خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > اندیشه و بیان  >  نامه ‏٩٢ وکیل دادگستری به رئیس قوه قضائیه: بازداشت اعضای جمعیت امام علی غیرقانونی است

نامه ‏٩٢ وکیل دادگستری به رئیس قوه قضائیه: بازداشت اعضای جمعیت امام علی غیرقانونی است

خبرگزاری هرانا – ۹۲ تن از وکلای دادگستری با انتشار نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه در رابطه با بازداشت سه تن از اعضای جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، ضمن غیرقانونی خواندن رویه بازداشت این شهروندان و انتقاد از انتشار فایل‌های صوتی غیرقابل استناد از آنان در رسانه‌ها، مجرم تلقی کردن این شهروندان بدون برگزاری حتی یک جلسه دادگاه توسط رسانه‌های حکومتی را «عدول از اصول دادرسی منصفانه» عنوان کردند. در بخشی از نامه این وکلا با اشاره به قانون آیین‌دادرسی کیفری و تاکید بر ممنوعیت بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله، آمده است «جایگاه اجتماعی اعضای بازداشت شده‌ی جمعیت امام علی، سابقه‌ی پاسخگویی ایشان به فراخوان‌های مراجع قانونی و گستره‌ی فعالیت‌های موجود آن‌ها در ایران از قرائنی است که ضرورت جلب را تضعیف می‌کند. نحوه‌ی دستگیری این اشخاص در ساعات پایانی روز، ادامه‌ی این فرآیند تا نیمه‌شب روز بعد و ورود به دفتر این سازمان مردم‌ نهاد و ضبط اسناد و بخشی از اموال این سمن، رویه‌ای ناسازگار با شخصیت حقوقی یک سازمان مردم ‌نهاد خوش‌نام، پرکار، قانونی و شفاف است و این رفتار می‌تواند دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد را به ویژه برای آن‌ دسته که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد».

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف، جمعی از وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه نحوه بازداشت و رویه دادرسی این شهروندان را غیر فانونی عنوان کردند.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضائیه

جناب آقای دکتر رئیسی

با تقدیم سلام و احترام

این‌جانبان به عنوان وکلای دادگستری بر خود لازم می‌دانیم در مورد ماجرای دستگیری سه نفر از مسئولان سازمان مردم ‌نهاد جمعیت امام علی در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۹ و اتفاقات مرتبط متعاقبت آن که می‌تواند تهدیدی برای جامعه‌ی مدنی و امنیت قضائی شهروندان باشد، مواردی را به استحضار حضرت‌عالی رسانده و نکاتی را متذکر شویم:

۱. همان‌طور که مستحضرید، اگرچه قانون آیین‌دادرسی کیفری، گزینه‌های متعددی را در مواجهه با موقعیت‌های مختلف در اختیار مقامات قضائی قرار داده است، اما روح حاکم بر این قانون و اصول شرعی و حقوقی دادرسی منصفانه ایجاب می‌کنند از میان گزینه‌ها، سازگارترین آن‌ها با شرایط و حقوق اصحاب دعوا مورد استفاده قرار بگیرد. در شروع تحقیقات مقدماتی نیز اصل بر احضار متهم به وسیله‌ی احضاریه است و در موارد استثنائی متهم جلب می‌شود. جایگاه اجتماعی اعضای بازداشت شده‌ی جمعیت امام علی، سابقه‌ی پاسخگویی ایشان به فراخوان‌های مراجع قانونی و گستره‌ی فعالیت‌های موجود آن‌ها در ایران از قرائنی است که ضرورت جلب را تضعیف می‌کند. از این رو، بهتر بود با ارسال احضاریه اصل «الاسهل فالاسهل» در شروع فرآیند دادرسی رعایت شود. نحوه‌ی دستگیری این اشخاص در ساعات پایانی روز، ادامه‌ی این فرآیند تا نیمه‌شب روز بعد و ورود به دفتر این سازمان مردم‌ نهاد و ضبط اسناد و بخشی از اموال این سمن، رویه‌ای ناسازگار با شخصیت حقوقی یک سازمان مردم‌نهاد خوش‌نام، پرکار، قانونی و شفاف است و این رفتار می‌تواند دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد را به ویژه برای آن‌دسته که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد.

۲. قرار بازداشت موقت، سنگین‌ترین قرار تأمین کیفری است که قانون‌گذار صدور آن را جز در موارد استثنائی و آن هم به شرط ضرورت جایز ندانسته است. علاوه بر این، حضرتعالی بارها بر استفاده‌ی حداقلی از بازداشت متهمین و اکتفا به صدور دیگر قرارهای تامینی تاکید کرده‌اند. با این همه، ادامه‌ی بازداشت اعضا جمعیت امام علی بدون پذیرش وثیقه یا کفیل، برخلاف مبانی حقوق متهمین در دادرسی منصفانه است.

۳. اشراف دارید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. هتک حرمت و حیثیت اشخاص بازداشتی نیز ممنوع و مستوجب مجازات است». علاوه بر این، قانون آیین دادرسی کیفری بر اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی تصریح کرده و انتشار مشخصات متهمان از سوی رسانه‌ها، مراجع قضائی و انتظامی را ممنوع دانسته‌اند. با این وجود، به صرف دستگیری سه نفر از اعضا جمعیت امام علی، برخی از رسانه‌ها با انتشار مشخصات و اطلاعات مربوط به این اشخاص پیش از برگزاری حتی یک جلسه‌ی دادرسی، چنان وانمود کرده‌اند که گویی وقوع جرم قطعی و محرز است. این موضوع که انتشار این اخبار تا به امروز از سوی مراجع مربوطه مورد تکذیب و برخورد قرار نگرفته است، برهم زننده‌ی اصل «تساوی سلاح طرفین دعاوی قضائی» و عدول از اصول دادرسی منصفانه است. هر متهمی باید بتواند در شرایطی عادلانه در برابر دادگاه قانونی از خود دفاع کند نه این که در رسانه‌هایی که عموما متکی به بودجه‌ی عمومی‌اند، بی‌هیچ استنادی به رفتارهای اثبات شده و مواضع آشکار و منتشر شده‌ی خود، محکوم شود.

۴. مستحضرید که بر اساس مواد ۶۴ و ۱۶۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری، شروع تعقیب و تحقیق بر وجود دلایل کافی متوقف است. با این وجود، انتشار فایل‌های صوتی غیرقابل استناد از اعضا بازداشت‌شده‌ی جمعیت در رسانه‌ها در روزهای اخیر، نشان‌دهنده‌ی آن است که بازداشت‌کنندگان پس از دستگیری به سراغ وسایل الکترونیکی بازداشت‌شدگان از قبیل هارد، فلش مموری، موبایل و کامپیوتر شخصی رفته‌اند و در حال دلیل‌سازی برای دستگیری این افراد هستند. نظر به تاکید حضرت‌عالی بر اجتناب از چنین رفتارهایی و تصریحتان به این موضوع که «بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است ابتدا دلایل را جمع آوری کنید سپس درصورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید.» مستدعی است مانع ادامه‌ی این روند و تکرار آن در آینده شوید.

علاوه بر این، به منظور تأمین امنیت قضائی شهروندان لازم است پیگیری شود این فایل‌ها که قاعدتاً باید در اختیار مرجع بازداشت‌کننده باشد، چگونه و از چه مسیری به دست برخی کاربران فضای مجازی رسیده است و به صورت بریده شده منتشر می‌شود؟

ریاست محترم قوه قضائیه

تاکیدات شرع و قانون و شارحان حقوق به ویژه آیین دادرسی کیفری به ما آموخته است رعایت حقوق هر متهمی، دفاع از کیان و اخلاق و حیثیت یک جامعه است. زمانی که یک سازمان مردم‌نهاد با سابقه‌ی طولانی، که هزاران شهروند ایران سابقه‌ی فعالیت در آن را داشته و هزاران انسان محروم و مستضعف را در ایران و دیگر نقاط غرب آسیا تحت حمایت خود گرفته است، در معرض اتهام قرار می‌گیرد رعایت این موارد اهمیتی دوچندان می‌یابند. مستدعی است تدبیری فرمایید تا ضمن برخورد با قانون‌شکنی‌های اتفاق افتاده در قبال این سازمان مردم‌ نهاد و مسئولان آن، اصول دادرسی منصفانه و حقوق متهمین به شکل حداکثری تأمین گردد تا متأثر از سوءمواجهه با این سازمان‌مردم‌نهاد خوش‌نام و شفاف، به سرمایه‌ی اجتماعی جامعه‌ی مدنی و نیروی همبستگی مردم ایران، که امروز بیش از هر زمانی به آن احتیاج است آسیبی وارد نشود.

۱- شاپور منوچهری/ ۲- سعید دهقان/ ۳- آرش کیخسروی/ ۴- فیروزه نامه‌ای/ ۵- شهین حاجیان/ ۶-علی صابری/ ۷- سید حمیدرضا موسوی/ ۸-مهران محمدلو/ ۹- صالح نقره کار/ ۱۰- مصطفی نیلی/ ۱۱- مجید سلمانی/ ۱۲-مسعود حاجیان/ ۱۳- رضا شفاخواه/ ۱۴- علی اکبر ابوترابی/۱۶- محمدرضا عظیمی/ ۱۷- حمیدرضا رسولیان/ ۱۸- امیررضا حجتی سعیدی/ ۱۹- علی سهیلی/ ۲۰- علیرضا مافی/ ۲۱- اکبر برزگر/ ۲۲- مرتضی قیصری/ ۲۳- آرزو سلیمانی/ ۲۴- حورا راستگوی/ ۲۵- بابک جعفری/ ۲۶- مریم صدرنیا/ ۲۷- رزیتا حسن زاده/ ۲۸- امیر ولی/ ۲۹- ملیحه جرجانی/ / ۳۰- میلاد پناهی پور/ ۳۱- کیمیا کورس/ ۳۲- مهدیه فراهانی/ ۳۳- کیوان نوری/ ۳۴- افسانه مدنی/ ۳۵- حسن کربلائی حسنی/ ۳۶- لیلا شفاعی/ ۳۷- غلامحسین رئیسی/ ۳۸- بهنام مِدی/ ۳۹- بهار صحراییان/ ۴۰- یاشار علمدارلو/ ۴۱- فرهان محمدیجو/ ۴۲- میلاد فولادی/ ۴۳- مهرداد عیسی پور/ ۴۴- کنعان پولادیان/ ۴۵- بهنام اسدی/ ۴۶- افشین ابوالحسن بیکی/ ۴۷- آرمان بهارلو/ ۴۸- امین باقری/ ۴۹- احمد حسین خانی/ ۵۰- عباس جلالی/ ۵۱- محمد رحیم رضایی/ ۵۲- مژگان شیردل/ ۵۳- سعیده کشاورز/ ۵۴- سعید کفایت/ ۵۵- سیروس ابراهیمی/ ۵۶- امین مرادی/ ۵۷- سمیرا زارع/ ۵۸- زیبا شیبانی/ ۵۹- زهره پناهی/ ۶۰- غلامرضا فولادی/ ۶۱- سیامک چالاک/ ۶۲- محمود یونسی/ ۶۳- بهنام طهماسبی/ ۶۴- مسعود احمدیان/ ۶۵- نازنین سالاری/ ۶۶- حیدر رضایی/ ۶۷- پوریا نجابت‌جو/ ۶۸- علی نافعی یزدی/ ۶۹- آرش دولتشاهی/ ۷۰- آرش خاوند/ ۷۱- محمد هادی جعفرپور/ ۷۲- حمید نوروزی/ ۷۳- علیرضا زارع/ ۷۴- مهدی یزدانی/ ۷۵- هادی شریف زاده/ ۷۶- محمود طراوت روی/ ۷۷- طناز کلاهچیان/ ۷۸- عطیه خلخالی/ ۷۹- فرشید یداللهی فارسی/ ۸۰- مسعود درستی/ ۸۱- شهرزاد عشیر/ ۸۲- سامان خزایی/ ۸۳- بهاره جعفری/ ۸۴- مرجان دینی/ ۸۵- مسعود شهبازی/ ۸۶- شهرزاد منوچهری/ ۸۷ – سپیده امجدی/ ۸۸- فاطمه علایی/ ۸۹- سپیده احمدی/ ۹۰- سپیده ایرانپاک/ ۹۱- مریم مرادی/ ۹۲- آیسان جباری”

گفتنی است، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد. ماموران همزمان با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی او را بازداشت کردند. مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل این جمعیت نیز بازداشت شدند.

لازم به یادآوری است که جمعیت امام علی پیشتر در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ۹۸ نیز از تهدید و بازخواست تلفنی تعدادی از اعضای خود در خلال امدادرسانی به مناطق سیل زده خبر داده بود.

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید