خبرگزاری هرانا ـ مناقشهآفرینی لایحه اصلاح کار تمامی ندارد. از روز ۱۳تیر ۹۵، که لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد، شرکای اجتماعی دولت در بحث قانون کار یعنی کارفرمایان و کارگران در بیانیههای مختلف به نحوه ارسال این لایحه به مجلس، آنهم بدون مشورت با طرفهای کارگری و کارفرمایی، اعتراض کردند و خواستار عودت این لایحه به دولت شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، در این میان گرچه در پاسخ به این اعتراضات از سوی علی ربیعی، وزیر کار و حسن هفدهتن، معاون وزیر کار اظهار شده بود که دولت برای پسگرفتن این لایحه و بررسی مجدد آن آمادگی دارد اما این لایحه کماکان در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس باقی ماند و معترضان هم کماکان روی اعتراض خود و لزوم برگشت لایحه به دولت پافشاری میکردند.
۲روز پیش آخرین نمونه اعتراض کارگران در قالب تجمع مقابل مجلس انجام شد و از قضا همان روز اعتراض، خبر ارجاع لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار برای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت از سوی علی رستمیان، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس داده شد.
در ادامه دیروز نیز به گفته یکی از نمایندگان کارگری، جلسه سهجانبه ملی برای بررسی اعتراضات به لایحه اصلاح قانون کار برگزار شد اما باز هم با مخالفت تشکلهای کارگری همراه بود. به گزارش فارس، فرامرز توفیقی میگوید: از سوی وزارت کار نشست سهجانبه ملی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار برگزار شد اما در این جلسه نیز تشکلهای کارگری بدون ورود به بندهای مورد مناقشه، مخالفت خود را طی نامهای به اصل ارسال لایحه بدون رعایت سهجانبه گرایی اعلام کردند.
به گفته توفیقی، لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازنگشته است بلکه از دولت خواستهاند تا جلسات سهجانبهای را با شرکای اجتماعی خود برگزار کند و نتیجه را به اطلاع مجلس برساند و بعد از آن کمیسیون اجتماعی درباره بررسی لایحه تصمیمگیری خواهد کرد.
برایناساس، در جلسه دیروز نمایندگان کارگری و کارفرمایی با دولت، ۳تشکل کارگری وارد بحث درباره اصلاح قانون کار نشدند بلکه صرفاً در نامهای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایرت نحوه ارائه این لایحه با قانون را اعلام کردند. این نماینده کارگری اعلام کرد:
در این نامه تأکید شده است که لایحه یادشده بدون دریافت نظرات تشکلها و رعایت سهجانبهگرایی به مجلس ارائه شده و علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و برنامههای توسعه با کنوانسیونهای بینالمللی نیز در مغایرت است. نامهنگاری تشکلهای کارگری به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر مخالفت با اصل ارسال لایحه بدون رعایت سهجانبه گرایی در حالی است که بهنظر میرسد دولت گرچه خود را آماده برگزاری جلسات سهجانبه معرفی میکند اما همچنان میلی به بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار ندارد. اگر این روند ادامه پیدا کند، لایحه در مجلس باقی خواهد ماند و پس از ارائه نتایج جلسات سهجانبه گرایی به مجلس، دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بدون نظر
نظر بگذارید