خبرگزاری هرانا – رئیس قوه قضاییه از بازداشت شماری از شهروندان و مصادره اموال ۲۰ شهروند ساکن خارج از کشور به دلیل آنچه «همکاری با شبکههای خارج از کشور و سرویسهای جاسوسی» عنوان کرده است، خبر داد. محسنی اژهای با درخواست رسیدگی فوری به پروندهها افزود که کیفرخواست شهروندان بازداشتشده بر اساس درخواست اشد مجازات صادر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، شماری از شهروندان بازداشت شدند و اموال ۲۰ شهروند خارج از کشور مصادره شد.
رئیس قوه قضاییه در این خصوص گفته است اموال ۲۰ نفر از شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور توقیف و ضبط شد. وی در خصوص دلیل این اقدام علیه افراد یادشده، بدون ذکر جزئیات، آنها را «عناصر وطنفروش» خوانده است.
محسنی اژهای همچنین از بازداشت شماری از شهروندان به دلیل آنچه «همکاری با شبکهها و حسابهای کاربری وابسته به سرویسهای جاسوسی» عنوان شده، خبر داد و گفت که کیفرخواستها بر اساس درخواست اشد مجازات صادر شدهاند.
این مقام قضایی در سخنان تهدیدآمیز خود با استناد به قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، از مجازاتهای اعدام و مصادره اموال برای افرادی متهم به اتهامات مرتبط با جاسوسی نام برد. وی بر محاکمه فوری متهمان تأکید کرده و هدف از این موضوع را «قطع زنجیره جاسوسی دشمن در جمعآوری اطلاعات کشور» دانسته است.
در گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، هویت شهروندان یادشده و محل نگهداری افراد بازداشتی ذکر نشده است.
پیشتر در پی حملات نظامی به ایران، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است. او همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازاتهای مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسیها، یکی از مجازاتهای قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»
در پی صدور این دستور از سوی قوه قضاییه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راهاندازی شده که با فعالسازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاههای سراسر کشور قادرند در کوتاهترین زمان ممکن و بهصورت برخط، اموال و داراییهای شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.
بدون نظر
نظر بگذارید