خبرگزاری هرانا – انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با انتشار بیانیهای به مناسبت آغاز سال تحصیلی، نسبت به دستگیری و منع تحصیل برخی دانشجویان واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، در بخشهایی از این بیانیه میخوانیم: “در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، درحالی که در انتظار ایجاد گشایشی در وضعیت و تجدید نظر در احکام نامتعارف دانشجویان و بازگشت آنان به کلاسهای درس به سر میبریم، باز هم خبر از محرومیت تعدادی از همکلاسیهایمان از حق ادامه تحصیل میرسد و به رغم وعدههای مسئولین در چند سال اخیر مبنی بر باز شدن فضای دانشگاهها و حفاظت از حقوق اولیه دانشجویان، همچنان شاهد تداوم رویههای نامبارک در برخورد با فعالین دانشجویی هستیم”.
امسال هم عبارت “نقص در پرونده” تنها پاسخی است که پس از احضار ها و سوال و جوابهای بسیار نصیب تعدادی از رتبههای برتر کنکور کارشناسی ارشد شده است.
مگر نه اینکه بر طبق قانون اساسی، حق تحصیل برای همه ملت فارغ از هرگونه باور و عقیده به یکسان وجود دارد؟
تا کی باید شاهد اجرای گزینشی اصول قانوناساسی در خصوص حقوق ملت و جمهوریت نظام باشیم؟
به راستی کدام دادگاه صالحی و به استناد کدام قانون این دانشجویان را از حق ادامه تحصیل محروم کرده، آنان را برای حضور در دانشگاه فاقد صلاحیت دانسته و تاوان فعالیت دانشجویی و سیاسی را محرومیت از این حق اولیه قرار داده است؟
در بخش دیگری از این بیانیه با انتقاد از آنچه «شتابگیری سیر امنیتی شدن فضای دانشگاه ها» خوانده شده، گفته شده است: “تغییر مرجع برخورد با دانشجویان از وزارت علوم و کمیتههای انضباطی درون دانشگاه به نهادهای امنیتی چندگانه، دادگاه ها و محاکم قضایی، صدور احکام قضایی سنگین مانند حبسهای طولانی مدت برای دانشجویان ذیل عناوین کلی و مبهم همچون اقدام علیه امنیت ملی، بر هم زدن نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و مانند آن به صرف فعالیتهای دانشجویی و درون دانشگاهی، اعتراضات صنفی و مسالمتآمیز و همچنین بلاتکلیفی دانشجویان و فعالینی که در انتظار تشکیل و صدور احکام دادگاه های تجدید نظر به سر میبرند، تنها بخشی از مصائبی است که این روز ها جان دانشگاه را بیش از پیش آزرده و رنجور کرده است”.
نویسندگان این بیانیه میگویند: “با آنکه امروز دانشگاه را فاقد عزم و توان کافی برای حفظ استقلال خود و حمایت از دانشجویان می بینیم، اما همچنان به تغییر این روند ها و بازگشت به فضای مدارا و قانون مداری امیدواریم و از همه مسئولین از جمله نمایندگان خود در خانه ملت، ریاست سازمان سنجش کشور، وزیر علوم و فناوری و رئیس جمهور، انتظار داریم که ضمن عمل به وظایف قانونیشان، با آزادگی و ایستادگی بر سر استیفای حقوق دانشجویانی که با احکام سنگین قضایی و محرومیتهای اجتماعی و تحصیلی مواجه گشتهاند، زمینه بازگشت آنان به کلاس ها را فراهم کنند و راه را بر گسترش روزافزون ناامیدی در دانشگاه و به تبع آن در جامعه و فراری دادن نخبگان و دانشجویان طراز اول دانشگاه ها از کشور ببندند؛ چراکه ما همه این دانشجویان منتقد و معترض را فارغ از گرایشها و عقایدشان، از جمله دلسوزترین فرزندان این سرزمین نسبت به سرنوشت ایران می دانیم و معتقدیم که حرکت به سوی اصلاح و عبور از شرایط دشوار پیش روی کشور، جز با حضور و همراهی همه نخبگان و دلسوزان آن، میسر نخواهد بود”.
لازم به یادآوری است که معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم پیشتر درخصوص آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشت شده دانشگاههای علوم پزشکی کشور در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته، از محکومیت یک دانشجو در سمنان به حضور در نماز جمعه به مدت دو سال و محکومیت یک دانشجوی دیگر در بندرعباس به حبس خبر داد.
گفتنی است که پیشتر معاون فرهنگی دانشگاه تهران از تعیین تکلیف نهایی ۴۵ دانشجوی بازداشتی وقایع دیماه سال گذشته تا پایان شهریورماه جاری خبر داده بود.
همچنین امیر رئیسیان وکیل دانشجویان بازداشتی دی ماه گفته بود که “من دیدم که خانم مولاوردی گفتهاند دولت پیگیریهایی انجام داده و ما در مرحله تجدیدنظر نتیجه این پیگیریها را خواهیم دید و این حرف یک مقدار نگرانکنندهتر است. فرض کنید این پیگیریها در مرحله تجدیدنظر هم هیچ نتیجهای ندهد و این یعنی ما همه مراحل را به امید پیگیری از دست میدهیم و آنگاه با یک حکم قطعی روبرو خواهیم بود و آن موقع چکار میشود کرد؟”
قبلتر دیدهبان حقوق بشر با صدور بیانیه ای گفت؛ مقامات ایران با احکام زندان و اعمال محدودیت بر فعالیتهای مسالمتآمیز معترضان دانشجویی سرکوب علیه این فعالان را شدت بخشیدهاند. بعد از آن که مقامات اعتراضات رخداده در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ را فرو نشاندند، به گفته یک نمایندهی مجلس مقامات وزارت اطلاعات حداقل ۱۵۰ دانشجو را بازداشت و دادگاهها ۱۷ نفر آنها را به زندان محکوم کردهاند.
جمعی از اساتید دانشگاههای سراسر کشور در نامهای خطاب به رییس جمهور به بازداشت و احکام صادره برای تعدادی از دانشجویان در ماههای اخیر پرداختند. در این نامه آمده است که “ما اساتید دانشگاههای کشور بار دیگر اعلام میداریم که فضای دانشگاه را «امن میخواهیم، نه امنیتی» و خواهان آنیم که به وظایف و وعدههای خود در پاسداری از حقوق ملت و حمایت از فضای انتقادی دانشجویی، وارد عمل شوید و از دانشجویان حمایت کنید”.
پیشتر پروانه سلحشوری با اشاره به صدور احکام سنگین برای برخی دانشجویان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته و پس از آن، اظهار کرده بود: “فهرستی از دانشجویان بازداشتشده پس از وقایع دیماه ۹۶ تاکنون تهیه شده که تعدادی بالغ بر ۱۵۰ نفر است”.
خانم سلحشوری با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در صدور احکام قضایی برخی دانشجویان، گفت که تنها در چند دانشگاه برای ۱۷ نفر از دانشجویان احکام قضایی صادر شده و آمار ۵ نفره ارائه شده ازسوی وزارت علوم نادرست است.
قبلتر وکیل مدافع چند تن از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دیماه ۹۶، از ارائه درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام صادر شده برای موکلانش خبر داده بود و گفت که علیرغم قبول وکالت تعدادی از این افراد از طرف قاضی اجازه دفاع ندادند و گفتند که وکیل نمیپذیرند. در نتیجه دفاعیات خود را در دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهم داد.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور پیشتر در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دیماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشتشدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدهاند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شدهاند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگهداری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.
بدون نظر
نظر بگذارید