خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷, 24th of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۵۷:۴۸

    خانه  > اقلیت های دینی, زندانیان  >  مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان خواستار آزادی دراویش زندانی شد

مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان خواستار آزادی دراویش زندانی شد

خبرگزاری هرانا – بربل کوفلر، مسئول سیاست حقوق بشری و کمک‌های انسان‌دوستانه دولت فدرال آلمان در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات دراویش و همچنین کشتن شدن ماموران پلیس خواستار آزادی دراویش گنابادی شد که هنوز در زندان به سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، بربل کوفلر، مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان روز سه‌شنبه ۲۰ مارس (۲۹ اسفند)، با اشاره به جریانات اخیر اعتراضات دراویش گنابادی که از حدود یک ماه پیش آغاز شده، گفت: «من نگران وضعیت دراویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان اعتراضات و افزایش خشونت‌ها هستم.»

خانم کوفلر با محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات دراویش و همچنین کشتن شدن ماموران پلیس افزود: «در عین حال باید اصل تناسب برخورد با جرم اعمال شود.»

مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان از دستگاه قضایی ایران خواستار محاکمه‌ای عادلانه برای متهمان شد و گفت: «اولین حکم اعدام صادرشده در ارتباط با این جریانات برای ما بسیار نگران‌کننده است. مجازات اعدام یکی از بی‌رحمانه‌ترین راه‌های مجازات است که دولت فدرال آلمان آن را تحت هر شرایطی رد می‌کند.»

علاوه بر این خانم کوفلر گفت از دولت ایران انتظار می‌رود علت مرگ ناگهانی درویش محمد راجی در مدت بازداشت را نیز از مسیر قانونی روشن سازد. او افزود: «زندانی کردن و آزار دادن افراد به دلیل تعلق به سلسله دراویش گنابادی قابل پذیرش نیست.»

دراویش گنابادی طی سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه اخیر بارها به زندان افکنده شده‌اند و با اتهام‌هایی نظیر “تبلیغ علیه نظام”، اقدام علیه امنیت ملی” و یا “عضویت در گروه انحرافی مجذوبان نور” روبه‌رو بوده‌اند. آنان همچنین بارها در جریان حبس، با درخواست رفع فشار از قطب و همراهان خود، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

خانم کوفلر اظهار داشت: «من از دولت ایران می‌خواهم به تعهداتش در قبال امضای پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند بماند. بر اساس این پیمان حقوق بشر باید بدون در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی و قومی در مورد همه اجرا شود و آزادی حق هر فردی است که به دلیل تعلقات مذهبی و یا سیاسی زندانی شده است.»

جمهوری اسلامی همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

اما کارکرد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه آن را “فرقه‌های انحرافی” می‌خوانند و یا رفتار حکومت با درویشان، بهائیان و یا وابستگان به جریان‌هایی مانند “عرفان حلقه” و حتی اعمال تبعیض علیه سنی‌مذهبان در ایران، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید