خبرگزاری هرانا – شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و مدنی، نسبت به وضعیت اخیر اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرد و خواهان آزادی او شد. در بخشی از این بیانیه آمده است؛ “این بار نیز تیغ تیز نا عدالتی و بی تدبیری بخشی از دستگاه قضایی متوجه معلم خوشنام و با انگیزه در عرصه ی تعلیم و تربیت، جناب آقای عبدی شده است و بر خلاف پایان محکومیت ۵ ساله، هنوز بستر رهایی ایشان از بند و زندان فراهم نشده و همچنان در حبس به سر می برند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مقامات قضایی و حکومتی هشدار می دهد، چنانچه ایشان تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون قید و شرط آزاد نشوند؛ شورای هماهنگی و تشکل های صنفی از هر نوع تلاش و اقدام عملی و تجمع حمایتی فروگذار نخواهد کرد و مسئولیت هر گونه پیش آمدی را پیشاپیش متوجه کل حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی می داند.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای، خواستار آزادی اسماعیل عبدی شد.

متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:

“به نام خداوند جان و خرد

معلمی آمیزه ای از زوایای گره خورده در تار و پود هنر، تخصص و تعهد است. تخصصی نضج یافته از تلاش بزرگ مردانی همچون: اسماعیل عبدی که تعالی جایگاه معلمی مشحون از خدمات، مطالبه گری ها و عدالت خواهی های آنهاست. بزرگانی که نگاه نافذ و اندیشه ی والایشان سرو اعتماد و اطمینان را در بطن بلند آوازه ی تلاش برای عدالت خواهی در پهنه ی ایران زمین افراشته است. بی گمان هیچ شخصیتی به اندازه ی معلم، نقش موثری در سازندگی فردای روشن آینده سازان میهن عزیزمان ندارد، زیرا معلمان معماران اندیشه، منش و شخصیت نسل آینده ی هر کشور هستند.

 تنها همت بلند و کریمانه و مجاهدت های عاشقانه و انسان ساز معلمان شریف و بزرگوار است که جام شیفتگان ادب را لبریز از مهر و ایمان می سازد. فرهنگیان ایران بخاطر دلسوزی، تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به آینده ی فرزندان این آب و خاک و همچنین با اتکا به اصول ۲۶، ۲۷، ۳۰ و سایر مواد قانون اساسی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور، و رفع تبعیض ها با اقداماتی کاملا صنفی به نقد عملکرد مسئولان می پردازند.

 علی رغم تلاش برای توسعه آموزش و پرورش توسط معلمینی دلسوز و فرهیخته همچون آقای اسماعیل عبدی؛ بخش هایی از حاکمیت همچنان با اعمال سلایق غیر قانونی و گاه فراقانونی، همواره با پیش کشیدن مسائلی همچون امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبانی و…نسبت دادن این پیامدهای ناروا به اقدامات حق طلبانه و مسالمت جویانه ی فعالان مدنی، صنفی، روزنامه نگاران، جامعه ی کارگری، فعالان زنان ، دانشجویی وسایر اقشار مردمی در صدد خفه کردن این صداها برآمده اند و با دادن احکام سنگین، تمامی راه های مصلحانه و مسالمت آمیز را مسدود و یا نابارور کرده اند.

این بار نیز تیغ تیز نا عدالتی و بی تدبیری بخشی از دستگاه قضایی متوجه معلم خوشنام و با انگیزه در عرصه ی تعلیم و تربیت، جناب آقای عبدی شده است و بر خلاف پایان محکومیت ۵ ساله، هنوز بستر رهایی ایشان از بند و زندان فراهم نشده و همچنان در حبس به سر می برند.

حاکمان ایران و مسئولان قضایی ایران در شرایط تنگدستی افزون و فقر دامن گستر مردم از یکسو و اختلاس ها و غارتگری های بی حد و حصر دست اندرکاران حکومتی به جای پیدا کردن راه حلی برای این همه شکاف طبقاتی و تبعیض و بی عدالتی در حق مردم رنجور ایران، تیغ قضا را به سمت عدالت طلبانی گرفته اند که جز به نیک خواهی ایرانیان و اقبال بلند آنها، به چیز دیگری اندیشه نمی کنند.

این حجم از عداوت با کنشگران صنفی که همه آمالشان آموزش بهتر و رایگان و ساختن آموزش و پرورشی مترقی و توسعه یافته برای ایرانی زیبا و آباد و آزاد است، آیا با حداقلی ترین، معیار حقوقی، عرفی، اخلاقی و حتی ارتدوکس ترین قرائت فقهی سازگاری دارد؟

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی/مدنی؛ خواهان آزادی همه ی زندانیان اعم از روزنامه نگاران، نویسندگان، کارگران، فعالین زنان و سایر اقشار جامعه به ویژه آقای اسماعیل عبدی که دچار فشار حداکثری “زندان در زندان” شده است. انتظار می رود وزیر آموزش و پرورش و مقامات قضایی هم خود را به کار بندند تا هرچه زودتر ظلم مضاعف رفته بر اسماعیل عبدی پایان پذیرد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مقامات قضایی و حکومتی هشدار می دهد، چنانچه ایشان تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون قید و شرط آزاد نشوند؛ شورای هماهنگی و تشکل های صنفی از هر نوع تلاش و اقدام عملی و تجمع حمایتی فروگذار نخواهد کرد و مسئولیت هر گونه پیش آمدی را پیشاپیش متوجه کل حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی می داند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ۸ فروردین ۱۴۰۰″

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس که ۵ سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شد.

آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.

این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، حسین تاج وکیل مدافع آقای عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد. مهرماه ۱۳۹۹ درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رد شد.