خبرگزاری هرانا – هم‌زمان با بیست‌وچهارمین سالروز روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نسبت به روند فزاینده اجرای احکام اعدام در کشور هشدار می‌دهد و خواستار توقف فوری و سراسری این مجازات است. مجموعه فعالان حقوق بشر با مستندسازی ۲٬۰۰۳ مورد اعدام در یک سال گذشته، از جمله ۶۹ مورد مرتبط با اتهامات سیاسی و امنیتی، بر استفاده نظام‌مند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، ایجاد هراس عمومی و نقض حق حیات تأکید می‌کند و از مقام‌های ایرانی می‌خواهد به‌عنوان نخستین گام در مسیر لغو کامل مجازات اعدام، اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند.

بیانیه مطبوعاتی

۹ اکتبر ۲۰۲۶: به مناسبت بیست‌وچهارمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجموعه فعالان حقوق بشر با قاطعیت استفاده بی‌وقفه و رو به گسترش حکومت ایران از مجازات اعدام را محکوم می‌کند. امسال این روز با شعار جهانی «روایت‌هایی برای زندگی» برگزار می‌شود؛ شعاری که هدف آن پاسداشت زندگی انسان‌هایی است که مجازات اعدام بر آنها اثر گذاشته یا زندگی‌شان را نابود کرده است.

مجازات اعدام در ایران همچنان به‌عنوان ابزاری نظام‌مند برای سرکوب سیاسی، ایجاد هراس در جامعه و اعمال خشونت دولتی به کار گرفته می‌شود. مجموعه فعالان حقوق بشر از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون اعدام ۹۳۲ نفر را مستند کرده است. در این مدت ۱۲۵ نفر دیگر نیز به اعدام محکوم شده‌اند. پشت هر یک از این ارقام، یک زندگی انسانی، یک خانواده و یک جامعه قرار دارد که پیامدهای خشونت دولتی را تحمل می‌کند. گزارش تفصیلی مرتبط که امروز منتشر شده است را در ادامه ببینید.

نقض آشکار حق حیات

استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام پس از محاکماتی به‌شدت ناعادلانه، برای جرایمی که در زمره «جدی‌ترین جرایم» قرار نمی‌گیرند و علیه افرادی که در زمان وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، نقض حق حیاتِ تضمین‌شده در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که ایران نیز از اعضای آن است.

احکام اعدام در بسیاری از موارد در جریان روندهای قضایی صادر می‌شوند که با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت ندارند. از جمله موارد نقض حقوق متهمان در این روندها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اعترافات اجباری: نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به‌طور معمول با اعمال شکنجه شدید جسمی و روانی از متهمان «اعتراف» می‌گیرند و دستگاه قضایی سپس از این اعترافات به‌عنوان مبنای صدور محکومیت استفاده می‌کند. در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ در ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر ۳۶۹ مورد اعتراف اجباری تلویزیونی را ثبت کرده است که برخی از آنها بعداً در جریان محاکمه متهمان مورد استناد قرار گرفتند. استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف، هرگونه ادعای عادلانه بودن دادرسی را از میان می‌برد و متهمان را در معرض خطر اعدام خودسرانه قرار می‌دهد.
• اعدام کودکان و جوانان: مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان افرادی را که هنگام ارتکاب جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند به مجازات مرگ محکوم و اعدام می‌کنند؛ اقدامی که نقض مستقیم ممنوعیت مطلق چنین مجازات‌هایی در حقوق بین‌الملل است. حکومت همچنین جوانان را در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اعدام کرده است. امیرحسین حاتمی هنگام اعدام تنها ۱۸ سال داشت. صالح محمدی در زمان اعدام ۱۹ ساله بود و در ۱۸ سالگی متهم شده بود.
• نقض تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه: متهمان در بسیاری از موارد با بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری مواجه می‌شوند و خانواده‌های آنان از محل نگهداری‌شان بی‌اطلاع می‌مانند. همچنین، بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. این شرایط، امکان دفاع مؤثر در برابر اتهامات انتسابی را از آنان سلب کرده و بدون برخورداری از تضمین‌های قانونی لازم، آنها را در معرض مجازات‌های غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

اعتراضات پس از ژانویه ۲۰۲۶ و افزایش شدید اعدام‌های سیاسی

از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۶، در ایران 2,003 نفر اعدام شده‌اند که ۶۹ نفر از آنان با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه بوده‌اند.

همان‌گونه که در گزارش اخیر مجموعه فعالان حقوق بشر تشریح شده است، این موج اعدام‌ها بازتاب‌دهنده اقداماتی نظام‌مند از سوی نهادهای امنیتی و قضایی ایران است. در دوره پس از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، مقام‌های قضایی و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی و معترضان را تسریع کردند و پس از محاکماتی به‌شدت ناعادلانه، احکام اعدام صادر و اجرا شد.

استفاده از مجازات اعدام در این پرونده‌ها، سرکوب را از خیابان‌ها به دادگاه‌ها و زندان‌ها گسترش داده و معترضان را با تهدید از دست دادن جان خود مواجه کرده است.

درخواست‌های فوری برای اقدام

در بیست‌وچهارمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که به‌عنوان نخستین گام در مسیر لغو کامل این مجازات، فوراً یک تعلیق رسمی و سراسری بر اجرای همه احکام اعدام برقرار کنند؛ همه احکام اعدام، به‌ویژه احکام صادرشده در پرونده‌های سیاسی، پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و جرایمی که متهم در زمان وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته است، به مجازات‌های دیگر تبدیل شوند و همچنین استفاده از شکنجه و اعترافات اجباری برای اخذ محکومیت پایان یابد.

علاوه بر این، مقامات جمهوری اسلامی ایران باید دسترسی متهمان به وکلای مستقل را تضمین کرده و از استناد به مدارک و اعترافات اخذشده تحت شکنجه در روند رسیدگی قضایی خودداری کنند. همچنین، ادعاهای مربوط به اعمال شکنجه و سایر موارد جدی نقض حقوق متهمان در پرونده‌های منتهی به صدور حکم اعدام باید به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.

هیچ فردی نباید به دلیل اعمال حقوق بنیادین خود یا در پی روندی قضایی که حق برخورداری از محاکمه عادلانه را از او سلب کرده است، با مجازات اعدام مواجه شود.