خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > بهداشت و محیط زیست, زندانیان  >  نامه خانواده های هفت فعال محیط زیست زندانی به رئیس قوه قضاییه؛ «برخورد با عزیزانمان مغایر با سند امنیت قضایی است»

نامه خانواده های هفت فعال محیط زیست زندانی به رئیس قوه قضاییه؛ «برخورد با عزیزانمان مغایر با سند امنیت قضایی است»

خبرگزاری هرانا – تعدادی از خانواده فعالان محیط زیستی محبوس در زندان اوین در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، ضمن اشاره به مفاد سند امنیت قضایی که به تازگی توسط وی ابلاغ شد، روند قضایی رسیدگی اتهامات این شهروندان را در تعارض با این سند عنوان کردند و با توجه به بحران کرونا در کشور خواهان اعطای مرخصی به این زندانیان شدند. در بخشی از این نامه با بیان اینکه ماده ۲۰ «سند امنیت قضایی» به «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» اشاره دارد، آمده است “مستحضرید درماه های قبل نه تنها به آنچه بر نیلوفر بیانی در طول بازداشت وی گذشته، متاسفانه بدون رسیدگی به دادخواهی‌های خانم بیانی، شاهد تشکیل پرونده جدیدی علیه وی به جرم «نشر اکاذیب» هستیم که روند اجرایی آن با بندهای مختلفی از سند امنیت قضایی در تعارض است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، تعدادی از خانواده فعالان محیط زیستی محبوس در زندان اوین در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، ضمن اشاره به مفاد سند امنیت قضایی که به تازگی توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، روند قضایی رسیدگی اتهامات این شهروندان را در تعارض با این سند عنوان کردند.

در بخشی از این نامه آمده است: “اما متواضعانه از حضرتعالی که با صدور “سند امنیت قضایی” به اصول و حقوقی همچون “اصل شفافیت”، “اصل برابری در مقابل قانون”، “حق حریم خصوصی”، “منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز”، “منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه”، “حق دفاع و انتخاب وکیل”، “حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی”، اشاره و حفظ حقوق  فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت را مورد تاکید قرار داده‌اید، تقاضای رسیدگی و امر به پاسخگویی نسبت به تبعیضات ناروای صورت گرفته در پرونده عزیزانمان داریم”.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“به نام خداونده بخشنده مهربان

جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضاییه

با سالم و احترام؛ اینجانبان خانواده‌های زندانیان امضاکننده نامه ضمن تشکر از حضرت‌عالی که با صدور بخشنامه‌های مکرر دستور اعطای مرخصی به زندانیان به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا را صادر فرموده‌اید، بیان می‌داریم قراردادن شرط “میزان محکومیت” در امکان برخورداری از مرخصی برای متهمان پرونده‌های امنیتی و صرف اعطای مرخصی به متهمان با کمتر از ۵ سال محکومیت، سخت‌گیری مضاعف در حق زندانیان و خانواده‌های آنان در شرایط شیوع بیماری کرونا بوده و ما از این موضوع گلایه مندیم. متاسفانه درخواست های مکرر ما برای اعطای مرخصی به عزیزانمان تاکنون بی نتیجه مانده است.

جناب آقای دکتر رئیسی؛ امروز ۱۰۰۰ روز از بازداشت عزیزانمان میگذرد. همانطور که همواره اعلام کرده‌ایم هرچند درد اصلی ما این است که چطور زوایای گسترده خدمات و دغدغه‌های عزیزان ما در سطور کیفرخواست ۳۰۰ صفحه ای و دادنامه ۱۶۰ صفحه‌ای لحاظ نگردید اما راضی هستیم به تقدیر خدا. اما متواضعانه از حضرتعالی که با صدور “سند امنیت قضایی” به اصول و حقوقی همچون “اصل شفافیت”، “اصل برابری در مقابل قانون”، “حق حریم خصوصی”، “منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز”، “منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه”، “حق دفاع و انتخاب وکیل”، “حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی”، اشاره و حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت را مورد تاکید قرار داده‌اید، تقاضای رسیدگی و امر به پاسخگویی نسبت به تبعیضات ناروای صورت گرفته در پرونده عزیزانمان داریم. بر این اساس استدعا داریم دستور فرمایید در موارد زیر سند شایسته امنیت قضایی در ارتباط با عزیزان محبوس ما اجرا و گزارش آن به، طریق مقتضی به عموم ملت ایران عرضه گردد تا شاهدی بر راهگشایی و کارآمدی این سند گران‌سنگ در پیشبرد اهداف عالی نظام قضایی کشور به ویژه در راستای تحقق عدالت و رفع تبعیض باشد.

۱: بنابر نص سند مورد اشاره «اصل برابری در مقابل قانون» بخشی از امنیت قضایی محسوب می شود، بر این مبنا انتظار می‌رود در شرایطی که متهمینی با ۲۰ سال حبس و در حالیکه کمتر از یک دهم حبس خود را گذرانده اند از مرخصی برخوردار میشوند، فرزندان ما نیز با گذشت بیش از یک سوم محکومیت خود، مطابق قانون از مرخصی با شرایط مشابه برخوردار شوند. به ویژه آن که بیش از دو سال از این مدت، عزیزان ما در بازداشت با شرایط سخت شامل نزدیک به ۸ ماه آن انفرادی و مابقی شبه‌انفرادی بوده‌اند و به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری که فرموده‌اند: هر روز حبس انفرادی معادل ۱۰ روز حبس است، حال اگر این شرایط، موجبی برای آزادی آنها نیست، حداقل دستور فرمایید در اعطای مرخصی به جای سختگیری مضاعف، به عنوان ارفاقی برای آنهالحاظ گردد.

وقتی صحبت از «برابری در مقابل قانون» است همان گونه که دیگر محکومین برای سر زدن به همسر و مادر مریض خود از مرخصی برخوردار می شوند امید داریم که عزیزان ما نیز از این حق محروم نباشند. برای نمونه آقای سام رجبی در حالی که مادرش مریض و در مراحل پایانی سرطان هست همچنان در تب و تاب برخورداری از مرخصی برای حاضر شدن بر بالین مادر مهربانش است، اما در کمال ناباوری پرونده قضایی جدید برای نامبرده گشوده می شود و درخواست چند روز مرخصی وی نیز مورد اجابت قرار نمیگیرد!

۲: در ماده ۲۰ «سند امنیت قضایی» به «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» اشاره شده و بر غیر قابل استناد بودن نتایج حاصل از هرگونه شکنجه جسمی و روحی اشاره شده است. همان گونه که مستحضرید درماه های قبل نه تنها به آنچه بر نیلوفر بیانی در طول بازداشت وی گذشته، رسیدگی نشده است، حتی در حال حاضر به اتهام «نشر اکاذیب» محاکمه میشود! امید و انتظار ما این است که مبتنی بر متن صریح سند ابلاغی، رسیدگی شفاف و بی طرفانه‌ای به تظلم‌خواهی نامبرده صورت گیرد تا صحت و سقم آن بر همگان آشکار گردد. طبیعتا شرم و عقوبت چنین خطایی در صورت احراز همچون موارد مشابه متوجه افراد خودسر و افتخار رسیدگی به آن و دفاع از حق مظلوم متوجه دستگاه قضایی عدالت طلب خواهد بود.

باید همیشه به یاد داشته باشیم که تنها حامی و حافظ حقوق زندانیان، ضابطان و ناظران قضایی عادل هستند. در نتیجه همان گونه که در خصوص ادعای متهمین در پرونده مشابه سخنگوی دستگاه قضایی پیش از این بیان داشتند که باید فرد مذکور به دستگاه قضایی شکایت میکرد، امید می رود نتیجه شکایت های نیلوفر بیانی به مراجع ذیصالح و مسئولین قضایی هر چه زودتر روشن شود. در این مورد هم متاسفانه بدون رسیدگی به دادخواهی‌های خانم نیلوفر بیانی، شاهد تشکیل پرونده جدیدی علیه وی به جرم «نشر اکاذیب» هستیم که روند اجرایی آن با بندهای مختلفی از سند امنیت قضایی در تعارض است.

۳: بر اساس تصریح «سند امنیت قضایی» به «حق حریم خصوصی» آحاد جامعه، بر ما پوشیده است که چرا وسایل شخصی عزیزانمان و خانواده‌ها که در ابتدای روند رسیدگی به این پرونده در ۳ سال پیش، از سوی ضابط پرونده توقیف شده، علیرغم اینکه در دادنامه صادره هیچ صحبتی از توقیف این اموال نشده است، مسترد نمی شود؟ به نظر این روند نیز با روح کلی سند مورد اشاره که حاکمیت عدل و انصاف در محکمه های قضایی را ایجاب می کند، کامال ناهمخوان است.

جناب آقای دکتر رئیسی؛ ما تنها خواهان برخورد قانونی در حدود مقررات و قوانین موضوعه و از جمله سند ارزشمند امنیت قضایی ابلاغی از سوی آن مقام محترم، در حق عزیزان خود هستیم. ما خواهان برخورداری از حق قانونی آزادی مشروط، خواهان برخورداری از حق آزادی با پابند، خواهان برخورداری از حق مرخصی و به طور کلی ما خواهان رعایت «اصل برابری در مقابل قانون» در حق عزیزانمان هستیم.

همچنان بر این باوریم که عزیزان ما با هر نامی، متهم و مجرم از نگاه دستگاه قضا یا بیگناه از نگاه خانوادهشان، فرزندان این سرزمین و دلسوز این آب و خاک هستند؛ به حرمت اشک مادران نگران، به حرمت سالها مجاهدت علمی صادقانه آنان برای سربلندی کشورشان؛ تقاضای عنایت ویژه از حضرتعالی را داریم.

جناب آقای دکتر رئیسی؛ چشمان اشک بار جمع کثیری از اعضای خانواده های این عزیزان به درهای بسته‌ای دوخته شده که با دستور حضرتعالی گشوده میشود. این حداقل را در این شرایط سخت از ما دریغ نفرمایید. بذل مرخصی به نامبردگان در این روزهای پر از اضطراب و نگرانی از بالی عالم گیر کرونا، مرهمی بر درد جانکاه سه سال دوری و جدایی و دلنگرانی برای خانواده این افراد خواهد بود. انشاالله به امر باصالبت و راهگشای شما امید این مادران چشم انتظار، نا امید نخواهد شد. در سایه الطاف خداوند متعال، عمرتان با برکت و قرین صحت و سالمت باد.

من الله التوفیق/ خانواده‌های زندانیان پرونده محیط زیست/ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

خانواده مراد طاهباز/ خانواده امیرحسین خالقی/ خانواده طاهر قدیریان/ خانواده سام رجبی/ خانواده هومن جوکار/ خانواده نیلوفر بیانی/ خانواده حمیده کاشانی دوست”

سام رجبی، مراد طاهباز، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیست در ایران بیش از ۲ سال گذشته را در در زندان اوین به سر برده‌اند. از این میان عبدالرضا کوهپایه در تاریخ ۱۷ اسفندماه به مرخصی اعزام شده است.

جلسات دادگاه این فعالان محیط زیستی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بر اساس حکم صادره، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به ۱۰ تحمل سال حبس تعزیری، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و عبدالرضا کوهپایه نیز به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای قطعی توسط دادگاه تجدید نظر برای ۸ متهم پرونده فعالان محیط زیست خبر داد. اسماعیلی در خصوص اتهامات مطروحه و احکام قطعی این شهروندان گفت: “مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام همکاری با آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت امریکا محکوم شده‌اند”. وی افزود: “هومن جوکار و طاهر قدیریان به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به ۸ سال حبس و سام رجبی و سپیده کاشان دوست (کاشانی) به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به ۶ سال حبس محکوم شده‌اند”. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: “امیرحسین خالقی حمیدی به اتهام جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۴ سال حبس محکوم شدند”.

هرانا پیشتر در گزارشی مفصل به آخرین وضعیت این متهمین در زندان اوین پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که برخی از این متهمان از جمله یکی از زنان، به قصد اخذ اعترافات اجباری در ایام بازجویی مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار گرفته است. او تهدید به تجاوز شده و وضعیت بسیار بحرانی را در زندان سپری می‌کند. این زندانیان بعضا بیمار هستند و با شرایط روحی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید