خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷, 24th of January 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۳۸:۱۶

    خانه  > slide, زندانیان  >  نامه ابراهیم نوری از زندان اوین به هیئت نظارت بر زندان‌ها درخصوص نقض حقوق زندانیان

نامه ابراهیم نوری از زندان اوین به هیئت نظارت بر زندان‌ها درخصوص نقض حقوق زندانیان

خبرگزاری هرانا – ابراهیم نوری، فعال ترک (آذربایجانی) که در حال تحمل ۶ ماه حبس خود در زندان اوین به سر می‌برد، گزارش‌نامه‌ای به هیئت نظارت زندان‌های استان تهران، در خصوص مشکلات و نقض حقوق زندانیان محبوس در این زندان نوشته است که در ادامه می آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابراهیم نوری، فعال ترک (آذربایجانی) گزارش‌نامه مفصلی به هیئت نظارت زندان‌های استان تهران، نوشته است.

آقای نوری در این نامه از نقض حقوق زندانیان، مشکلات و کمبودهایی که زندانیان با آن مواجه هستند، نوشته است و خواستار اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به کرامت انسانی زندانیان شده است.

متن گزارش‌نامه ابراهیم نوری به هیئت نظارت زندان‌های تهران عیناً در ادامه می‌آید؛

موضوع درخواست: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به رعایت کرامات انسانی زندانیان اوین

به: هیئت نظارت زندان‌های استان تهران بر وفق دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

با سلام و تحیات

اگر چه مجازات سالب آزادی، کماکان جایگاه ویژه‌ای در ذرات خانه کیفری داراست با این حال تسری آن به سایر افراد بالأخص خانواده، مخالف اصل شخصی کردن مجازات‌ها می‌باشد که این امر سبب فزون مشکلات عدیده‌ای اقتصادی به خانوادگی را گریبان زندانیان می‌نماید.

بنابراین علم کیفر شناسی از قافله عقب نمانده و با دیده شناسی سعی در جایگزینی ضمانت اجرایی‌های متناسب را طرح و پیشنهاد می‌دهد در این بستر بر خلافِ گذشته که تنها به جرم و مجازات توجه می‌شد با ظهور مکاتبی چون مکتب تحققی شخصیت بزهکاران به شکلی نوین و اصولی و علمی مورد توجه قرار گرفت و بر همان اساس دسته بندی و تدابیر تأمینی متناسب با خصوصیات آنها آغاز و تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصلی فردی کردن در حقوق جزا گردید در همین راستا برای شناخت خصوصیات فردی و اجتماعی تشکیل پروند شخصیت با جهات جسمانی، روحی، روانی و اجتماعی به‌صورت گزارش مبسوط متخصصانی چون. روانشناس، روانکاو، روان‌پزشک، پزشک، جامعه شناس، مدد کار اجتماعی و غیره ضرورت یافت تا به قاضی صادر کننده حکم تقدیم و آن نیز همان طور که پزشک نبض بیمار را می‌گیرد تا با یک پیش آگاهی نسخه مناسبی را ارائه کند تصمیم اتخاذ نماید و چه زیبا مقنن در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دست به قلم شده و مقرر نموده است قبل از آنکه دادگاه تصمیم بگیرد رئیس دادگاه دستورالعمل زیر را که با حروف درشت در آشکارترین قسمت اتاق مشاوره الصاق گردیده قرائت می‌کند: قانون از قضات نمی‌خواهد وسایلی را که به موجب آنها مجاب شده‌اند برشمردن و قواعدی را مقرر نمی‌دارد که باید کمال و کفایت دلایل مربوط به آنها باشد بلکه از آنها می‌خواهد در حالت تنهایی و تعمق از خود سؤال کنند و در ضمیر وجدانشان بررسی نمایند که دلایل گرد آوری شده علیه متهم و راه‌های. دفاعی وی چه تأثیری بر اندیشه آنان گذاشته است قانون فقط یک سؤال می‌کند آیا اقناع وجدان پیداکرده‌اید؟ سوالی که همه مسائل را فرامی‌گیرد.

معذلک قانون‌گذار ایرانی تشکیل پروند شخصیت را فقط برای مرحله اجرای حکم در قانون اصلاح و تربیت زندان‌ها در آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور پیش بینی کرده است و تدابیری را برای رعایت شخصیت بزهکاران ارائه کرده که به علت عدم اجرای صحیح مفاد آئین‌نامه به عللی از قبیل کمبود امکانات عدم بهره‌مندی از نیروی متخصص و استفاده از الگوهای غیر مؤثر سنتی نتیجه مطلوب حاصل نگردیده است. امروزه نهادهای فردی کردن مجازات به طور اصولی و علمی در سیستم قضایی به کار نمی‌گردد و بیشتر سلیقه‌ای و ناشی از تهییج عواطف و احساسات است به طور مثال در هشت مورد از دستورالعمل‌های تعلیق مجازات مندرج در بندهای پ و چ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی درمان بیماری و ترک اعتیاد و خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم  یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده از تشخیص دادگاه مقرر شده است. ناروشانی موردهای مذکور به ترتیب چنین است که اگر وضعیت مالی فرد معلق اله  خوب نبوده و نتواند خود را معرفی کند، تکلیف چیست. وقتی که مراجع دولتی و بیمارستان‌های دولتی یا کمپ‌های مختص به این کار با متخصصان حاذق موجود نباشد و اگر بوده خدمات درست ارائه نمی‌دهند و امکانات کافی ندارند و همچنین بستری شدن با حمایت سیستم قضایی و ضمانت اجرایی قوی همراه نباشد تکلیف چیست؟ یا در مورد دوم چه نیرویی باید ناظر محکومان علیه در اجرای  آن باشد به نیروی وجدان بزهکار یا نیروی انتظامی و غیره اعتماد کرد بنابراین فقدان سازمان مخصوص که امر مراقبت را انجام دهد نتیجه جزء دوری از عدم تعلیق مجازات که در پی اصلاح و باز پروری مجرمین اتفاقی و غیر خطرناک است را نخواهد داشت. چنین است که در کشور ایران عملاً روشی که اعمال می‌گردد روش ساده تعلیق مجازات است.

به هزاران مورد از نواقصات این قبیل که بایستی به طور علمی و علمی چاره اندیشی شود بر اساس گزارش آمارها دیگر بر همگان واضح است که اصول کیفری ایران روز به روز با خیل پرونده‌های متعدد بزهکاری در دادگاه‌ها انباشته و دیگر محکوم به ورشکستگی شده است.

صرف اجرای صبغانه ترین کیفرها چندان ارزش نداشته و باید با بازنگری نو از طریق تربیت رو به بهبود گام بردارد. بنا بر تحقیق که یکی از زندان‌های ایران به عمل آمده است ۲۹ درصد زندانیان آزاد شده به طور مرتب مرتکب جرم شده و به زندان بازگشته‌اند. خلاصه اینکه وضع حال به مانند مثل لندنی می‌ماند که فرد جیب بری را در ملأعام به دار می آویختند که در حین اجرای حکم، جیب عده‌ای از  تماشاچیان توسط جیب بران زده شد.

جدای از نگاه به ماقبل عمل بزهکاران که عواملی همچون فقر، بیکاری، بی سرپرستی و غیره تک‌تک نقش جرم‌ها را داشته‌اند دولت به‌عنوان خادم ملت مکلف است اقدامات لازم از طرق مختلف من‌جمله کمک از اساتید حقوق،

جامعه‌شناسی، مؤسسات جرم شناسی و غیره را برای سامان دهی یک جامعه مبتنی بر اصول حقوقی گام بردارد تا با انطباق سازی آحاد ملت با اصول و اخلاقیات اجتماعی، جامعه مدنی را پایه گذاری نمایند.

مع‌هذا، نگاه ویژه این نامه، گزارش سری مشکلات و عدم امکانات در زندان اوین می‌باشد.  چرا که هدف از مجازات به همانند دوران‌های قدیم صرفاً ایجاد درد و رنج فیزیکی-روحی نبوده بلکه هدف اصلاح و بازپروری و النهایه بازگرداندن افراد به آغوش جامعه است و این جانب سابقاً در زندان‌های اهر و ارومیه و فعل حال در زندان اوین به طور تجربی به کارات شاهد بر آن بودم که ماسوای عدم ارائه برنامه منسجم از سوی سازمان زندان‌ها در راستای منطبق سازی زندانیان با اجتماع با عدم رعایت عدالت کیفری که نشات گرفته از اصول لگالیسم می‌باشد کرامت انسانی زندانیان که در آیه ۷۰ سوره اسراء و بند ششم اصل دوم و اصول ۲۲ و ۳۹ و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین قوانین بین‌المللی توجه ویژه به کرامت انسان‌ها داشته است در بسیاری از موارد مورد اغماض قرار می‌گیرد.

بنابراین خود به عنوان زندانی تکلیف را بر آن دیدم با سلاح قلم اهم مسائل را بر وفق ماده ۹ دستورالعمل اجرای بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به طور خلاصه و جداگانه به مراتب ذیل هیئت نظارت استان تهران قرار دهم اشاره به این نقطه هم به دور نمی‌باشد که موارد زیر تنها و آخرین نواقصات و مشکلات نبوده و صرفاً بر داشته‌های این‌جانب از وضعیت موجود در زندان اوین می‌باشد.

الف. با وجود شعارهای دولت از قبیل وضع منشور حقوق شهروندی عملاً با وجود تصدیق ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی سازمان اجرایی زندان‌ها مصوب  ۱۳۸۴ در هیچ مکان زندان دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان در جهت ایفای وظایفی همچون مطالب بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی زندانیان و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات تدارک دیده نشده است تا با ارتباط مستقیم  تظلم و پیشنهادهای زندانیان را اخذ و برنامه‌های اجرایی در جهت آموزش و آگاهی در جهت صیانت از قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق شهروندی را به منصه ظهور رسانند. به طوری که حتی در روزهای ۱۴ مرداد و ۱۹ آذر به ترتیب به عنوان حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بازدیدی از سوی نهادهای مرتبط من‌جمله کمیسیون اصل نود قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون حقوق بشر اسلامی؟ هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و هیئت نظارت بر اساس دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که ماده ۴۴ فوق‌الذکر نیز مقرر شده به عمل نیامد که هیچ، همان‌طور که در اولین مرحله به آقای آندره آگیلار حقوقدان ونزوئلایی به‌عنوان نماینده کمیسیون جهت تحقیق در خصوص حقوق بشر در ایران اجازه سفر به وی را ندادند اذن بازدید دیگر نمایندگان نهادهای بین‌المللی منجلمه کمیته حقوق بشر بر اساس بخش چهارم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی کمیته ضد شکنجه بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار ظالمانه غیر انسانی و تحقیر کننده کمیته حقوق کودک بر اساس بندها الف و ج ماده ۳۷ و همچنین ماده ۴۰ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و کمیسیون حقوق بشر بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد که کشور ایران بدان‌ها ملحق شده است محیا نمی‌شود تا با آگاهی از نوع و روش اداره زندان‌ها و اجرای مجازات در راستای رفع نواقصات به طور علمی طرح و برنامه‌های معقول استاندارد سازی شده جهانی عاجل فرمایند.

ب. با لحاظ بند سه ماده  ۴۴ قانون یاد شده که یکی از وظایف دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان را چنین مقرر می‌دارد تهیه کتاب در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف به افراد تازه وارد.

اداره زندان بر خلاف فوق‌الذکر در جهت آشنایی و آگاهی زندانیان و بازداشتی‌ها، ترتیباتی از قبیل دسترسی به قوانین به طریق چاپی، برگزاری کلاس‌های آموزشی و همچنین نصب آن در آشکارترین قسمت تابلو اعلانات و دیگر مکان‌ها استنکاف نموده به طوری که در بدو ورود این‌جانب به اندرزگاه ۴ در شهریورماه جاری که کتاب قانون زندان‌ها را به همراه داشتم توسط افسر نگهبانی وقت جهت بررسی ضبط گردید که این امر منجر به نامه نگاری و پیگیری مکرر در راستای استرداد کتاب مذکور را به همراه داشت. در نهایت پس از سپری سه ماه در پاسخی فارغ از مستقلات عقلی مبنی بر ممنوعیت  دسترسی زندانیان به قانون یاد شده گواهی روشن در رفتار فراقانونی مسئولین ذی‌صلاح را داشت.

پ. طبق ماده ۶۴ و ۶۹  آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها بایستی محکومان در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی، آزمون‌های روانشناسی و شناخت شخصیت و استرداد قرار گرفته و بر اساس آن طبق اصول تفکیک و حیث وضع جسمانی و روانی طبقه‌بندی شود.

متأسفانه در بدو ورود از متهمان و محکومان به زندان هیچ گونه معایناتی به عمل نمی‌آید تا بر وفق نتایج آن علاوه بر ارائه دوره برنامه درمانی متناسب در صورت لزوم نیاز به مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی اقدام شود.

ت.برخلاف ماده ۱۰۲ آیین نامه مذکور که مقرر می‌دارد بهداری مؤسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید، اداره زندان با بی اعتنایی به مسئله اهم آن‌هم سلامتی زندانیان اقدامی انجام نمی‌دهد چرا که امراضی از قبیل هپاتیت ب – ث و  سل، از طریق تنفس هم منتقل می‌شود.

س.بر وفق بند آخر تبصره یک  ماده ۴ همین  آیین‌نامه همچنین ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. مع الاسف چنین تفکیکی در زندان اوین بین اندرزگاه به‌طور دقیق منظور نمی‌شود.

ج.بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳۵ آیین‌نامه یاد شده استفاده از دست بند برای محکومان و متهمان را ولو در مواقع ضروری مجاز نمی‌شمارد و همچنین بر طبق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد و نیز بر وفق ماده ۹۰ آیین نامه که پوشیدن لباس ویژه محکوم برای محکومان مگر به تشخیص سازمان زندان‌ها الزامی نمی‌داند.

اداره زندان اوین بلااستثنا بدون توجه به شخصیت اجتماعی، نوع جرم و غیره، متهمان و محکومان را در مواقع اعزام، بدرقه، نقل‌وانتقال به «مراجع قضایی، مراکز درمانی تربیتی، آموزشی و مرخصی‌های تحت‌الحفظ» با لباس زندان و دست بند و همچنین در مواقعی با پابند در موارد مذکور اعمال می‌نماید که این امر علی‌الخصوص در مورد متهمین و محکومین سیاسی که بر طبق بند ب ماده ۶ قانون جرم سیاسی ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان و طول دوران بازداشت و حبس را مقرر نموده سبب نقض حقوق کرامت متهمان و محکومان سیاسی را می‌شود چرا که با توجه به انگیزه خیرخواهانه متهمان و محکومان سیاسی می‌بایست از اعمال هرگونه تحقیر آمیز که بر خلاف عدالت کیفری می‌باشد اداره زندان بر حذر باشد.

ف.بر اساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که قوه قضاییه مکلف است افراد کارآفرین محکوم را جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمد را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند بلاشک چنین تفکیکی در زندان اوین اعمال نمی‌شود.

خ.با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۸۱-  ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ و نشر آن در روزنامه‌های دولتی به شماره ۱۷۲۱۷ – ۲۲/۱۱/۱۳۸۳ که بر وفق اصول ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی و همچنین حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نظر به عدم تبیین حکمی در باب مجازات حبس به‌صورت انفرادی که تبعات جبران ناپذیر روحی و روانی را ناشی می‌شود آن را از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفت اجرای مجازات حبس می‌شمارد.

اما متأسفانه با ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها توسط رأی مذکور دیوان عدالت اداری در اصلاحات آیین نامه و تصویب آن در ۲۰ آذر ۱۳۸۴ مقنن در بند ۴ ماده ۱۷۵ آیین نامه نگهداری در واحدهای تک‌نفره حداکثر تا بیست روز به عنوان یکی از تنبیهات انضباطی برشمرده است که تنها مدت آن را از یک ماه تا حداقل بیست رو تقلیل داده است همچنین با توجه به آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشت‌های امنیتی و موقت به مصوب ۳۰ آبان ۱۳۸۵ تقلیلی در رابطه با حبس انفرادی به عمل نیامده اما متأسفانه در بند ۳ ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ حبس انفرادی تا حداکثر ۱۵ روز در صورت تبانی و همچنین برای لزوم تکمیل تحقیقات ضروری شمرده شده است.

معذالک با دقت در قاعده عطف به ماسبق در قوانین فوق اداره زندان نیز می‌بایست از اعمال حبس انفرادی خودداری به عمل آورد و نیز مبرا می‌باشد که قانون گذار نیز به ابطال بند ۴ ماده ۱۷۵ و همچنین بند ۳ ماده ۶ قوانین فوق‌الذکر مبادرت نماید.

ت.بر اساس ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها لوازم آسایشگاه برای هر محکوم عبارت است از: تخت خواب، تشک، بالش، دو تخته پتو و ملحفه برای پتو و همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های موقت حداقل فضای فیزیکی مسقف به غیر از فضای هواخوری برای هر نفر هفت متر مربع می‌باشد.

فلذا اولاً لوازم فوق‌الذکر به طور ترتیبی در اختیار محکومان نمی‌گیرد ثانیاً به علت کمبود فضای ساختمانی در نقطه مقابل تعداد متهمان و محکومان نسبت به تخت خواب، جدیدالورودان به زندان‌ها، ماه‌ها در زندان به صورت کف خواب زندگی می‌کنند که بایستی اداره زندان بر حسب تعلق ۷ متر مربع فضای فیزیکی برای هر نفر تخت خواب نیز مساوی با تعداد باشد تا هیچ کس کف خواب نماند. بدین روال برخورداری از فضا و مکان مناسب بر اساس آیین نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

چ. حق برخورداری از تغذیه مناسب در جهت رفع نیازهای بدن انسان با تأمین پروتئین‌ها، کلسیم‌ها و دیگر ویتامین‌ها در جلوگیری از بروز امراض امری است حیاتی و بدین خاطر در ماده ۹۵ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها حداقل برنامه غذایی در سه وعده صبحانه نهار و شام را مقرر نموده است که با توجه به نص صریح قانون به استفاده زندانیان از سبزیجات تازه یا خشک، انواع لبنیات، میوه فصل و دادن گوشت در نهار و شام حداقل در هفته سه بار قابل ذکر است که هیچ کدام از موارد مذکور توسط اداره زندان برای مصرف زندانیان تحقق پیدا نمی‌کند و بسیارند زندانیانی که به علت عدم توانایی مالی از خرید مواد تازه از فروشگاه زندان دچار بیماری‌ها پوکی استخوان و غیره می‌شوند

د. اداره زندان اوین در قانونی نانوشته از زندانیان به عنوان خدمات ناظر روز و شب، وکیل بند و غیره در مشاغل مختلف زندان می‌گمارد؛ و این در حالی است که در هیچ یک از مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به غیر از نظافت آن هم به‌طور همگانی و متساوی توسط کلیه زندانیان، چنین وظایفی برای زندانیان مقرر نشده است.

این عمل فرا قانونی از آنجا نشات می‌گیرد که اداره مذکور در راستای دوری جستن از استخدام  پرسنل مورد نیاز و تودیع حقوق ماهیانه، کلیه امورات را به زندانیان محول کرده است ولو امورات اداری را.

ز. بر حسب مفاد ۹۷ و ۱۰۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، نظافت آشپزخانه، سالن غذا خوری شست شو و خشک کردن ظروف، نظافت «داخل آسایشگاه راهرو، حیاط هوا خوری سرویس‌ها، سالن اجتماعات، نمازخانه، کتابخانه، کارگاه‌ها، موسسه‌های صنعتی -کشاورزی -خدماتی و امثال آن» بدون تبعیض و استثنا بر اساس برنامه مؤسسه یا زندان به عهده کلیه محکومان می‌باشد و در ادامه قید می‌نماید اجیر کردن محکوم توسط محکوم دیگری به هر نحو ممنوع است. حال با توجه به وضع حاکم در زندان اوین که در بند فوق بدان اشاره مختصر شد که تمامی امورات ولو اداری به طور فرا قانونی به زندانیان سپرده شده است نوعی اجیر کردن از طرف اداره محسوب نمی‌شود؟ و بر اساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مقرر می‌دارد هرکس به غیر از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون جمهوری اسلامی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو تا سه سال محکوم خواهند شد قابل محاکمه نمی‌باشد.

چرا که به صراحت اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات گردیده است.

ل. بر وفق ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها که مقرر می‌نماید محکومان حسب پیشینه سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت، استعداد و میزان تحصیلات بر حسب تخصص به یکی از مرکز حرفه آموزی و اشتغال زندان یا مؤسسه‌های تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند و بر اساس ماده مزبور آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب ۱۵ آذر ۱۳۸۵ به طور دقیق، طبقه بندی اتباع خارجه جدایی از سایر زندانیان معتادان در اردوگاه‌های حرفه آموزی و کار درمانی گروه سنی اطفال و نوجوانان در کانون‌های اصلاح و تربیت گرو سنی جوانان شامل زندانیان ۱۸ تا ۳۰ در یکجا و گروه سنی بزرگ سالان شامل زندانیان ۳۰ به بالا به زندانیان سالمند و زندانیانی که به لحاظ وضعیت جسمانی نیازمند نگهداری با شرایط و امکانت خاص می‌باشد از یکدیگر تفکیک می‌نماید همچنین از حیث نوع جرم در ماده ۶ آیین نامه مذکور در زندان‌های با ظرفیت بالا ۷۰۰ نفر زندانی که شامل زندان اوین نیز می‌شود جرائم مالی، جرائم باندی و سازمان یافته، جرائم بر ضد عفت و نظم عمومی، جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی و جرائم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی و اقدام علیه امنیت قابل تفکیک دانسته است؛ اما تنها تفکیک بندی در زندان اوین از حیث جنس بوده و اندرزگاه‌ها به ترتیب ذیل مقرر شده است.

اندرزگاه ۱. قرنطینه، اندرزگاه ۲. ویژه روحانیت، اندرزگاه ۳. مجموعه ۲۰۲ الف ۲۴۱ که هر کدام به ترتیب: بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و قوه قضاییه می‌باشند.

اندرزگاه ۴. اکثراً متهم اما از آنجا که مدت دو ماه آنجا بوده‌ام محکومین را نیز آنجا ساکن کرده‌اند.  اندرزگاه ۵. نسوان،

اندرزگاه.۶ کارگری، اندرزگاه ۷ و ۸ که باز هیچ‌گونه تفکیکی بین متهمین و محکومین وجود ندارد.

ض.بر اساس ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها حضور روانشناسان را به عنوان پرسنل ثابت لحاظ نموده است اما بر خلاف ماده مذکور متخصصین روانشناسی و دیگر متخصصان حاذق از جمله روانکاو، روان‌پزشک، جرم شناس، جامعه شناس و غیره در زندان اوین که از لحاظ نوع ساخت آن را به یکی از بهترین زندان‌های کشور تبدیل کرده است متأسفانه موجود نمی‌باشد.

این خلأ در رابطه با روانشناسان اعتیاد در مورد معتادین کاملاً به‌وضوح است که به‌جای اصلاح و باز پروری روز به روز پرپر می‌زنند و نتیجه حاصله بر دیگر محکومان به جای تربیت و انطباق سازی،  زندانی کردن؛ مسبب فروپاشی شخصیت، بنیان خانواده، اعتبار شغلی و اجتماعی می‌شود.

در سخن پایانی به امید عمر باقی از ساحت قدس در نامه آتی درباره عدم رعایت عدالت کیفری و نقض آشکار حقوق بشر در مراحل پنج‌گانه دادرسی در مورد خویش و دیگر زندانیانی که در این مدت با آنان در ارتباط بوده‌ام به‌طور اسامی کسانی که بیش از پنج سال در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برند و دیگر نقض حقوق مندرج قانونشان به سمع و نظر خواهم رساند.

و نقطه آخر اینکه بعد از تجاربم، مد نظر اساتید محترم حقوق که افتخار شاگردی آنان را در دانشگاه داشته‌ام میرسانم که بلا استثنا کارایی تدریسهایتان در این مملکت برای من دانشجو صرفاً اخذ نمره قبولی در امتحانات پایان ترم بود و بس. ولی باز با شوق و عشق به پاسداشت جرعه‌ای از حقوق ملتمان سلاح قلممان را در غلاف نخواهیم گذاشت چرا که به گواه تاریخی هیچ تحول ریشه‌ای به قوت قلم نهفته است.

ابراهیم نوری / اندرزگاه ۷ زندان اوین / آذرماه ۱۳۹۷″

در خصوص نویسنده این نا‌مه گفتنی است، ابراهیم نوری،  دانشجوی رشته حقوق، در مهرماه سال گذشته توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان اهر، به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در تاریخ ۱۰ شهریورماه  توسط شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی حسین فرشی رادور، عینا تائید شد.

این فعال ترک (آذربایجانی) که هم‌اکنون از بابت محکومیت پرونده پیشین خود در زندان اوین محبوس است در دادگاه بدوی حضور نداشته است.

ابراهیم نوری پیش‌تر در شعبه ۱ دادگاه کیفری شهرستان اهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام”  به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در بهمن‌ماه سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست میکاییل خوبیارپور عینا تایید شد.

ابراهیم نوری، پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی بازداشت شده بود. وی نخستین بار در دوران دانش آموزی در سال ۱۳۸۴ توسط حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت. آقای نوری در سال ۱۳۸۸ نیز به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱۰ ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. این فعال مدنی بار دیگر در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و در تاریخ ۲ بهمن ماه با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون ریالی از زندان اهر آزاد شده بود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید