خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > سایر گروهها  >  این لایحه از خانواده حمایت نمی کند/ یلدا آراسته

این لایحه از خانواده حمایت نمی کند/ یلدا آراسته

مجلس شورای اسلامی این هفته در حالی به بررسی “لایحه حمایت از خانواده”  می پردازد، که پشت در های بسته این نهاد تصمیم گیری، معترضانی چند سال است  که صدای اعتراضشان بلند است  و تصویب این لایحه را به نفع زنان ایران نمی دانند.

از سال ۱۳۸۶ تا کنون جنجالی ترین موضوعی که برای زنان ایران پیش آمده است تقدیم لایحه حمایت از خانواده توسط دولت نهم به مجلس شورای اسلامی است.

آن چه زنان ایرانی را بر آن داشته است  تا به رغم تمام فشارها و تهدیدها به تجمعات خود مقابل مجلس شورای اسلامی و فعالیت های مدنی این چنینی ادامه دهند این است  که  نمی خواهند  دخترانشان که نسل بعد زنان ایران هستند آنها را به خاطر سکوتشان در برابر تصویب این لایحه سرزنش کنند.

لایحه ای که به نظر معترضان بندهایی از آن  زنان را از حقوقشان محروم می کند.

 

اولین قانون حمایت از خانواده

قانون حمایت از خانواده در  ایران قدمتی بیش از چهل سال دارد. سال ۱۳۴۶ اولین قانون حمایت از خانواده در ایران تصویب شد و  در سال ۱۳۵۳ برخی مواد آن تغییر یافت.

تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند . اما اولین قانون  خانواده  در ایران  به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد.

بر اساس این  قانون بود که  مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد.

این قانون در سال  ۱۳۵۳ شرایط سخت‌تری را هم  برای تعدد زوجات ایجاد کرد. “رضایت زن اول”  شرط لازم برای ازدواج مجدد به قوانین ایران اضافه شد.

هر چند رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا نمی‌توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی باز هم  آن زن  حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است تقاضای طلاق دهد.

 

از مردان حمایت می کند ؟

سال ۱۳۸۶ لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که بنا بود بر اساس آن حمایت های بیشتری از خانواده صورت بگیرد.

این لایحه از زمانی که وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد مخالفان خود را پیدا کرد و  به مسئله روز محافل زنانه تبدیل شد.هر چند که تمام مواد قانونی آن مورد نظر مخالفان نبوده است .

بحث برانگیز ترین مواد این لایحه مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۵  بود که به ازدواج مجدد و موقت اشاره داشت . بعد از اعتراضهای زیادی که نسبت به این مواد  صورت گرفت، مواد ۲۳ و ۲۵ آن در کمیسیونهای مجلس حذف شد اما ماده ی۲۲  آن نه تنها حذف نشد بلکه شرط هایی به آن اضافه هم شد. ماده ۲۲ در خصوص ازدواج مجدد مردان ایران است.

 

مسئله ای با نام ازدواج موقت

در بهمن ماه گذشته، اعضای کمیسون حقوقی و قضایی مجلس تعیین  کردند که چنانچه ازدواج موقتی منتهی به تولد طفل شود، ‌به منظور رعایت حقوق طفل این ازدواج باید ثبت قانونی شود اما این شرط را هم اضافه کردند که در صورتیکه این ازدواج منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد.

در حالی که انتظار می رفت طولانی شدن روند بررسی این لایحه از حساسیت در سطح جامعه و مردم بکاهد این اتفاق نیفتاد و علیرغم واکنش های منفی مردم نسبت به این موضوع طرح آن در برخی از مسئولان دولتی به یک دغدغه تبدیل شد و کار به جایی کشید که طرح ازدواج موقت  در مدارس و میان دانش آموزان هم عنوان شد و به نوعی مانع فساد معرفی شد.

بر طبق ماده ۲۲ آن،  ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی اعلام شده است اما بر طبق تبصره ای که در این ماده وجود دارد ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

کمیسیون قضائی مجلس همچنین ۱۰ شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده الحاق کرد که مردانی که مدارکی اعم از رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب العلاج در دست داشته باشند می توانند ازدواج مجدد کنند.

 

تمام زنان منتقد

این بندی است که از طرف تمام گروه های فعال زنان بدون توجه به گرایش سیاسی اشان مورد انتقاد است.در اصل تمام تشکل های اعتراض آمیز در این سالها نیز در داخل و خارج از کشور در اعتراض به این بند بوده است.

با دوباره مطرح شدن بررسی این لایحه در مجلس ، فاطمه راکعی دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش اعلام کرد که اکثریت اعضای  ائتلاف اسلامی زنان، که بیشتر احزاب شناسنامه‌دار کشور چه اصلاح طلب و چه اصول گرا در آن حضور دارند ، اعتقاد دارند  که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده باید حذف شود.

زهرا شجاعی رئیس سابق  مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری  نیز معتقد است  ماده ۲۳ این لایحه که به مسئله ازدواج مجدد پرداخته شده است، در واقع ازدواج مجدد فقط برای مردان تصویب شده است.

او با اشاره به بند ۲، ۳ و ۷ این ماده که به عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی و سوء رفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، می گوید: ” این موارد ذکر شده همه معلول هستند و علت نیستند که بخواهیم بر اساس آنها این اجازه را به مرد بدهیم که ازدواج مجدد داشته باشد. زیرا اگر این موارد ذکر شده نیز وجود داشته باشد، پس از ازدواج و ورود زن به خانه شوهرش صورت گرفته است. بنابراین باید علت آن را در زندگی خانوادگی که با مرد داشته است، جست‌و‌جو کرد.”

بسیاری از وکلا و فعالان زنان و نمایندگان مجلس نیز با دلایلی از همین دست مخالف تصویب این طرح هستند.

 

تمام موافقان این طرح

با این حال اما این طرح موافقانی نیز دارد  نیره اخوان عضو فراکسیون زنان مجلس می گوید  هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست ولی یکی از ویژگیهای این قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آیین نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.

فرهاد تجری عضو کمیسیون قضائی مجلس نیز معتقد است با تصویب این قانون تمامی ازدواج های موقت یا همان صیغه های پنهانی در کشور قانونی می شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانونی ازدواج می کنند.

فاطمه آلیا نیز معتقد است  در بسیاری از مواد این لایحه تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته شده از جمله اینکه در گذشته در دعواهای خانوادگی باید  زوجه به دادگاه محل سکونت زوج برود در حالی که در لایحه جدید اصل بر محل سکونت زوجه است و علاوه بر این ایمیل، اینترنت و … نیز در دعواهای خانوادگی و رسیدگی به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالی که در گذشته تنها از طریق پست شهری دعواهای خانوادگی دنبال می شد و این کار نیز قدمی مثبت در به کارگیری فناوریهای جدید است.

او  در توضیح ماده ۲۲ نیز می گوید  که عقد، نکاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع و … باید به صورت رسمی به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره ای آمده که ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موکول به تصویب یک آیین نامه کرده در حالی که این تاخیر ضرورتی ندارد و می توان همچون ازدواج دایمی ثبت آن را نیز الزامی کرد تا ابهام این ماده رفع شود.

 

با نام اسلام توجیه نکنید

“داشتن چند همسر حق مرد ومخالفت با آن مخالفت با شرع است.”این چیزی است که به نظر می رسد ماده ۲۲ این لایحه بر اساس آن نوشته شده است .

“این سخن تفسیری نادرست و تبلیغی ناپسند از اسلام است. قرآن درآیه چهار سوره نساء در روزگاری که چند همسری شکل معمول و مرسوم خانواده در میان مخاطبان اسلام بوده، آنان را دعوت می کند که به یک همسر اکتفا کنند و تک همسری را مناسب تر می خواند.”

این بخشی از نامه اعتراض آمیز صدیقه وسمقی نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه است که در آستانه دوباره مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است.

مریم بهروزی نیز در نشستی که به منظور اعتراض به تصویب این لایحه تشکیل شده بود گفت : ” اگر ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در مجلس تصویب شد‏‌حساب آن را باید از اسلام جدا کنید‏‌.روح حاکم بر این ماده روح دینی و اسلامی نیست اسلام بر تک‌همسری تاکید دارد و عرف و فرهنگ جامعه ایران نیز تک‌همسری را می‌پسندد و به چند همسری فقط باید در موارد استثنائی به آن پرداخته شود.”

این در حالیست که زهرا رهنورد خواستار خروج لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس برای دوام خانواده شده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید