خبرگزاری هرانا – یکی از رسانه های داخلی از صدور حکم اعدام برای محمد امین بیگلری، جوان ۱۹ ساله بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۴ خبر داد. به گفته وکیل این متهم، حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده و پرونده در حال حاضر در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد.

حسن آقاخانی، یکی از وکلای تعیینی محمد امین بیگلری در گفتگو با امتداد، با اشاره به روند رسیدگی اعلام کرد که پرونده موکلش به همراه شش متهم دیگر به‌صورت تجمیعی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی بررسی شده و برای تمامی متهمان «اشد مجازات» در نظر گرفته شده است. وی افزود که با توجه به اطلاعات موجود، عنوان اتهامی منتسب به موکلش احتمالاً «محاربه» بوده، هرچند این موضوع به‌طور رسمی به وکلای تعیینی اعلام نشده و دسترسی کامل به پرونده برای آنان فراهم نشده است.

به گفته این وکیل دادگستری، او و همکارش در مرحله فرجام‌خواهی اعلام وکالت کرده‌اند، اما تاکنون اجازه مطالعه پرونده و ارائه دفاع مؤثر به آنان داده نشده است. آقاخانی این موضوع را مانعی جدی در مسیر اعمال حق دفاع دانست و تأکید کرد که بدون دسترسی به محتویات پرونده، امکان بررسی ادله، نحوه استناد دادگاه و تنظیم لایحه تکمیلی فراهم نیست.

بر اساس اظهارات وی، جلسه رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۸ بهمن برگزار و حکم در روز بعد، ۱۹ بهمن، صادر شده است. محمد امین بیگلری نزدیک به یک ماه است که در زندان قزلحصار در بازداشت به‌سر می‌برد. وی دارای مدرک دیپلم بوده و پیش از بازداشت در دو شغل مشغول به کار بوده است. به گفته وکیلش، پیگیری‌های مربوط به پرونده عمدتاً از سوی عموی او انجام می‌شود و پدرش به دلیل وضعیت جسمانی نامناسب امکان پیگیری مستمر ندارد.

آقاخانی همچنین به ابهامات موجود در خصوص «اقرار» منتسب به موکلش اشاره کرد و گفت که وکیل تسخیری در مرحله بدوی به خانواده اعلام کرده متهم اقرار کرده است، اما محتوای این اقرار، شرایط اخذ آن و مستندات مربوط به آن برای وکلای تعیینی مشخص نشده است. وی با طرح این پرسش که استناد به اقرار فردی ۱۹ ساله در شرایط بازداشت تا چه حد با معیارهای دادرسی منصفانه سازگار است، تأکید کرد که نسبت دادن این اقرار به موکلش محل تردید جدی است.

به گفته این وکیل، خانواده محمد امین بیگلری نیز طی هفته‌های نخست از وضعیت وی بی‌اطلاع بوده‌اند و پدر او در این مدت برای یافتن نشانی از فرزندش به مراکز مختلف مراجعه کرده است. وکلای تعیینی اعلام کرده‌اند که در تلاش هستند با مراجعه به شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور، امکان مطالعه پرونده و ارائه لایحه دفاعی تکمیلی را فراهم کنند.

لازم به ذکر است که تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه در تهران آغاز شد و پس از دو روز، دامنه آن از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت. این اعتراضات با پیوستن دانشجویان، شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی، به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات چند سال اخیر تبدیل شد. در پی سرکوب اعتراضات توسط نیروهای انتظامی-امنیتی، هزاران نفر کشته و مجروح شده و ده‌ها هزار نفر نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت و یا احضار شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش تفصیلی هرانا در روز پنجاهم از آغاز اعتراضات، مراجعه کنید.