خانه  > slide, سایر گروهها  >  بهمن احمدی امویی: شفافیت لایحه بودجه ۹۷ شعارگونه است/ علی کلائی

بهمن احمدی امویی: شفافیت لایحه بودجه ۹۷ شعارگونه است/ علی کلائی

ماهنامه ی خط صلح – لایحه بودجه ۹۷ در سال جاری به شدت خبرساز شد و به همین دلیل برای بررسی ابعاد مختلف مسئله بودجه در ایران با محوریت این لایحه، تلاش فراوانی کردیم که با اهل فن در این خصوص به گفتگو بپردازیم. سرانجام بخت یار بودیم و امکان گفتگو با آقای امویی میسر شد.

گفتگو از علی کلائی

بهمن احمدی امویی، دانش آموخته اقتصاد، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق است. از آقای امویی که سابقه همکاری با روزنامه هایی چون جامعه، صبح امروز، توس، نوروز، شرق و سرمایه را در کارنامه خود دارد، تاکنون کتاب هایی چون “اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی” و “مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند” نیز منتشر شده‌ است.

با ایشان از شفافیت بودجه ۹۷ و نقاط قوت و ضعف آن سخن گفتیم و سری به تخصیص های مختلف بودجه در حوزه های گوناگون زدیم. یکی از گویاترین نکات در این گفتگو در پاسخ به آخرین سوال مطرح شد که آقای امویی گفتند: “می گویند بودجه نشان دهنده سطح تمدن و توسعه یافتگی یک کشور است. در نتیجه سطح تمدن و توسعه یافتگی ما متناسب با بودجه مان است”.

مشروح گفتگو با بهمن احمدی امویی در خصوص لایحه بودجه ۹۷ در زیر از نظرتان می گذرد.

لایحه بودجه ۹۷ را که از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده، تا چه حد نسبت به لوایح مشابه پیشین شفاف تر می دانید؟

این مسئله پیش از هر چیز به این برمی گردد که ما بخواهیم این لایحه بودجه را با چه دولت و شرایطی مقایسه کنیم. این لایحه طبیعتاً در مقایسه با لوایح بودجه ای که دولت آقای احمدی نژاد –به خصوص در چهار سال دومشان- ارائه داده اند، شفاف تر است. این لایحه هم چنین نسبت به چهار لایحه گذشته دولت آقای روحانی هم، دارای بخش های شفافتری است؛ اما به مفهومی که در فضای مجازی هم در رابطه با آن صحبت شده است، به اعتقاد من شفافیتی ندارد. چون (در فضای مجازی) بحث بودجه نهادهای مدنی مطرح شد و خیلی ها به این نتیجه رسیدند که دولت با مطرح کردن این نهادها، قصد شفاف سازی دارد. این در حالیست که همین بودجه در قبل هم در ردیف های مختلف وجود داشت. در حال حاضر هم بودجه آن نهادها را به نوعی به زیرمجموعه بودجه برخی دستگاه ها منتقل می کنند. مثلاً فرض کنید که بودجه نهادهای فرهنگی که قبلاً پراکنده و در ردیف های مختلف بود، الان زیر نظر وزارت ارشاد برده اند. اما این که در این رابطه شفاف سازی و نظارت صورت می گیرد، مثل این است که بپرسیم عملکرد بودجه سال قبل و یا سال های قبل تر، چقدر با آن چیزی که در قانون بودجه آمده، همخوانی داشته است؟ این مسئله به نظارتی که نهادهای نظارتی بر روند اجرای بودجه دارند، بر می گردد؛ این که چه مبلغی از بودجه به ردیف هایی که گفته شده، اختصاص پیدا کرده و چقدر از آن در همان مسیر واقعی خرج شده است. این ها چیزهایی است که شفافیت ندارد و امکان دسترسی به آن هم وجود ندارد. من حتی چند قدم جلوتر می‌ روم؛ بسیاری از نمایندگان مجلس حتی از ساختار بودجه ریزی در ایران و نحوه هزینه کردن آن اطلاع ندارند و اساساً نمی دانند که چه اتفاقاتی در آن جا می افتد. بر همین اساس، مسائلی که در رابطه با شفافیت گفته می شود، بیش تر جنبه شعارگونه دارد و در عمل نمی توان شفافیت خاصی در آن دید.

نقطه قوت لایحه بودجه ۹۷ به نظر شما در کجاست؟

نقطه قوت این لایحه در آن است که مردم و خود حاکمیت را واقع بین کرده که اداره کردن کشور، کار آسانی نیست. می توان گفت که منابع درآمدی بسیار محدود، و هزینه هایی که باید صورت گیرد، بسیار زیاد است. در نتیجه درآمدها و هزینه ها با هم همخوانی ندارند و باید تعادلی میان آن ها برقرار شود. باید هزینه های زیادی که غیر ضروری است، حذف و یا کاهش داده شود و روی هزینه های واقعی تمرکز کنیم. این آن چیزی است که من از بودجه امسال برداشت می کنم. در واقع به صورت غیر مستقیم این را مطرح می کند که ما باید به این مسائل بپردازیم. همین که دولت به شیوه های مختلف -حتی در سخنان اخیر آقای روحانی-، به وزارت خانه ها و نهادهای مختلف دستور داده است که شرکت های تحت پوشش خودتان را بفروشید و به جای شرکت داری، با سرمایه آن وارد بازار سرمایه شوید، نشان می دهد که می خواهد آن وزارت خانه ها و نهادها را کارآمد کند و پول و سرمایه ای را در اختیار نهادهای دولتی عمومی قرار دهد. از طرف دیگر، بحث هایی که مشخص نیست شایعه هستند یا واقعیت مطرح می شود مبنی بر این که با نهادهای نظامی به توافق برسند که در حوزه فعالیت های اقتصادی خودشان را محدود کنند و یا فقط در یک سری بخش های خاص حضور داشته باشند. این مسائل تماماً نشان دهنده آن است که می خواهند این بودجه را با هزینه ها تطبیق دهند. هرچند که شما اگر از زوایای دیگر به این بپردازید، شاید همین نقطه قوت را نقطه ضعف بیابید.

شما به نقطه قوت بودجه اشاره کردید. اما بزرگ ترین نقاط ضعفی که وجود دارد و می توان آن را نقد کرد از نگاه شما چیست؟

اگر سخنرانی های دکتر مسعود نیلی را -که دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهوری و مشاور ارشد ایشان هستند- در یک سال اخیر رصد کنید، می بینید که همواره به چند ابرچالش در اقتصاد سیاسی ایران اشاره می کند؛ مثل بحث محیط زیست، سیستم بانکی و صندوق های بازنشستگی که معتقد است این موارد پاشنه آشیل حکومت جمهوری اسلامی در آینده است. اگر از این زاویه نگاه کنیم، لایحه بودجه ۹۷، به این ابرچالش ها توجهی ندارد و یا توجه بسیار کمی دارد. بنابراین همین مسئله یکی از نقاط ضعف عمده است. ضمن این که، آن نقطه ضعف های ساختاری که در ساختار بودجه ریزی در ایران همواره وجود داشته، در این بودجه هم ادامه پیدا کرده است. به عنوان مثال، ما یک چیزی به نام تفریق بودجه داریم که هر ساله توسط دیوان محاسبات انجام می شود. در تفریق بودجه، کارشناسان بررسی می کنند که به هر ردیف بودجه، چقدر درآمد اختصاص داده شده، در این فرآیند چه میزان از این مبلغ در جای خودش هزینه شده و چقدر آن به مسیر انحراف کشیده شده؛ خوب هزینه نشده و یا به ردیف های دیگر بودجه منتقل شده است. بر همین اساس، هم نمایندگان مجلس و هم نهاد دولت (کارشناسان سازمان برنامه و بودجه)، با استفاده از آن گزارش تفریق بودجه -که گزارشی آسیب شناسانه است-، بودجه سال آینده را دقیق تر و بهتر ارائه می دهند. اما، اولاً که در دوران دولت آقای احمدی نژاد، اساساً این تفریق بودجه کنار گذاشته شد. ثانیاً در حال حاضر هم هنوز در حال تفریق بودجه سال های گذشته هستند. بنابراین، شما هرگز به عنوان کسی که در حال اجرای بودجه هستید، یا به عنوان کسی که ناظر بر بودجه هستید و یا به عنوان نماینده مجلس، گزارش و عملکرد درستی نسبت به بودجه سال های قبل ندارید تا از آن طریق ایرادات خودتان را بررسی کنید، مانع تکرار اشتباهات شوید و یا از تصمیمات غلطی که گرفته شده، جلوگیری شود.

بر چه مبنایی سهم بخش های مختلف در لایحه بودجه تعیین می شود؟ مثلاً ما شاهد سهم اندکی برای بخش های آموزشی و محیط زیستی هستیم و حتی بحث حذف بودجه ریزگردها مطرح شده است. اما از سوی دیگر، حتی از ریزترین منابع درآمدزایی بودجه، مثل نظام وظیفه، دولت در حال درآمدزایی است. نگاه شما به این مسئله چیست؟

بودجه در ایران یک فرآیند اقتصادی-سیاسی است. چیزی که معمولاً نه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان و نه منتقدین به آن توجه می کنند. در رابطه با فرآیند بودجه، یک مثال ملموس برای شما می زنم. معمولاً در آذرماه که بحث ارائه بودجه از طریق دولت به مجلس مطرح می شود، ما با سیر مصاحبه های مطبوعاتی مقامات دولتی و نهادهای بخش عمومی که از دولت بودجه می گیرند، مواجه هستیم. روسای این نهادها معمولاً مصاحبه می کنند و در مورد پروژه هایی که در نظر دارند و یا خواسته هایشان می گویند. در واقع پیشاپیش از طریق رسانه ها فشار می آوردند که ما به این میزان بودجه نیازمند هستیم و آن را می خواهیم. می گویم ملموس، چرا که رد پایش را می توانید در رسانه ها پیدا کنید. اما موضوع بعدی این است که در پشت پرده اتفاقات خاص دیگری می افتد. هر وزیری، توان چانه زنی بیش تر با کسانی که بودجه ریزی می کنند، داشته باشد، سهم بیش تری از بودجه را به خودش اختصاص می دهد. آن جا شما کارشناسان و کسانی که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند را راضی می کنید به این که مثلاً فلان نهاد بخش سرمایه گذاری در حوزه نظامی، این اهمیت های مختلف را دارد. بحث امنیت را پیش می کشید. بحث اقتصاد و بحث آینده نگری را پیش می کشید. مثلاً در حوزه زیربنایی، وزیر راه و مسکن اگر ارتباطات قوی تری با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، و حتی تصمیم سازان بالاتر از آن در حوزه کمیسیون های اقتصادی دولت داشته باشد، راحت تر می تواند با آن ها وارد چانه زنی شود. معمولاً وزارتخانه هایی مثل وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی، مهجور هستند. دلیل آن هم این است که این وزارتخانه ها یا نمی توانند روابط چندان خوبی با آن ها برقرار کنند و یا معمولاً در این ساختارها زیاد جدی گرفته نمی شوند. به همین خاطر می بینید که بودجه های وزارتخانه هایی مانند وزارت نفت، نیرو و راه، اساساً قابل مقایسه با بودجه وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و یا حتی بهداشت نیست.

بخش دیگر آن به مسئله فساد سیستماتیک نهفته شده در ایران بازمی گردد. من قصد محکوم کردن کسی را ندارم، اما در واقع روند به گونه ای است که پشت پرده کارشناسان، یا تمامی کسانی که بودجه را می بندند و بعد به مجلس می آید و روی آن صحبت می شود و عدد و رقم ها تغییر می کند، دست هایی نهفته است که در واقع منافع گروه ها و نهادهای مختلف را جا به جا می کند و رانت های متعددی نصیب افراد می شود و یا از افرادی گرفته می شود. در این فرایند این ها جابه جا می شوند. برای همین است که شما می بینید، بودجه ای که توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نوشته می شود، با آن چیزی که توسط کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می شود و به کابینه داده می شود، متفاوت است. آن لایحه بودجه ای هم که توسط دولت به مجلس داده می شود، مجدداً در مجلس دستکاری می شود. همین فرایند یک بار دیگر در شورای نگهبان اجرا می شود و عدد و رقم ها دستکاری می شود. در نهایت آن بودجه ای که تصویب می شود، شاید تا ۴۰-۵۰ درصد، با نگاه کارشناسانی که در سازمان برنامه و بودجه روی آن توافق صورت گرفته، همخوانی داشته باشد. این یک روند سیاسی است. نماینده مجلسی که توان چانه زنی بالا، و سابقه و ارتباطات زیاد با وزرا و جاهای مختلف داشته باشد، به راحتی می تواند برای این که در دوره های بعد محملی برای رای آوری مجدد به دست آورد، طرح های متعددی را در قانون بودجه بگنجاند. بنابراین، به همین خاطر است که ما می بینیم با چند هزار طراح نیمه تمام، در طول این ۳۰-۴۰ سال اخیر مواجه بودیم که در واقع بر اساس نگاه سیاسی و نه اقتصادی و نه آمایش سرزمینی، به بودجه های کشور تحمیل شده و سازمان برنامه و بودجه کشور و در نهایت دولت، با محدودیت بودجه مواجه شدند و سالانه مقدار بسیار اندکی بودجه به آن ها تزریق شده است. همین است که شما طرحی را می بینید که ۳۰ سال است دارد ادامه پیدا می کند و هنوز به ۵۰ درصد شرایط فیزیکی خودش هم نرسیده است.

در واقع مجموعه ای از عوامل است که من سعی کردم خیلی خلاصه آن را توضیح بدهم.

یکی از انتقادات به دولت، تخصیص بودجه های کلان به نهادهای مذهبی-تبلیغی است. به نظر شما چرا آقای روحانی نمی توانست از این بودجه ها بکاهد و در عوض در بخش هایی که انتظار می رفت، مانند حوزه رفاهی یا عمران سرمایه گذاری بیش تری کند؟

ببینید، سوالات زیادی توسط منتقدین و افکار عمومی مطرح شده که چرا چنین بودجه ای به این نهادها اختصاص پیدا کرده است، ولی متاسفانه پاسخی به آن نه از طرف نهاد دولت و نه از طرف نمایندگان مجلس داده نشده است. تنها جوابی که داده شده محدود می شود به مقایسه شفافیت در لایحه بودجه ۹۷ با لوایح بودجه در سال های گذشته. برخی گمانه زنی می کنند که این مسئله به تغییر و تحولاتی که ممکن است در عرصه کلان حکومتی در حوزه رهبری رخ دهد، مرتبط باشد. به شخصه در این خصوص نظری ندارم و نمی دانم چرا چنین اتفاقی افتاده است؛ به خصوص در زمانی که دولت با محدودیت بودجه بسیار زیادی مواجه است. نمایندگان مجلس هم در بازنگری شان، تغییر و تحولی در این خصوص به وجود نیاوردند و من واقعاً دلیل آن را نمی دانم.

یکی از مواردی که رهبری جمهوری اسلامی بر آن تاکید دارد، بحث اقتصاد مقاومتی است. درک شما از اصطلاح “اقتصاد مقاومتی” چیست و آیا نشانه هایی از آن را در لایحه بودجه پیش رو می توانید ببینید؟

اقتصاد مقاومتی، به معنی همان تولید ملی است. تولید ملی، حرفی است که حداقل در ۴۰ سال گذشته زده است. مثلاً مرحوم مهندس عزت الله سحابی در این رابطه زیاد گفته است و به طور کلی ملی-مذهبی ها روی بحث سرمایه داری و تولید ملی کار کرده اند. در واقع می خواهم بگویم که ممکن است ادبیات متفاوت باشد، اما سال هاست گروه هایی که برای ایران و آینده این کشور دل نگران هستند، این مسئله را مطرح کرده اند. مسئله مهم در این خصوص این است که دولت ها توجه بسیار کمی به این مقوله دارند. نگاهی کلی به میزان صادرات و واردات کشور نشان دهنده آن است که صادرات ما عمدتاً محدود به نفت و میعانات گازی است اما واردات ما همه نوع کالا و خدمات را–غیر از زمین و مسکن که امکانش وجود ندارد- در بر می گیرد و در برخی دولت ها مانند دولت آقای محمود احمدی نژاد میزان واردات به ۹۰ میلیارد دلار در سال هم می رسد. واردات ما حتی گاهی شامل کالاهایی نظیر انواع میوه هم می شود و این در حالیست که ایران بزرگ ترین تولید کننده میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. واقعیت امر این است که اساساً ما کالای قابل ارائه به جهان نداریم. سیاست خارجی و داخلی ما در خدمت تولید نیست. تریبون های رسمی و غیر رسمی در خدمت تولید قرار ندارند. روندها و قوانین و مقررات ما هم در خدمت تولید نیست. همه، در خدمت واسطه گری، دلالی و واردات است. قیمت زمین و قیمت پول در ایران بسیار زیاد است و همین دو مورد مانع تولید می شوند. تا وقتی نرخ تسهیلات بانکی و نرخ مستقلات در ایران تا این حد بالا است، تولید در کشور رونق پیدا نمی کند. اساساً این یک مشکل تاریخی در ایران است؛ همیشه در ایران این نقد وجود داشته که چرا صاحبان سرمایه در ایران دنبال تولید نیستند. جمهوری اسلامی البته این مشکل را تشدید، گسترده تر و پیچیده تر کرده است. در نتیجه اقتصاد مقاومتی و این حرف ها، شعاری بیش نیست و حداقل در عمل جوابگو نیست.

آیا این روند بودجه نویسی را متناسب با وضعیت موجود و روند توسعه ای که در کشور وجود دارد، می بینید؟ اگر نه، فکر می کنید برای اصلاح آن چه باید کرد؟

در یکی از تعاریفی که برخی از اقتصاددانان برای بودجه به کار می برند، می گویند بودجه نشان دهنده سطح تمدن و توسعه یافتگی یک کشور است. در نتیجه سطح تمدن و توسعه یافتگی ما متناسب با بودجه مان است؛ ردیف های بودجه ما غیرشفاف، غیر پاسخگو و غیر قابل ردیابی است. هم چنان که ما در سطوح کشوری و در تمام ارکان نظام، نسبت به حرف ها و پول هایی که سرازیر می شود، هیچ شفافیت، پاسخگویی و ردیابی نداریم. بنابراین، این دو مقوله به یکدیگر وابسته هستند و اصلاح بودجه، نیازمند اصلاح در بسیاری از رده های حکومتی است.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید