خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۸۹, 21st of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۱:۲۹

    خانه  > کارگران  >  تجمع احتمالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس

تجمع احتمالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس

خبرگزاری هرانا – در پی اعلام وزیر رفاه مبنی بر افزایش ۶ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۸۹ مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری در نامه ای به صادق محصولی به شدت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

این نامه ضمن تاکید بر افزایش حقوق بر پایه ی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، تهدیدی مبنی بر تجمع احتمالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس محسوب می شود.

به ‌گزارش ایلنا،متن کامل این نامه به شرح ذیل است: احتراماً از آنجا که مدتی است از لثان حضرتعالی مواردی را بصورت خبر مبنی بر رفع تبعیض در بخش سازمان های بازنشستگی ملاحظه می نماییم برخود لازم دانستیم به مواردی که نوعی تبعیض در نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به سایر بازنشستگان صندوق هایی که مستقیماً متولی آن دولت می باشند را جلب نماییم. جناب آقای وزیر تصویب افزایش ۶ درصد به حقوق کارمندان دولت مجموعه بازنشستگان لشگری ـ کشوری به معنای نادیده گرفتن دو قانون مهم یعنی ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم توسعه که هر دو تاکید بر افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل به ماخذ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است می باشد اعمال سیاست انقباضی برای کارمندان و بازنشستگان نشان از یک زندگی توام با ریاضت برای این قشرها دارد ریاضتی که به واقع نه به میزان ۵ درصد یعنی مابه التفاوت ۱۱درصد نرخ تورم اعلامی در پایان سال ۸۸ و ۶درصد میزان افزایش حقوق بلکه به معنای واقعی، تورمی است که در سبد کالاها و خدمات این گروه از مصرف کنندگان محقق می شود.

از آنجا که سبد مصرفی اقشار مذکور بسیار محدود و در قالب کالاها و خدمات ضروری است بطور قطع و یقیین تورم در سبد مصرفی آنها بسیار بزرگتر است و در نتیجه ما می توانیم کاهش قدرت خرید آنها را تا عدد دو رقمی هم شاهد باشیم. اینکه این گروه ها چگونه می ­خواهند خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند موضوعی است که باید آنرا در عکس العمل مصرف کنندگان دید. به طور قطع یکی از رویکردها، کاهش کمی و کیفی سبد مصرفی است این موضوعی است که حداقل آمار آن در سال ۸۷ توسط بانک مرکزی تایید شده و رشد منفی ۴ درصدی مصرف کنندگان بخش خصوصی که برای اولین بار طی سال های نسبتاً دور، مجدداً شاهد آن بودیم این حقیقت را گواهی می دهد اگر بپذیریم این تصمیم در خصوص ترمیم حقوق ها می تواند تشدید کننده این وضعیت باشد ما با یک عکس العمل منطقی در بازار مواجه خواهیم شد که نتیجه آن کاهش تولید و متعاقب آن کاهش سرمایه گذاری ـ کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است پدیده ای که به هیچ وجه منطبق با نیاز جامعه امروز که بالای یک میلیون نفر جویای کار به صف نیازمندان به کار اضافه می شود نمی باشد.

جناب وزیر در حقیقت ما باید بپذیریم که تقاضا در هر جامعه ای محرک عرضه است و اگر تقاضا منفی شد تولید کننده و عرضه کننده کالا، خود را منقبض می کنند و این سیاست نهایتاً به رکود خواهد انجامید و البته خروج از رکود هزینه ای فراتر از تصور را طلب می­کند لذا به نظر می رسد دولت در خصوص تصمیم اخذ شده حتماً قادر است استدلال و تحلیل مناسب را ارائه دهد چرا که در غیر این صورت، تصور می شود شاید کشورمان قرار است جا پای یونان ـ اسپانیا ـ پرتغال و سایر کشورهای درگیر بحران اقتصادی بگذارد که شواهد در خصوص انقباض دستمزدها و افزایش مالیاتها در دو متغیری هستند که این علائم را از خود بروز می دهند. لذا ما سراحتاً اعلام می کنیم چنانچه مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به استناد مصوبه مذکور تا سقف افزایش ۱۵درصد حداقل حقوق نباشد در روز ۲۵ تیر ماه که مصادف است با سالروز تاسیس تامین اجتماعی کلیه اعضا این اتحادیه به همراه سایر بازنشستگان تحت پوشش سازمان در مقابل خانه ملت دست به اجتماعی توام با سکوت خواهند زد تا فریاد تظلم خواهی خود را به این صورت به گوش نمایندگان ملت برسانند.امیدواریم قبل از این حرکت حضرتعالی به جای بکار بردن جملاتی فراتر از قانون به سمت اجرای مصوبه شورای عالی کار منطبق بر ماده ۹۶قانون تامین اجتماعی عمل نمایند.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید