ماهنامه خط صلح – رابطه‌ی دانشجویان و وزارت علوم در سالیان گذشته دستخوش دگرگونی‌های فراوانی شده و از همکاری تا تخاصم کامل متغیر بوده است. برای واکاوی شرایط فعلی دانشگاه بررسی گذشته‌ی این رابطه امری لازم و ضروری است.
دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد دوران تسویه‌حساب جمهوری اسلامی با دانشجویان بود. جناح راست که سال‌ها محیط دانشگاه را به گروه‌های رقیب باخته بود و همواره به دانشگاه به عنوان خطری بالقوه می‌نگریست، پروژه‌ی تضعیف دانشگاه را به رهبری کامران دانشجو و زاهدی، وزرای دولت نهم و دهم شروع کرد. از همان ابتدای کار کامران دانشجو در جلسه‌ی رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی وعده‌ی برخورد با مخالفان را داد: «من از طرف نظام جمهوری اسلامی مأموریت دارم؛ بنابراین به هیچ عنوان اجازه‌ی ضدیت با نظام در دانشگاه را نخواهم داد.» پس از روی‌کارآمدن او به سرعت انجمن اسلامی‌ها که پایگاه اصلی فعالان دانشجویی بودند، مورد حمله‌ی سازماندهی‌شده‌ای قرار گرفتند؛ به طوری که عملاً امکان فعالیت از آن‌ها سلب شد. کمیته‌های انضباطی حداکثر تلاش خود را برای بالابردن هزینه‌ی فعالیت نیروهای غیرخودی کردند. تعداد دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل افزایش یافت. کامران دانشجو و تیم مدیریتی همراهش نشان دادند که در تحقق هدف خود که نابودی کامل فعالیت دانشجویی در دانشگاه بود، از هیچ تلاشی فروگذار نیستند و هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسند. سرانجام پازل تخریب نهادهای دانشجویی با بازداشت اعضای شورای مرکزی و انحلال دفتر تحکیم وحدت طیف علامه و واگذاری تحکیم به خودی‌ها تکمیل و فعالیت دانشجویی برای سال‌ها به رکودی عمیق وارد شد.
بسیج دانشجویی با حذف نهادهای اصیل قدرتی مضاعف یافت و تا سال‌ها به عنوان بازوی حاکمیت در دانشگاه یکه‌تازی می‌کرد. دانشجویان تنها قربانی وضع موجود نبودند. تعداد زیادی از اساتید باتجربه و برجسته‌ی دانشگاه‌ها مانند حاتم قادری، حسین بشیریه و محسن کدیور به بهانه‌های واهی اخراج یا شامل بازنشستگی اجباری شدند. کامران دانشجو، وزیر وقت علوم در اظهارنظری واضح و روشن بیان کرده بود: «دانشگاه جای اساتیدی که بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی و خواسته‌های مردم در حماسه‌ی ۹ دی و ۲۲ بهمن فعالیت کنند، نیست.»
در مجموع می‌توان گفت دانشگاه در این دوره تبدیل به رانتی شده بود که حاکمیت بین نیروهای تحت حمایتش تقسیم می‌کرد و کرسی‌های هیات علمی، بورسیه و انحصار در فعالیت دانشجویی، همه ابزار پاداش‌دهی به خودی‌ها بودند و وزارت علوم تقسیم این غنیمت را بر عهده داشت.
پس از شروع دوران ریاست جمهوری روحانی در سال ۱۳۹۲ بار دیگر امید و خوش‌بینی، هرچند به صورت کوتاه و مقطعی به دانشگاه بازگشت. سرپرستی جعفر توفیقی و وزارت فرجی دانا این امید را در میان دانشجویان به وجود آورد که با بازگشایی انجمن‌های اسلامی بار دیگر موازنه‌ی قدرت در دانشگاه‌ها را به نفع خود برهم زنند. پیگیری بورسیه‌های غیرقانونی در دولت احمدی‌نژاد و دانشجویان ستاره‌دار اموری بود که حمایت قاطبه‌ی دانشجویان را به دنبال داشت و دانشجویان حمایت خود را در قالب بیانیه، جمع‌آوری امضا و برپایی کمپین و غیره از وزیر وقت علوم نشان دادند؛ اما این خوش‌بینی دیری نپایید و با بالاگرفتن تنش بین وزارت علوم و مجلس اصول‌گرا و استیضاح وزیر تمام آورده‌ی اندک این دوران از بین رفت. بخش اعظم بورسیه‌های غیرقانونی هرگز مورد بازخواست قرار نگرفتند و تعداد زیادی از مجموع صدوبیست‌وشش دانشجوی ستاره‌داری که در سال ۹۲ به دانشگاه بازگشته بودند، با بسته‌شدن پرونده‌های آموزشی خود روبه‌رو شدند.
به نظر می‌رسید که وزارت‌خانه تسلیم رویکردهای نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه شده بود و دولت دانشگاه را در اولویت خود قرار نداده است. این حوادث اولین شکاف‌های جدی میان دولت و جنبش دانشجویی وقت را به وجود آورد؛ شکافی که بعدها با حوادثی چون آبان خونین و سرنگونی پرواز ۷۵۲ اوکراین به انفصال کامل دانشگاه و دولت اعتدال منتهی شد.
از نکات مثبتی که در دوران وزارت فرجی دانا شروع شد و بعدها نیز در وزارت محمد فرهادی ادامه یافت، بازگشایی انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌ها بود؛ البته لازم به ذکر است که تشکل‌های دانشجویی هرگز نتوانستند اثرگذاری گذشته‌ی خود را به دست آورند و فعالیت آن‌ها همواره از طرف مدیریت دانشگاه و مسئولان امور فرهنگی و در بعضی موارد حراست و کمیته‌ی انضباطی به طور کامل کنترل می‌شد و دامنه‌ی کنترل از صدور مجوز برای سخنران‌ها تا کوچک‌ترین جزئیات برنامه را دربر می‌گرفت؛ هم‌چنین وزارت علوم هرگز درخواست‌هایی را که ریسک بیش‌تری برای این وزارت‌خانه داشت، از جمله درخواست تأسیس اتحادیه‌های دانشجویی را قبول نکرد و سال‌ها تلاش فعالان دانشجویان در این زمینه بی‌نتیجه ماند.
دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی را می‌توان پایان امید فعالان دانشجویی به اصلاحات دولت‌محور و عبور آن‌ها از دولت اعتدال قلمداد کرد. منصور غلامی در حالی به عنوان وزیر علوم منصوب شد که بسیاری از دانشگاهیان در توانایی‌های او برای تصدی این وزارت‌خانه شک جدی داشتند. در دی‌ماه ۹۶ با ملتهب‌شدن فضای جامعه دانشجویان نیز به حمایت از اعتراضات برخاستند و ۱۰ دی‌ماه تجمعی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت در دانشگاه تهران شکل گرفت. هم‌زمان با این اعتراضات در اقدامی بی‌سابقه ده‌ها نفر از فعالان صنفی «بازداشت پیش‌گیرانه» شدند. به گفته‌ی پروانه سلحشوری تعداد بازداشتی‌ها بیش از صدوپنجاه نفر بوده است که حداقل هفده نفر از آن‌ها در دادگاه محکوم شدند و بعضی احکام بلندمدت دریافت کردند. دانشجویان دانشکده‌ی علوم اجماعی دانشگاه تهران اعلام کردند در اعتراض به احکام صادره در امتحانات شرکت نمی‌کنند تا مسئولان وزارت علوم به سؤالات آن‌ها پاسخ دهند. صحبت‌های معاون وزیر علوم در جمع دانشجویان معترض و وعده‌ی پیگیری وضعیت بازداشتی‌ها از خشم دانشجویان نکاست.
در سال ۹۸ با ملتهب‌شدن فضای جامعه به نظر می‌رسید وزارت علوم برای سرکوب دانشگاه آماده می‌شود. در اردیبهشت این سال آیین‌نامه‌ی انضباطی جدیدی به تصویب رسید که دست مسئولان دانشگاه را برای برخورد با آن‌چه تخلفات دانشجویان در فضای مجازی نامیده می‌شد، باز می‌گذاشت. وزارت علوم در مقابل اعتراض همه‌جانبه‌ی دانشجویان در بیانیه‌ای ضمن دفاع از این آیین‌نامه اعلام کرد: «در خصوص فضای مجازی تغییر خاصی پیش‌بینی نشده و در حال حاضر نیز شوراهای انضباطی در دانشگاه‌ها به تخلفات آشکار در فضای مجازی که شاکی خصوصی داشته باشد، ورود پیدا می‌کنند و این موضوع جدیدی نیست.»
آمار دقیقی از تعداد دانشجویان بازداشت‌شده در آبان ۹۸ وجود ندارد، ولی به گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان تنها در ۲۹ آبان بین چهل تا پنجاه دانشجو در جریان اعتراضات دانشگاه بازداشت شدند و نیروهای لباس‌شخصی با چندین آمبولانس اقدام به بازداشت این دانشجویان کرده بودند. پس از این واقعه برخورد دانشجویان با عوامل وزارت علوم و مسئولان دولتی چنان منفی و خشم‌آمیز بود که در ۱۶ آذر رئیس جمهور ریسک حضور در هیچ دانشگاهی را نپذیرفت.
این دوره را بدون‌شک می‌توان پایان امیدبستن دانشگاه به اصلاحات دولت‌محور دانست که فصل جدیدی در فعالیت دانشجویی رقم زد. شاید اصلی‌ترین دلیل این مسئله را باید در عملکرد دولت جست که هرگز نتوانست درک کند که حمایت مردم و دانشجویان مبنی بر یک قرارداد است و نه یک التزام.
فشار بر دانشگاه به سرعت پس از استقرار دولت ابراهیم رئیسی افزایش یافت. این دولت بخش اعظم منابع و توان خود را در سرکوب دانشگاه سرمایه‌گذاری کرده است. اولین گام وزارت علوم در دولت دوازدهم تغییر بیش از هفتاد نفر از رؤسای دانشگاه‌ها بود. این تغییرات با برکناری محمود نیلی، رئیس دانشگاه تهران آغاز شد. او یک روز پس از آن‌که درخواست آزادی یکی از دانشجویان دربند دانشگاه تهران را کرده بود، از کار برکنار شد و جای خود را به محمد مقیمی داد؛ فردی که رزومه‌ی علمی و توان اجرایی‌اش محل بحث و تردید جدی است و در میان مقالاتش عناوینی مانند «شهید دکتر چمران، الگویی برای سبک مدیریت آتش‌به‌اختیار» و «رویکرد تطبیقی به فرمان امام علی به مالک‌اشتر» به چشم می‌خورد. وزیر علوم مدعی آن بود که سلایق سیاسی هیچ نقشی در تغییر و انتصاب رؤسای دانشگاه ندارد، اما تمامی رؤسای جدید از جریان‌های تندروی اصول‌گرا هستند و بسیاری سابقه‌ی طولانی در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارند و در این میان دکتر جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اتهامات جدی حقوق بشری روبه‌روست.
با تغییرات گسترده‌ی مدیریتی از طرف وزارت علوم راه برای حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه باز شد؛ نیروهایی که از تهدید و ارعاب دانشجویان هیچ ابایی نداشتند و آن را به عنوان یک سیاست معمول به کار می‌گرفتند. کمیته‌ی انضباطی نیز با احضارهای بی‌ضابطه و با بهانه‌های واهی مانند عدم التزام به منشور اخلاقی بسیاری از فعالان دانشجویی را تعلیق و محکوم کرد. برای مثال معصومه اسماعیلی، معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی آزاداندیش این دانشگاه پس از تهدید دانشجویان به اخراج و تأکید بر این‌که «با افتخار امنیتی هستم»، خواهان فهرستی از تمامی فعالان و اعضای انجمن شده بود و بعد از مقاومت اعضای انجمن سه نفر به کمیته‌ی انضباطی احضار شدند.
در سایه‌ی مدیریت جدید حراست و انتظامات دانشگاه به طرز فوق‌العاده‌ای به رویه‌های سرکوبگرانه خود افزوده و از هیچ تلاشی برای مقابله با فعالان دانشجویی فرونگذاشته‌اند. در یک مورد دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت پس از توزیع بیانیه‌ی اعتراضی در مورد رفتار حراست و فضای امنیتی دانشگاه مورد تعقیب مأموران حفاظت فیزیکی قرار گرفت و پس از ضرب‌وشتم شدید در صحن دانشگاه، بیانیه‌های همراهش ضبط شد. روز پس از واقعه او به همراه دو نفر دیگر از فعالان دانشجویی این انجمن به کمیته‌ی انضباطی احضار شدند و به دو ترم تعلیق محکوم شد و پس از برگزاری تجمع اعتراضی در ارتباط با اقدامات حراست دانشگاه علم و صنعت هشت دانشجوی دیگر هم به کمیته‌ی انضباطی احضار شدند.
برخوردهای خشن حراست و انتظامات تنها به فعالان دانشجویی منحصر نمی‌شود، بلکه تمامی دانشجویان، به اخص زنان قربانی اصلی سیاست‌گذاری جدید وزارت علومند. در بسیاری از دانشگاه‌ها نیروهای انتظامات همانند گشت ارشاد سوار بر موتور نوع پوشش و ارتباطات دانشجویان را کنترل می‌کنند و هم‌چنین مقررات سخت‌گیرانه‌ای در مورد رفت‌وآمد دانشجویان خوابگاهی وضع شده است که بیش از همه زنان را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. بیش از صدوبیست فعال دانشجویی در بیانیه‌ای ضمن محکوم‌کردن این رویه چنین نوشتند:
«و اما زنان دانشجو؛ ما شاهد حذف زنان در جامعه و در تصمیمات حاکمیت به واسطه‌ی تفکیک جنسیتی و اعمال سیاست‌های مردسالارانه هستیم… در دانشگاه‌ها با تفکیک امکانات علمی، پژوهشی، رفاهی و ورزشی و دخالت در پوشش و زندگی نیمی از جمعیت دانشجویان از ارتقا و پیشرفت محروم شده‌اند… خوابگاه‌ها در حقیقت، بندی از زندان شده‌اند تا کنترل هرچه بیش‌تر خود را بر روی بدن و فکر دانشجویان، به خصوص دانشجویان دختر اعمال کنند و حقوق شهروندی‌شان را به ارتجاعی‌ترین شیوه‌ی ممکن نقض می‌کنند.»
پس از شروع اعتراضات نسبت به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد سرکوب در دانشگاه‌ها به مرحله‌ی جدیدی رسید. مسئولان دانشگاه که از گستردگی و شدت اعتراضات بهت‌زده شده بودند، راه را برای نیروهای امنیتی برای سرکوب دانشگاه بیش از پیش هموار کردند. بسیاری از دانشجویان در تجمعات دانشجویی یا بعد از آن بازداشت شدند و نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان را از مقابل محل سکونت یا خوابگاه ربودند. استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پینت‌بال یا ساچمه‌ای در حمله به دانشگاه و خوابگاه‌ها به امر عادی تبدیل شده است و موارد زیادی وجود دارد که نیروهای امنیتی با محاصره و ورود به دانشگاه عرصه را بر دانشجویان تنگ و تنگ‌تر کرده و تمامی این موارد با همکاری کامل وزارت علوم و تیم مدیریتی دانشگاه و حراست آن انجام‌گرفته است. محمدعلی کامفیروزی، وکیل تعدادی از دانشجویان بازداشتی که خود نیز هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، درباره‌ی شرایط فعلی در مصاحبه‌ای با انصاف نیوز چنین گفت:
«عملاً در این روزها بارها نیروهای امنیتی و شبه‌امنیتی و حتی نظامی و غیره به ساحت دانشگاه تعرض کرده‌اند. اخبارش را شنیده‌اید دیگر. جلوی در دانشگاه یا خوابگاه، دانشجوهایی را با آن وضع بازداشت می‌کنند. با انواع و اقسام فریب‌ها تلاش می‌کنند تا دانشجو را از خوابگاه یا دانشگاه بیرون بکشند و دستگیر کنند؛ حتی خبرهایی از درگیری در برخی دانشگاه‌ها شنیده شده است و البته این فاجعه با همکاری و همراهی حراست و مسئولان دانشگاه در حال انجام است. در برخی موارد ما چیزهایی از هماهنگی‌های عجیب‌وغریب میان مسئولان دانشگاه و نیروهای امنیتی می‌شنویم؛ به طوری که انگار مسئولان دانشگاه‌ها پادوی نهادهای امنیتی شده‌اند و این قطعاً لکه‌ی ننگ بزرگی برای استقلال دانشگاه خواهد بود.»
همکاری نیروهای امنیتی در دانشگاه مسئله‌ی جدیدی نیست؛ اما ابعاد این همکاری در شرایط فعلی وسعت جدیدی به خود گرفته است و وزارت علوم و رؤسای متبوعش عملاً در فرآیند بازداشت، پرونده‌سازی و ارعاب هزاران دانشجو با نهادهای امنیتی همکاری کردند. از موارد مهم دیگر می‌توان به این نکته اشاره کرد که بر خلاف گذشته رؤسای دانشگاه و مسئولان وزارت علوم حتی سعی در انکار ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه ندارند، که به عکس از آن به عنوان ابزاری برای تهدید دانشجویان استفاده می‌کند. زلفی‌گل در جمع دانشجویان شریف در شب محاصره و حمله به این دانشگاه خطاب به دانشجویان گفت «قانون را رعایت نکنید، باید هزینه‌اش را بدهید. تعارف هم نداریم. بروید بیرون با شما برخورد کنند ما نمی‌توانیم کاری کنیم.». محمد مقیمی هم در اظهارنظری عجیب در جمع دانشجویان در این‌باره این‌گونه تبیین کرد: «ورود لباس‌شخصی در دانشگاه تهران بر خلاف دانشگاه‌هایی مانند صنعتی شریف و علم و صنعت در کم‌ترین حالت وجود داشت. وقتی ما حرمت نهادهای داخل دانشگاه را نگه نداریم، بیرونی‌ها دخالت خواهند کرد.» حسن قدسی‌پور، ریاست دانشگاه پلی‌تکنیک نیز در یک مصاحبه‌ی کاملاً رسمی دانشجویان را تهدید به حضور نیروهای امنیتی برای مدیریت دانشگاه کرده است. زلفی‌گل حتی پا را از این هم فراتر نهاد و در تحیر کامل مخاطبان از لزوم تأسیس دفتری برای استقرار نیروهای مسلح در دانشگاه به بهانه‌ی عقد قراردادهای همکاری و غیره خبر داده است.
وزارت علوم رویه‌های دیگری را نیز در سرکوب دانشجویان در پیش گرفته است. تعداد زیادی از دانشجویان در کمیته‌های انضباطی به اخراج و تعلیق محکوم شده‌اند، در بعضی از دانشگاه‌ها با نصب دوربین‌های تشخیص چهره در واقع یک سیستم زندان سراسربین راه‌اندازی شده، صدها نفر از دانشجویان به دانشگاه یا خوابگاه ممنوع‌الورود شده‌اند و حراست دانشگاه با برپایی گیت‌های امنیتی مانع از ورود آن‌ها به دانشگاه می‌شود و در مواردی به تجسس وسایل شخصی دانشجویان می‌پردازد. نیروهای حراست در بسیاری از دانشگاه‌ها تعویض شده‌اند و دانشجویان توانستند در مواردی از عضویت اعضای جدید حراست در گروه یگان‌های ویژه پرده بردارند. از طرف دیگر وزارت علوم با دست‌پاچگی کامل یک آیین‌نامه‌ی انضباطی جدید را بدون حضور نمایندگان دانشجویان تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده که در آن با بدیهی‌ترین حقوق دانشجویان از قبیل اصل برائت، اصل حق بر استماع، اصل شفافیت در رسیدگی و غیره مورد تعرض قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد پس از شکست رویه‌های سرکوب متداول در دانشگاه در حال حاضر نیروهای امنیتی تنها در پی تثبیت فضای رعب و وحشت در صحن دانشگاهند و سعی دارند تا با اعمال خشونتی کور که هدف آن تمامی دانشجویان فارغ از سابقه‌ی فعالیت و جهت‌گیری سیاسی است، با درهم‌شکستن روحیه‌ی آن‌ها ایشان را وادار به سکوت کنند. وزارت علوم نیز دست آنان را در این زمینه به صورت کامل باز گذاشته است و حتی دیگر تظاهر به حمایت از دانشگاه نمی‌کند. بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه شریف درباره‌ی وقایع حمله به این دانشگاه به خوبی این فضای رعب‌آلود را به تصویر می‌کشد:
«انگار دشمن در شهر می‌گردد و دنبال قربانی می‌گردد. اشک و گریه کم‌ترین چیزی است که بین دانشجوها دیده می‌شود؛ مخصوصاً دانشجوهای ورودی ۱۴۰۱ که دومین روز خود را در دانشگاه تجربه می‌کنند، بیش‌تر از این وضعیت می‌ترسند و هیچ ایده‌ای ندارند که چه باید بکنند.»
وضعیت فعلی در دانشگاه‌های ایران بی‌شک یکی از سازمان‌یافته‌ترین و خشن‌ترین نمونه‌های سرکوب دانشجویان، نه‌تنها در تاریخ ایران که در تمام جهان است. وزارت‌خانه‌ای که وظیفه‌ی حفظ منافع دانشجویان و دانشگاه را بر عهده دارد، خود به پیمان‌کار نیروهای امنیتی در سرکوب دانشگاه تبدیل شده و با بی‌رحمی تمام به جان دانشگاه افتاده است. با این حال دانشگاه سر یأس ندارد و با شهامتی مثال‌زدنی به مسیر خود ادامه می‌دهد. این سرآغاز فصل جدیدی در تاریخ فعالیت دانشجویی ایران است. خونی تازه در رگ‌های دانشگاه جاری شده که تغییر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و نویدی از فردایی متفاوت می‌دهد.
بدون نظر
نظر بگذارید