونده آنها اخیرا به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.در پایان می خواهم به یک نکته اشاره کنم و امیدوارم که در رسانه شما هم منتشر شود و آن هم اینکه ما افرادی نیستیم که فقط در مورد نقاط سیاه و منفی صحبت بکنیم. کسانی که از مصاحبه کردن وکلا بدشان می آید، توجه داشته باشند و دقت کنند که کار نیک کردن قابل تائید و ستایش و سپاسگزاری و کار بد کردن ن قابل انتقاد و اعتراض است. در این زمینه دستگاه قضایی ایران یک کار نیک و قابل ستایش انجام داد.

 

مصاحبه از کاوه قریشی

منبع: روزآنلاین

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید