خبرگزاری هرانا – همزمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، واحد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش سالانه خود را درباره وضعیت مجازات اعدام در ایران منتشر می‌کند. یافته‌های این گزارش از تشدید کم‌سابقه اجرای احکام اعدام، تداوم پنهان‌کاری گسترده و افزایش شمار پرونده‌های سیاسی-امنیتی منجر به اعدام حکایت دارد.

در فاصله ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶، هرانا بر پایه ۱٬۸۵۷ گزارش، اعدام دست‌کم ۲٬۰۰۳ نفر را در نقاط مختلف ایران ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه پیشین حدود ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین بازه، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر نیز ثبت شده است. گزارش کامل، علاوه بر داده‌های آماری، شامل بررسی تفصیلی اعدام‌های سیاسی-امنیتی و مستندسازی شماری از مقامات قضایی دخیل در صدور یا تأیید احکام اعدام است.

اعدام در ایران؛ ارقام کلیدی

رشد اجرای احکام و الگوی زمانی

تعداد ۲٬۰۰۳ اعدام ثبت‌شده در دوره جاری، بالاترین رقم ثبت‌شده در ده دوره گزارش‌دهی مورد بررسی در گزارش است. در مقایسه با ۱٬۵۵۳ اعدام در دوره ۲۰۲۴–۲۰۲۵، شمار اعدام‌ها حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است. آمار دوره جاری همچنین بیش از ۱۸۲ درصد بالاتر از میانگین ۷۱۰ اعدام در ده دوره گزارش‌دهی است.

توزیع ماهانه نشان می‌دهد که اوج اجرای احکام در دسامبر ۲۰۲۵ ثبت شده است. در مقابل، مارس ۲۰۲۶ کمترین تعداد اعدام را در میان ماه‌های کامل این بازه داشته است. آمار اکتبر ۲۰۲۶ تنها هفت روز نخست ماه را پوشش می‌دهد و بنابراین با ماه‌های کامل قابل مقایسه مستقیم نیست.

اتهام‌ها؛ قتل و جرایم مواد مخدر در صدر

ترکیب اتهام‌های منجر به اعدام نسبت به دوره پیشین تغییر قابل توجهی نشان می‌دهد. بر اساس مستندات هرانا، ۵۷٫۵۶ درصد اعدام‌شدگان با اتهام قتل و ۳۶٫۲۵ درصد با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. پس از این دو گروه، اتهام‌های محاربه یا بغی با زمینه سیاسی-امنیتی ۲٫۴۰ درصد، اتهام‌های «سایر/نامعلوم» ۱٫۱۰ درصد، اتهام‌های امنیتی شامل جاسوسی، ترور یا بمب‌گذاری ۰٫۹۰ درصد، تجاوز ۰٫۸۰ درصد، محاربه غیرسیاسی ۰٫۸۰ درصد، افساد فی‌الارض ۰٫۱۵ درصد و جرایم اقتصادی ۰٫۰۵ درصد از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند.

این توزیع نشان می‌دهد که قتل و جرایم مواد مخدر در مجموع بیش از ۹۳ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده را شامل می‌شوند. در عین حال، افزایش تعداد اعدام‌شدگان سیاسی-امنیتی و پیوند بخشی از این پرونده‌ها با اعتراضات، یکی از ویژگی‌های برجسته دوره جاری است.

جغرافیای اعدام؛ تمرکز در چند استان و زندان

از نظر تعداد اعدام‌های ثبت‌شده بر اساس محل اجرای حکم، خراسان رضوی با ۲۰۰ مورد در صدر قرار دارد و پس از آن اصفهان با ۱۶۴ و البرز با ۱۲۳ مورد قرار گرفته‌اند. فارس با ۱۱۹، خوزستان با ۱۱۲ و لرستان با ۱۰۲ اعدام نیز در رده‌های بعدی هستند. این داده‌ها بر اساس محل زندان محاسبه شده‌اند و لزوماً نشان‌دهنده محل سکونت یا محل ارتکاب جرم محکومان نیستند.

در محاسبه سرانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، استان‌های کوچک‌تر می‌توانند تصویر متفاوتی ارائه دهند. گزارش تأکید می‌کند که انتقال زندانیان بین استان‌ها و اجرای حکم در زندانی خارج از استان مبدأ می‌تواند نرخ برخی استان‌ها را افزایش دهد. همچنین تهران به دلیل ثبت نشدن اجرای حکم اعدام در این استان در جدول سرانه نیامده و ۳۰ مورد با استان نامشخص نیز در این محاسبه لحاظ نشده است.

در سطح زندان‌ها، زندان دستگرد اصفهان و عادل‌آباد شیراز در صدر اجرای احکام قرار داشته‌اند. پراکندگی اجرای اعدام در ده‌ها زندان سراسر کشور، در کنار تمرکز چشمگیر در چند مرکز، ابعاد سراسری استفاده از مجازات اعدام را نشان می‌دهد.

پنهان‌کاری، اعدام در ملأعام و جنسیت

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، محدودیت شدید اطلاع‌رسانی رسمی درباره اجرای احکام است. بر اساس داده‌های گردآوری‌شده، حدود ۹۵ درصد اعدام‌ها به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های رسمی و جمعی انجام شده‌اند و تنها حدود ۵ درصد از طریق منابع رسمی یا داخلی اعلام شده‌اند. این الگو، امکان نظارت عمومی و ارزیابی مستقل روند اجرای احکام را به‌طور جدی محدود می‌کند.

از ۲٬۰۰۳ اعدام ثبت‌شده، ۹ مورد در ملأعام اجرا شده است که معادل حدود ۰٫۴ درصد کل اعدام‌هاست. همچنین ۴۷ زن در این دوره اعدام شده‌اند. سن چهار نفر از اعدام‌شدگانی که هویت و سابقه پرونده آنان احراز شده، در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است. در مجموع، ۲٫۳ درصد اعدام‌شدگان زن، ۸۸٫۸ درصد مرد و جنسیت ۸٫۹ درصد در داده‌های موجود نامشخص بوده است.

در بخش صدور حکم نیز هرانا صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر را ثبت کرده است. دست‌کم ۱۶ نفر از محکومان زن بوده‌اند، ۶ نفر به اعدام در ملأعام محکوم شده‌اند و ۷۴ حکم اعدام نیز در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است.

روند ده‌ساله؛ رسیدن به بالاترین سطح ثبت‌شده

مرور ده دوره گزارش‌دهی نشان می‌دهد که پس از کاهش تعداد اعدام‌ها از ۵۰۵ نفر در دوره ۲۰۱۶–۲۰۱۷ به ۲۳۸ نفر در دوره ۲۰۱۸–۲۰۱۹، روند از دوره ۲۰۱۹–۲۰۲۰ به بعد تقریباً پیوسته صعودی شده است: ۲۴۹، ۲۷۲، ۵۲۸، ۶۶۴، ۸۲۳ و سپس ۱٬۵۵۳ مورد، تا آنکه در دوره ۲۰۲۵–۲۰۲۶ رقم ۲٬۰۰۳ اعدام ثبت شده است.

این روند، افزایش کوتاه‌مدت یک‌ساله را به یک الگوی بلندمدت‌تر پیوند می‌دهد. محدودیت دسترسی به اطلاعات رسمی و سهم بالای اعدام‌های اعلام‌نشده نیز به این معناست که ارقام ثبت‌شده باید حداقل قابل مستندسازی در نظر گرفته شوند، نه لزوماً شمار کامل همه اعدام‌های انجام‌شده.

۶۹ اعدام با اتهام‌های سیاسی-امنیتی

در دوره مورد بررسی، هرانا مشخصات ۶۹ نفر را ثبت کرده است که با اتهام‌های سیاسی-امنیتی اعدام شده‌اند. از این تعداد، ۳۵ نفر، یعنی حدود ۵۱ درصد، در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند. همچنین ۲۹ نفر تنها در دو ماه آوریل و مه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند؛ به ترتیب ۱۴ و ۱۵ نفر، که اوج اجرای احکام در این گروه را تشکیل می‌دهد.

در میان این ۶۹ نفر، ۲۹ نفر با اتهام محاربه، به‌تنهایی یا در کنار اتهام‌های دیگر، اعدام شده‌اند. در میان استان‌های مشخص، البرز با ۱۹ نفر بیشترین سهم را دارد و پس از آن اصفهان با ۱۰ نفر قرار گرفته است. استان محل اجرای حکم یا پرونده ۲۰ نفر در داده‌های موجود نامشخص بوده است.

گزارش کامل برای هر یک از این ۶۹ نفر کارت جداگانه‌ای شامل اتهام، تاریخ اجرای حکم، زمینه پرونده، استان/شهر و زندان ارائه می‌کند. این بخش امکان بررسی موردی پرونده‌ها را فراهم می‌سازد و نشان می‌دهد که آمار کلی اعدام‌های سیاسی-امنیتی دربرگیرنده مجموعه‌ای متنوع از اتهام‌ها و زمینه‌های پرونده است.

مقامات قضایی دخیل در صدور یا تأیید احکام اعدام

برای نخستین بار در این قالب از گزارش سالانه، بخشی مستقل به مستندسازی قضات و دادگاه‌هایی اختصاص یافته که در پرونده‌های منجر به اعدام شناسایی شده‌اند. این بخش بازه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد؛ بنابراین دامنه زمانی آن دوازده روز زودتر از بازه آماری اصلی گزارش پایان می‌یابد.

بررسی هرانا نشان می‌دهد چند قاضی که در دوره جاری در ارتباط با صدور احکام اعدام شناسایی شده‌اند، پیش‌تر نیز در پرونده‌های سیاسی، امنیتی یا مرتبط با اعتراضات که به حکم اعدام انجامیده‌اند نقش داشته‌اند. از جمله، ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، وحید همت‌نژاد در شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان، احمد درویش‌گفتار در شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت، رضا نجف‌زاده در شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه و سید محمود ساداتی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز در گزارش به عنوان نمونه‌های دارای سابقه تکرارشونده بررسی شده‌اند.

گزارش در عین حال تصریح می‌کند که این فهرست جامع نیست. مقامات ایران معمولاً اطلاعات مربوط به رسیدگی‌های منجر به اعدام را به‌طور کامل منتشر نمی‌کنند و در بسیاری از موارد، نام قاضی یا حتی شماره شعبه در منابع عمومی مشخص نیست. بنابراین نبود نام یک قاضی در این بخش نباید به معنای عدم دخالت او تلقی شود؛ بلکه منعکس‌کننده محدودیت داده‌های قابل راستی‌آزمایی مستقل است.

بخش جداگانه‌ای نیز به نقش دیوان عالی کشور اختصاص یافته و میان صدور حکم در مرحله بدوی و تأیید یا بازبینی آن در دیوان تمایز قائل شده است. در داده‌های موجود، قضاتی از شعب ۹، ۲۰، ۳۹ و ۴۱ دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده‌های مشخص شناسایی شده‌اند.

روش‌شناسی و محدودیت داده‌ها

واحد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر پایه گزارش‌های خبرگزاری هرانا، شبکه داوطلبان در سراسر کشور، منابع بازِ راستی‌آزمایی‌شده و اطلاعات رسمی قضایی فعالیت می‌کند. به دلیل نبود امکان فعالیت آزاد گروه‌های مستقل حقوق بشری در ایران، محدودیت دسترسی به زندان‌ها و دادگاه‌ها و پنهان‌کاری نظام‌مند درباره بسیاری از اعدام‌ها، وجود حاشیه خطا اجتناب‌ناپذیر است.

از این رو، آمار این گزارش بیش از آنکه ادعای ارائه شمار بی‌نقص همه اعدام‌ها را داشته باشد، بازتاب‌دهنده ظرفیت مستندسازی و دیده‌بانی جامعه مدنی است. سهم ۹۵ درصدی اعدام‌هایی که در رسانه‌های رسمی اعلام نشده‌اند، خود نشان می‌دهد که مستقل ماندن فرایند گردآوری و راستی‌آزمایی داده‌ها تا چه اندازه برای فهم ابعاد واقعی مجازات اعدام در ایران ضروری است.

دسترسی به گزارش کامل

نسخه کامل گزارش شامل جداول آماری، نمودارهای تفصیلی، داده‌های استانی و زندان‌ها، پرونده ۶۹ اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی-امنیتی و بخش مستندسازی مقامات قضایی است. برای مشاهده جزئیات، منابع و اطلاعات پرونده‌ها، نسخه کامل گزارش را دانلود و مطالعه کنید.

دانلود نسخه کامل گزارش در قالب فایل پی دی اف