خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۹, 17th of December 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۰:۲۵

    خانه  > کودکان  >  کودک آزار دیده در آینده جامعه را آزار می دهد

کودک آزار دیده در آینده جامعه را آزار می دهد

خبرگزاری هرانا – یک وکیل دادگستری با بیان اینکه لایحه رسیدگی به جرایم کودکان هفت سال است که در نوبت تصویب در مجلس خاک می خورد گفت: اکنون نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که باید این لایحه با آیین دادرسی تلفیق شود.

به گزارش مهر، محمد مصطفایی گفت: لایحه رسیدگی به جرایم کودکان که در سال ۸۳ کلیات آن در مجلس به تصویب رسید در حالی خاک می خورد که هر سال به حجم پرونده های کودکان اضافه می شود و امیدی به کمتر شدن آنها نیست.
وی ادامه داد: البته این لایحه اشکالانی نیز دارد به طوری که در آن آمده است که به جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال در دادگاه کودکان رسیدگی می شود ولی در ماده ۲ این لایحه آمده است که منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
وی در مورد دیگر اشکالات این لایحه اظهار داشت: در این لایحه آمده که اگر در حین رسیدگی به پرونده کودک معارض قانون سن او به ۱۸ سال تمام رسید پرونده به دادگاه عادی ارجاع داده شده و پرونده وی به صورت عادی بررسی می شود در حالی که برای رسیدگی به پرونده کودک باید به زمان وقوع جرم توجه کرد.
این فعال حقوق کودک یادآور شد: حدود دو تا سه میلیون کودک خارج از چرخه آموزش و پرورش قرار دارند که یک فاجعه است و خروجی جز بزه و عدم امنیت در آینده ندارد.
به گفته وی باید ابهامات قوانین را برطرف کنیم و قوانین به نفع کودکان تفسیر شوند چرا که کودکان آسیب پذیر بوده و از سرمایه های ما هستند.
وی با بیان این که ابهامات قوانین به تفسیر اصل قانون به نفع کودک قابل رفع است گفت: در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی موضوع نگهداری طفل که از تکالیف و حقوق اولیای اوست مطرح و در این قانون مقرر شده که ابوین حق تنبیه طفل را دارند ولی نمی توان خارج از حدود کودک را تنبیه کرد.
مصطفایی اظهار داشت: در این قانون که در سال ۱۳۱۴ تصویب شد این حق به والدین داده شده که کودکان را تنبیه کنند اما در سال ۷۰ به جای تعدیل این قانون، قانون مجازات اسلامی تصویب شد. بند ۱ ماده ۷۹ آن مقرر کرده است اقدام والدین و سرپرستان او مشروط بر این که اقدام در حد تنبیه و محافظت باشد جرم محسوب نمی شود که در این قانون اجازه تنبیه علاوه بر والدین به سرپرستان و بقیه افراد هم داده شده است.
وی گفت: این موارد مورد انتقاد قرار گرفت و در سال ۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید و بخشی از این موارد اصلاح شد. البته در ماده ۷ آن مقرر شد اقدامات تنبیهی در چارچوب ماده ۵۹ مصوب سال ۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ماده مصوب سال ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی باشد.
این وکیل دادگستری با بیان این که تنبیه به معنای آگاه کردن و مطلع کردن فرد از عمل اشتباه و هدایت به راه راست است ادامه داد: اگر کودکی عملی خلاف عرف و قوانین انجام دهد باید به گونه ای تنبیه شود که دست از این کار بردارد و تحقیقات اثبات کرده که تنبیه های خشن کودک را پرخاشگر می کند و در آینده دیگران را در جامعه آزار می دهد.
وی با بیان این که کودک آزاری یک جرم عمومی است اضافه کرد: باید این مسئله در کشور رواج پیدا کند که هر کسی از آزار کودکی مطلع شد حتی در حد توهین به کودک در صورتی که موجب فساد اخلاق کودک شود، موضوع را به مراجع قضائی اعلام کند و حتی برای اطلاع نیازی به حضور فرد نیست بلکه می توان شکوائیه کتبی نوشته و با پست سفارشی ارسال کرد.
وی با تاکید بر این که ایران در سال ۷۲ مفاد کنوانسیون حقوق کودک را در تمام موارد به جز مواد مغایر آن با شرع پذیرفت گفت: در بند یک ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک آمده است که دولتها مکلفند اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی را برای حمایت کودک از تمام اشکال خشونت جسمی، روحی، سوءاستفاده بدرفتاری و استثمار مانند سوء استفاده های جنسی در حینی که کودک در اختیار آنها قرار دارد انجام دهند و وزیر دادگستری نیز اخیرا اعلام کرده که باید مفاد کنوانسیون اجرا شود.
مصطفایی با اشاره به اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت در حال تنظیم است تصریح کرد: باید فعالان حوزه کودک از این لایحه مطلع شوند و از نظرات سازمانهای مدنی در آن بهره گرفته شود. کسانی این لایحه را تنظیم می کنند که دوران کودکی خود را فراموش کرده اند و تربیت را صرفا از کانال تنبیه می بینند.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید