خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۹, 15th of December 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ ساعت ۸:۲۹:۱۷

    خانه  > کارگران  >  انتقاد از واگذاری اختیارات سازمان تامین اجتماعی به هیات امنای دولتی

انتقاد از واگذاری اختیارات سازمان تامین اجتماعی به هیات امنای دولتی

خبرگزاری هرانا – هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به افزایش ۶ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، مصوبه دریافت فرانشیز از کارگران توسط هیات امنای تامین اجتماعی و عدم امکان حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات امنای جدید، اعتراض کرد و خواستار مساعدت لاریجانی برای حل این موضوعات شد.

به گزارش ایلنا در این نامه آمده است: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که سوابق ۵۵ ساله آن نشان می‌دهد شکل سه جانبه گرایی در مدیریت آن موفق‌ترین نوع ادامه فعالیت این نهاد مهم اجتماعی و اقتصادی است. اخیرا بدنبال اعمال ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ترکیب ارکان سازمان تغییر کرده است و ضمن سپردن اختیارات وامکانات آن به یک هیات امنا که ترکیب غالب آن دولت می‌باشد امکان حضور نمایندگان کارگر وکارفرما که از موثرترین گروه‌های اجتماعی تاثیرگذار هستند سلب شده است که این موضوع نگرانی جدی جامعه بیمه شدگان را به همراه آورده است.

درادامه این نامه تصریح شده است: موضوع دیگر اعمال مصوبه دولت محترم در خصوص افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است دولت بدون توجه به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نقص صریح قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را مکلف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است افزایش حقوق را به ماخذ ۶درصد اعلام کرده است در حالی که نرخ تورم ۱۱درصد در پایان سال ۸۸ اعلام شده است. از آنجا که مستمری بگیران تامین اجتماعی از مصوبه شورای عالی کار موضوع ماده ۴۱ این قانون از یک طرف و همچنین مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که سازمان را مکلف می‌کند میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بگیران بازماندگان را در فواصل زمانی که حداقل مستمری از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد و مستمری نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد پیروی می‌کرده است لذا معتقدیم اعمال مصوبه دولت در خصوص مستمری بگیران محلی از اعراب ندارد و با روح ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون کار تامین اجتماعی و همچنین مصوبه شورای عالی کار در سال ۸۸ در تعارض است و ترمیم حقوق مستمری بگیران باید با توجه به مواد قانون ذکر شده صورت بگیرد.

در ادامه این نامه خاطر نشان شده است: نکته دوم موضوع تصویب ۵۰درصدفرانشیز سهم بیمه شدگان در درمان مستقیم است فرانشیز بخشی از هزینه است که معمولاً توسط خدمت گیرندگان پرداخت می‌شود در حالیکه سهمی که از درمان در تامین اجتماعی از محل نه بیست و هفتم به مراتب فراتر از سرانه درمانی است که دولت برای مشمولین خود هر ساله در بودجه در نظر می‌گیرد و این نشان می‌دهد که بیمه شدگان پیشاپیش فرانشیز خدمات خود را پرداخت کرده‌اند به نظر می‌رسد دلیل وجود ندارد که مسوولان ذیرربط وزارت رفاه هزینه جدیدی را در مراکز درمان ملکی سازمان تامین اجتماعی که اموال و امکانات آن متعلق به بیمه شدگان است را به آنان تحمیل کنند این درحالی است که درمان در مراکز قبلی اعم از سرپایی و بستری طبق قانون الزام رایگان بوده است.

در پایان تصریح شده است: موضوع دیگر که قانون آن به همت حضرتعالی و نمایندگان مجلس محترم تصویب شد قانون همسان‌سازی پرداخت است این قانون درخصوص بازنشستگان و شاغلین بخش دولتی اعم از کشوری و دولتی اجرا شده ولی این قانون در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی آن طور که قانون تکلیف کرده و برای آن منابع تعریف کرده اجرا نشده است.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید