خبرگزاری هرانا – انتقال حدود ۶۰ زندانی زن از زندان قرچک ورامین به زندان اوین، در شرایطی که بند زنان این زندان پیش از این نیز با کمبود فضا و تراکم جمعیت مواجه بود، با اعتراض زندانیان نسبت به عملکرد مدیریت زندان اوین همراه شد. این اعتراضات با مداخله گارد زندان به ایجاد فضای پرتنش و تهدید زندانیان منتهی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بند زنان زندان اوین در پی ورود زندانیان جدید و ازدحام جمعیت، با تنش و اعتراض مواجه شد.

امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه، در فاصله ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶، حدود ۶۰ زندانی زن با جرائم مالی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، تا زمان تنظیم این گزارش، ۴۹ نفر از آنان وارد بند زنان شده‌اند و تعدادی دیگر در قرنطینه به سر می برند. این انتقال در حالی صورت گرفت که بند زنان زندان اوین پیش از این نیز با کمبود فضای نگهداری و تراکم جمعیت مواجه بود. به دنبال انتقال این زندانیان، زنان محبوس در این بند نسبت به تشدید ازدحام و نامناسب‌تر شدن شرایط نگهداری دست به اعتراض زدند. در پی این اعتراض، ماموران گارد زندان با ورود به بند به تهدید زندانیان زن از جمله جداسازی “زندانیان محکوم به اعدام از سایر زندانیان” پرداختند.

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با هرانا اعلام کرد که مهسا (معصومه) نوری، زندانی محبوس در این بند، در پی اعتراض به این وضعیت، به صورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل شده است.

تاکنون وعده‌های مسئولان زندان برای رسیدگی به این وضعیت نتیجه‌ای در پی نداشته است.

لازم به ذکر است؛ بند زنان زندان اوین هم‌اکنون محل نگهداری حدود ۶۰ زندانی سیاسی و امنیتی به همراه دو کودک است و پیش از این نیز با کمبود فضای نگهداری مواجه بود. انتقال ده‌ها زندانی دیگر به این بند، نگرانی‌ها درباره تشدید ازدحام، کاهش سرانه فضای نگهداری و وخامت شرایط زیستی زندانیان را افزایش داده است.

ازدحام جمعیت زندانی‌ها همواره یکی از مشکلات مزمن در زندان‌های ایران بوده است. تراکم بیش از ظرفیت زندان‌ها، علاوه بر کاهش فضای استاندارد نگهداری، می‌تواند دسترسی زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی، امکانات رفاهی و شرایط مناسب زیستی را با محدودیت مواجه کرده و فشارهای جسمی و روانی ناشی از دوران حبس را افزایش دهد. رعایت ظرفیت استاندارد زندان‌ها و تامین شرایط متناسب با کرامت انسانی زندانیان، از جمله الزامات مورد تأکید در استانداردهای حقوق بشری مربوط به رفتار با افراد در دوران بازداشت و حبس است.