خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وریشه مرادی که قرار بود امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود به دلیل عدم حضور این زندانی سیاسی لغو شد. در آذرماه سال گذشته، حکم اعدام این زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده وی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به اتهامات وریشه مرادی، زندانی سیاسی برگزار نشد.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، امروز شنبه ۲۰ تیرماه، جلسه رسیدگی مجدد به اتهامات خانم مرادی به دلیل عدم حضور وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار نشد. وکلای وی در این شعبه حضور پیدا کردند، با اینحال قاضی ابوالقاسم صلواتی از برگزاری این جلسه امتناع کرده است. وریشه مرادی نیز اعلام کرد که به‌دلیل عدم به‌رسمیت شناختن دادگاه، در جلسه رسیدگی حاضر نشده است.

اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۳، خانم مرادی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. اواخر آذرماه سال گذشته، حکم اعدام خانم مرادی، توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.

این زندانی سیاسی، همچنین کماکان از ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم مانده است.

وریشه مرادی در زمان سپری کردن حبس خود با گشایش پرونده‌ی جدیدی مواجه شده و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده است.

وریشه مرادی اواخر مهرماه سال ۱۴۰۳ نیز، در یک پرونده قضایی مشترک با چهار زندانی دیگر که در زندان علیه آنها گشوده شد، توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. درگیری با مامور و تمرد، اتهامی است که خانم مرادی در این پرونده با آن مواجه شده است. گشایش این پرونده مربوط به تاریخ ۱۶ مردادماه همان سال، در پی اعتراض زندانیان بند زنان اوین پس از اطلاع از اجرای حکم اعدام رضا رسایی و درگیری گارد زندان با آنها صورت گرفت.

وریشه مرادی در مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در حومه سنندج بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه همان سال، با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

لازم به ذکر است که هرانا پیشتر در گزارش‌هایی از محرومیت ۶ زندانی زن محبوس در زندان اوین خبر داده است. همچنین، پیشتر نیز گزارش‌هایی از اعمال محدودیت‌های مشابه علیه زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک، در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز منتشر شده بود. محروم‌سازی گروهی زندانیان از امتیازات رایج، بدون توضیح روشن درباره دلایل آن، می‌تواند این تصور را ایجاد کند که برخوردی تنبیهی به شکل جمعی در جریان است؛ امری که در نبود شفافیت، به افزایش بی‌اعتمادی و نارضایتی در فضای زندان می‌انجامد.