خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷, 16th of August 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۴۴:۵۷

    خانه  > slide, اندیشه و بیان, زندانیان  >  نامه سرگشاده علیرضا توکلی خطاب به وزیر اطلاعات؛ برخی از عوامل وزارت تنها به پرونده‌سازی مشغولند

نامه سرگشاده علیرضا توکلی خطاب به وزیر اطلاعات؛ برخی از عوامل وزارت تنها به پرونده‌سازی مشغولند

خبرگزاری هرانا – علیرضا توکلی، فعال تلگرامی محبوس در زندان اوین که اکنون بیش از ۲ سال است تحمل حبس می‌کند با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به سید محمود علوی، وزیر اطلاعات با اشاره به حکم ۵ سال حبس خود، این حکم را ظالمانه خواند و نوشته است “برخی از عوامل و نااهلان در وزارت تحت امر حضرتعالی بوده که به جای توجه به حرفه و کارشان که ایجاد امنیت است، تنها به کار پرونده‌سازی مشغولند تا بدین سان رزومه‌های کاری سنگین و درخشان برای خود ایجاد کنند؛ حال برایشان اهمیتی ندارد که محتوای پرونده‌ها چه باشند!”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا توکلی، فعال تلگرامی به اتهام “توهین به مقدسات” بیش از دو سال است که در زندان اوین تحمل حبس می‌کند.

این فعال با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به سید محمود علوی، وزیر اطلاعات حکم ۵ سال حبس خود را ظالمانه خوانده و بیان داشته است که “برخی از عوامل و نااهلان در وزارت تحت امر حضرتعالی بوده که به جای توجه به حرفه و کارشان که ایجاد امنیت است، تنها به کار پرونده‌سازی مشغولند تا بدین سان رزومه‌های کاری سنگین و درخشان برای خود ایجاد کنند؛ حال برایشان اهمیتی ندارد که محتوای پرونده‌ها چه باشند!”

وی در قسمت دیگری از نامه خود آورده است: “بهتر نیست شما به عنوان یک مقام مسئول که یکی از مهم‌ترین نهادها و سازمان‌های کشور را تحت امر دارید، برای مردم کمی شفاف سازی به خرج داده و تکلیف را روشن کنید که این همه تبلیغات رسانه‌ای برای قدرتمند نشان دادن نظام و سازمان‌های نظامی خصوصی که حتی نام آن‌ها را در سخنرانی‌هایتان عنوان نمی‌کنید، صحت دارد؟ که در این صورت شرایط کنونی جامعه و انسداد موجود در عرصه‌های مختلف، بی‌مورد است”.

متن کامل این نامه که جهت نشر در اختیار هرانا قرار کرفته است در ادامه می‌آید:

وزیر محترم اطلاعات جناب آقای سید محمود علوی

ضمن عرض سلام خدمت حضرتعالی و تشکر من بابت توجه به این مرقومه

احتراما به استحضار می‌رساند که هدف اینجانب از نگاشتن این نامه، وجود یک سری ابهامات ذهنی و تناقضات بوده که ماحصل آن سوالاتی پی در پی و بی‌پاسخ است که پدیدآورندگان این ابهامات و سوالات بی‌پاسخ که قاعدتا در میان مردم جامعه نیز به کرات وجود دارد، برخی از عوامل و نااهلان در وزارت تحت امر حضرتعالی بوده که به جای توجه به حرفه و کارشان که ایجاد امنیت است، تنها به کار پرونده‌سازی مشغولند تا بدین سان رزومه‌های کاری سنگین و درخشان برای خود ایجاد کنند؛ حال برایشان اهمیتی ندارد که محتوای پرونده‌ها چه باشند! و مواردی که در این پروژه‌ها عنوان می‌کنند صحت دارد یا خیر؟!

فی‌الواقع تخریب زندگی افراد بازداشتی که قربانی سودجویی آن‌ها و سوءاستفاده از مقامشان به عنوان نهاد امنیتی شده‌اند، اهمیتی ندارد و به دنبال رقابت با دیگر نهادهای امنیتی-موازی خودسر که فرادستان کشور حتی از بردن نام آن‌ها در تریبون‌ها واهمه دارند، هستند.

علی‌ایاالحال، اینجانب اطمینان راسخ دارم در صورتی که این مرقومه به دست جنابعالی رسد (که امیدوارم این اتفاق رخ دهد) جهت رسیدگی و تغییرات و اصلاحات مفید در نهاد تحت امرتان اقدام خواهید کرد.

خدمتتان عارضم، اینجانب تحت ۴ عنوان اتهامی کاذب و واهی حدود ۲ سال است که در زندان اوین محبوس هستم و به ۵ سال حکم ظالمانه توسط آقای صلواتی در بیدادگاه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محکوم شدم که ایشان به عنوان یک مجری در آنجا ظاهر شدند و بی شک در روند رسیدگی و صدور حکم هیچ‌گونه اختیار و استقلالی نداشتند و تنها قاری حکم اینجانب بودند.

اما مورد اصلی که در این مرقومه به آن اشاره می‌کنم که سوالی بی‌پاسخ نزد اینجانب است، این است که آیا در وزارت تحت مدیریت حضرتعالی روی پرونده‌ها، کارشناسی و نظارت هم صورت می‌گیرد؟!

به عنوان مثال زمانی که بعضی نااهلان و افراد فاقد صلاحیت مشغول جرم‌انگاری، پرونده‌سازی و اپوزیسیون‌سازی هستند و این مورد به دغدغه اصلی آن‌ها تبدیل شده توجه و نظارتی روی عناوین اتهامی منتسب در پرونده‌ها و ادله و امارات موجود در آن‌ها می‌شود؟! و آیا بر عملکرد این افراد نظارتی صورت می‌گیرد؟!

اینجانب تحت عناوین اتهامی توهین به مقدسات – توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بازداشت شدم و اتهامات مذکور در حکم بازداشت اینجانب ذکر شده بود؛ حال آنکه ضابطه قضائی زندان نیز موجود است و همانطور که مستحضر هستید، چنین اقدامی خلاف مقررات و قوانین، علی‌الخصوص آیین دادرسی کیفری است و این مورد در حالی است که اینجانب در بازداشت موقت بودم!!

همچنین اینجانب با قرار بازداشت ۲ روزه که توسط بازپرس پرونده در حضور نماینده حضرتعالی صادر شد، به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شدم و حدود ۱۳ ماه در بازداشت موقت بودم بی آنکه ابلاغی دریافت کنم و یا اینکه تمدید بازداشت صورت گیرد. آیا این مورد تخلف نیست؟! این مورد سلب حقوق زندانی در مورد استفاده از مرخصی و آزادی با قید وثیقه که تا به حال توسط عوامل اطلاعات از اینجانب سلب شده، نیست؟!

پر واضح است که قوه قضائیه در اینگونه پرونده‌ها هیچ استقلالی ندارد و تنها حکم برگزارکننده دادگاه‌های فرمایشی و صوری را دارد تا برخی از قضات که با تنزل درجه تا حد قاری حکم، احکام از پیش نوشته شده توسط عوامل خودسر در نهادهای امنیتی را قرائت کنند و این عوامل خودسر تا مختومه شدن پرونده و حتی تا پایان فرآیند زندان و آزادی متهم، روی پرونده‌ها اعمال نفوذ ظالمانه و نظارت دارند و بعضا حتی پس از آزادی نیز در زندگی و امور و حرفه افراد مداخله می‌کنند. اینجانب علیرغم وجود اتهامات مکرر و تغییر چند باره آن‌ها که منجر به تشدید شرایط معمول و دستگیری و برخورد عوامل عملیاتی وزارت اطلاعات با اینجانب گشت، در نهایت و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان اتهامی توهین به مقدسات محبوس هستم که اتهامی عمومی است.

جرم اهانت از عناوین قصدیه است و اعتراف یا انکار متهم درباره قصد خودش معتبر است. وقتی نویسنده و یا گوینده‌ای خودش می‌گوید قصد توهین نداشته، نباید به اجبار او را وادار کرد که بگوید منظورش اهانت بوده است. بنابر ماده واحده از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین – این قانون مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ مجلس شورای اسلامی است؛

۱- انقلابیون سال ۵۷ که حالا از سران کشوری هستند، بارها گفته‌اند- در زمان پهلوی به افرادی که به شاه توهین کرده بودند و دستگیر می‌شدند، می‌گفتند بگویید منظورتان ایشان نبوده است، آزاد شوید- حال آنکه در زمان جمهوری اسلامی که خود را متکی بر آرای مردمی می‌داند و به هر ترتیب ادعای آن را دارد، در دستگیری‌های خود به افرادی که حتی توهینی نداشته‌اند، اتهام اهانت به رهبر منتسب می‌شود و اصرار دارند تا به آن‌ها بقبولانند که اهانت کرده‌اند و بدتر آنکه اگر کسی اصطلاحات و عباراتی همچون دیکتاتور به کار برد، بلافاطله می‌گویند منظورشان رهبر بوده است، آیا این کار خودش اهانت به رهبر نیست؟!

۲- بنابر سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی: “گویندگان و نویسندگان، باید ذهن‌ها را روشن کنند. ممکن است برخی تصور کنند که به شخص ظلم شد. اگر در این مسئله به شخص من ستمی رفته باشد و کسی ظلمی کرده باشد، من از حق شخصی خودم به طور کامل می‌گذرم و شکایتی از کسی ندارم”.

همچنین در سخنرانی مورخ ۱۴ فروردین ۹۷ آقای خامنه‌ای، ایشان مورادی را به عنوان اصول بنیادین انقلاب عنوان کردند که از مهم‌ترین آن‌ها به استقلال و آزادی، مردم سالاری، عدالت و خودباوری ملی است.

ایشان عنوان کردند که “برخی افراد بی‌انصاف با سوءاستفاده از آزادی می‌گویند در کشور آزادی نیست در حالی که در کشور آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی انتخاب وجود دارد”.

“امروز در جمهوری اسلامی، به دلیل مخالف بودن فکر و نظرش با حکومت، تحت تعقیب و فشار قرار نمی‌گیرد و بنا هم بر چنین کاری نیست”.

حال با استناد به این مورادی که رهبری جمهوری اسلامی به عنوان بالاترین مقام در سیستم حاکمیت از ابتدای انقلاب تا کنون، عنوان کردند، آیا کلیت بازداشت اینجانب به عنوان متهم سیاسی-امنیتی و انتساب اتهامات مکرر، ادله سازی و جرم انگاری و تغییر چندباره اتهامات مغایر با سخنان ایشان نیست؟!

آیا این اقدامات موجد فرهنگ سرکوب و ارعاب در جامعه و سلب آزادی پس از بیان و به مسلخ کشیدن اندیشه و تفتیش عقاید و صراحتا بی‌اعتنایی وزارت تحت امر حضرتعالی به بیانات آقای خامنه‌ای نیست؟!

۳- داشتن یک صفحه در فضای مجازی که عده‌ای را برای اظهارات شخصی تحت موضوعاتی مشترک گرد هم آورده که مواردی در ارتباط با نظریات و افکار خودشان مطرح می‌کنند که عمدتا در ارتباط با اخلاقیات انسانی و گرایشات متعالی بوده که شاکله‌ی وجودی تمامی انسان‌هاست و قریب به اتفاق کاربران آن، همگان را به صلح، آرامش و همدوستی دعوت می‌کنند که از شاخصه‌های سرشت انسانی‌اند و هیچگونه تخریب و یا تضعیف دیگران و دیدگاه‌ها و اعتقادات آن‌ها در این صفحه مشاهده نمی‌شود، چگونه به عنوان ادله و مثادیق توهین به مقدسات قلمداد شده است.

شایان ذکر است که تنها و تنها نام این صفحه با نوع نگرش و پیشفرض‌های ذهنی آقایان همخوانی داشته و هیچگونه سنخیت دیگری با تفکرات منظور و نظرات متوهم آقایان (عوامل اطلاعات) نداشته و ندارند.

الف) آزادی بیان:

بنا بر قانون اساسی، حقوق شهروندی، اصول اولیه مردم سالاری (دموکراسی)، آرمان‌های انقلاب، بیانات فرادستان کشوری از راس حاکمیت (رهبر) تا مجلس، سازمان‌ها و ریاست جمهوری – یکی از مهم‌ترین اصول انقلاب اسلامی، اصل آزادی بیان است.

حال آنکه اگر عده‌ای از مردم در کنار هم و در یک گروه مجازی-اجتماعی که نمودی از گروه‌ها، تشکل‌ها و NGOهای درون جامعه‌ای است، گرد آیند و در ارتباط با موضوعاتی گفتگو کنند که تنها مغایر با قوانین نیست بلکه به لحاظ روانشناسی نیز کمک زیادی به افراد می‌کند و همچنین تمرینی برای تعامل بیشتر و وحدت مردم با یکدیگر برای فعالیت‌های گروهی و اجتماعی مثبت بوده، آیا مصداق اقدام علیه امنیت کشور و یا توهین به اعتقادات مردم است؟! آیا شما به عنوان ریاست یک نهاد امنیتی، برخورد با چنین گروهی از جامعه را مغایر با اصل آزادی بیان نمی‌دانید؟!

ب) عدم تحمل نظر مخالف و نقض احترام متقابل:

تمامی اتهامات اینجانب که بازجویان وزارت تحت امر جنابعالی برایم ایجاد کرده‌اند، در راستای فعالیت‌های مدنی و اصل حقوق بشر بوده است؛ اما در مورد اتهام فعلی اینجانب که در حال اجرا است، اگر بیانات، تفکرات و متون این صفحه حتی مخالف با نظر عده‌ای از افراد جامعه بوده باشد که اختلاف سلایق در جامعه، امری طبیعی است و به هر دلیلی، عوامل وزارت اطلاعات با آن مخالف بودند، آیا نباید به نظر و سلیقه جمعیت حاضر در این صفحه احترام می‌گذاشتند؟! آیا برخوردهای سلیقه‌ای و مقابله گرایانه این‌چنینی، مغایر با سخنان آقای خامنه‌ای در مورد حق انتخاب آزاد نیست؟!

در اوایل انقلاب که در رسانه ملی و تریبون‌های جمهوری اسلامی، مناظراتی برگزار می‌شد که افراد شاخصی همانند دکتر بهشتی، آقای رجایی و …از احزاب مختلف و گروه‌های حتی مخالف یکدیگر در آن حضور داشتند، آیا امنیت نظام به خطر می‌افتاد که حالا با گذشت بیش از سه دهه از آن دوران، چنین مناظراتی آن هم در فضای آزاد مجازی که صرفا مغایر با نظر عوامل خودسر امنیتی تلقی شده، آن‌ها را ترقیب به دستگیری افراد کند؟!

آری، عده‌ای از افراد وابسته به نظام که در بدنه نهادهای امنیتی نیز حضور دارند، توانایی قبول نظرات متمایز و متفاوت با اندیشه‌های صلب خود را ندارندو با اقدامات زننده خود سعی در القای نظرات خود و سرکوب حق آزاد اندیشی در جامعه مدنی را داند.

پ) امنیت داخلی و خارجی نظام:

یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیزتزین اتهاماتی که در اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های سیاسی-امنیتی به افراد نسبت داده می‌شود، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است. جای تعجب بسیار دارد در کشوری که چندین نهاد امنیتی و نظامی دارد که مدعی سامانه‌های عظیم نظامی و دارای تسلیمات نظامی کثیر در تمامی بخش‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی برده که در مورادی بسیار، حتی به تهدیدهای تحت‌اللفظی کشورهای دگیر انجامیده، آیا عده‌ای از مردم که عمدتا از قشر جوان کشور هستند، زمانی که تفکرشان را با افراد همفکر و هم‌عقیده خود به اشتراک می‌گذارند و گروهی اجتماعی هستند، امنیت چنین حاکمیت قدرتمندی را به خطر می‌اندازند؟!

آیا حاکمیتی که ادعای قدرت برتر و استراتژیک منطقه را یدک می‌کشد تا جایی که به دنبال مدیریت جهانی و همچنین صدور انقلاب خود بوده، باید از جوانان خود و صراحتا مردم خود واهمه داشته و اقدامات مقابله گرایانه برای خاموش نگاه داشتن و ترویج سیاست سکوت در جامعه داشته باشد؟!

بهتر نیست شما به عنوان یک مقام مسئول که یکی از مهم‌ترین نهادها و سازمان‌های کشور را تحت امر دارید، برای مردم کمی شفاف سازی به خرج داده و تکلیف را روشن کنید که این همه تبلیغات رسانه‌ای برای قدرتمند نشان دادن نظام و سازمان‌های نظامی خصوصی که حتی نام آن‌ها را در سخنرانی‌هایتان عنوان نمی‌کنید، صحت دارد؟ که در این صورت شرایط کنونی جامعه و انسداد موجود در عرصه‌های مختلف، بی‌مورد است.

ت) کسب حلال، حقوق و مواجب:

از شما به عنوان یک مقام مجتهد، حارج از سمت و مسئولیت که در دایره نظام جمهوری اسلامی دارید، تنها در مقام یک مجتهد خواهانم که تامل فرمایید، آیا صرف چنین هزینه‌های هنگفتی از بیت‌المال جهت بررسی و ایجاد پرونده‌های امنیتی بسیار آن هم در شرایط کنونی کشور مشکلات عدیده اقتصادی، جایز است؟!

آیا عدم نظارت بر پرونده‌ها که منجر به ایجاد دغدغه ذهنی برای پرونده سازی و جرم انگاری توسط نااهلان در نهادهای امنیتی که مدعی عدل علی هستند گشته، نمی‌شود؟! تا بدین سان حق‌الکشف این پرونده‌ها را از آن خود کنند؟!

آیا حق‌الکشف، حقوق و مواجب و صرف هزینه‌های بسیار که خود به آن اشراف دارید و مستحضرید که، در راستای کسب حلالی است که سازمان‌های تبلیغاتی نظام و رسانه ملی آن را به مردم پیشنهاد و ترویج می‌کنند؟!

۴- اینجانب در کلیه مراحل بازجویی در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات، با نادیده گرفتن و عدم رعایت قوانین حقوق شهروندی که جناب آقای روحانی آن را پشتوانه مردم و از اهم موارد در دست پیگیری دولت خود قلمداد می‌کنند، مواجه شدم.

استفاده از سلایق شخصی در بازجویی‌ها -نبود حق دفاع و وکیل- عدم رعایت اخلاق و موازین اسلامی، اهانت و برخوردهای همراه با تهدید و ارعاب – استفاده از چشم‌بند در تمامی دوران حضور اینجانب در بازداشتگاه ۲۰۹- پوشاندن چهره و نشستن در پشت سر اینجانب توسط بازجو و انجام کلیه مراحل بازجویی همراه با چشم بند- پرسش از موارد غیر مرتبط با پرونده، کنجکاوی و رخنه در اسرار خانوادگی و حریم خصوصی اینجانب./ نقض موارد (۱-۳-۴-۶-۷-۱۱) قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (در مبحث آیین دادرسی و کیفری) چنین اقداماتی فی‌الواقع موجب آزرده خاطر شدن مردم و تضعیف قوانین گشته که آقای روحانی، ریاست دولتی که حضرتعالی وزارت اطلاعات آن را تحت امر دارید، دائما روی اجرای آن پافشاری می‌کنند و چارچوب دولت را با تکیه بر قوانین توصیف می‌کنند!

چرایی وقوع چنین برخوردها و اقداماتی را که مغایر با اصول و قوانین حقوق شهروندی که اجرای آن از مهم‌ترین وعده‌ها و مانورهای تبلیغاتی دولت اعتدال‌گرای آقای روحانی بوده و است را می‌گذارم بر عهده خودتان، امید به اینکه این مرقومه به دست جنابعالی رسد و رسیدگی به این کاستی‌ها و قانون گریزی‌ها را در برنامه کاری خود جای دهید.

“از توجه و عنایت حضرتعالی کمال تشکر را دارم”

“عدالتتان فزون باد – علیرضا توکلی طرقی – فعال اجتماعی و حقوق بشر – تهران – زندان اوین”

لازم به ذکر است چندی پیش با درخواست آزادی مشروط علیرضا و توکلی، محمد مهاجر و محمدمهدی زمان صالح، سه فعال تلگرامی که از سال ۹۵ در زندان اوین محبوس هستند با دخالت وزارت اطلاعات از سوی مراجع قضایی مخالفت شد.

آقای توکلی که به بیماری‌هایی نظیر درد مفاصل و درد در ناحیه روده دچار است، با وجود تجویز دارو توسط پزشک بهداری زندان، هیچ تغییری در شرایط او صورت نگرفته است زیرا که برخی از داروهای مورد نیاز آقای توکلی خارجی بوده و باید از خارج از زندان تهیه شود.

لازم به یادآوری است، علیرضا توکلی، محمد مهاجر و محمد مهدی زمان صالح، سه تن از فعالان تلگرامی هستند که در سال ۹۵ بازداشت و هر کدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم زندان این افراد پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تجمیع یافته و اتهام توهین به مقدسات به عنوان اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شده و حکم هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافته است.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ از اعزام محمد مهاجر، دیگر فعال تلگرامی و هم پرونده علیرضا توکلی به مرکز درمانی جلوگیری شد. این در حالی است که وی نامه موافقت دادستانی و دادیار ناظر بر زندان را داشته و هزینه‌های درمان نیز به عهده خودش بود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید