خبرگزاری هرانا – دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان اعلام کرد که بیش از ۴۵۰ کارگر در شرکت‌های اقماری معادن سیرجان تعدیل شده‌اند. همچنین کارگران شرکتی شاغل در بیمارستان‌های استان بوشهر نسبت به تاخیرهای مکرر در پرداخت مزد و مزایای مزدی خود اعتراض دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، بیش از ۴۵۰ کارگر در شرکت‌های اقماری معادن سیرجان تعدیل شدند.

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان ضمن اعلام این خبر، گفت: «بیش از ۴۰ تا ۵۰ شرکت اقماری کوچک که در حوزه معادن سیرجان فعالیت می‌کنند، با مشکلات مالی روبه‌رو شده و ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.»

به گفته عباس کاربخش، واگذاری بخش‌هایی از معادن به شرکت‌های کوچک خصوصی که پیش‌تر در اختیار دولت و وزارت صمت بود، یکی از عوامل اصلی این بحران است. در نتیجه این سیاست، بسیاری از این واحدها دچار مشکل مالی و تعدیل نیرو شده‌اند.

کـاربخش در توضیح ابعاد این تعدیل‌ها افزود: «اگر شرکتی ۱۵ نیرو داشت، پنج نفر از آن‌ها تعدیل شده‌اند. براساس آمارهای اداره کار و نمایندگان کارگری، تاکنون حدود ۴۵۰ نفر از کارکنان شرکت‌های اقماری تعدیل شده‌اند.»

وی همچنین با اشاره به نبود تشکل‌های کارگری موثردر استان کرمان گفت که در بسیاری از واحدهای بزرگ معدنی و صنعتی از جمله مس سرچشمه و صنایع فولاد، شوراهای اسلامی کار تشکیل نشده و نمایندگان کارگری موجود، بیشتر منصوب کارفرما هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان، وضعیت معیشتی کارگران را نیز نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: تورم بالا، رکود تعاونی‌های مصرف و تعطیلی واحدهای کوچک، شرایط زندگی کارگران را دشوار کرده است. از ۱۲۷ تعاونی مصرف در استان، تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ مورد فعال مانده‌اند.

تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی نیروهای شرکتی بیمارستان‌های بوشهر

به گزارش ایلنا، نیروهای شرکتی شاغل در بیمارستان‌های استان بوشهر نسبت به تاخیرهای مکرر در پرداخت مزد و مزایای مزدی خود اعتراض دارند.

این کارگران که در چند بیمارستان زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و تحت قرارداد با یک شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، از چند ماه تعویق در پرداخت حقوق، اضافه‌کار و مزایای شغلی خود خبر داده‌اند.

به گفته این نیروها، در مواردی پرداخت دستمزد با سه تا چهار ماه تایخر انجام می‌شود و اضافه‌کار آن‌ها نیز به‌طور مستمر معوق می‌ماند. آنان با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، خواستار ورود مستقیم این نهاد برای رفع مشکل، پرداخت فوری معوقات و تعیین سقف کاری مشخص شده‌اند.

کارگران معترض تأکید کرده‌اند که با وجود کار در شیفت‌های طولانی و ایام تعطیل، همچنان بخشی از مطالبات مربوط به سال گذشته پرداخت نشده و تکرار وعده‌های بی‌نتیجه از سوی شرکت پیمانکار، معیشت و روحیه آن‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس آمار سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۳، موارد تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران به مدت دست‌کم ۵۹۲ ماه برای ۱۸,۱۲۱ نفر ثبت شده است. همچنین ۴,۷۶۵ مورد اخراج یا تعدیل، ۵۸۵ مورد بیکاری، و ۴۸۸ ماه نبود بیمه برای ۵۲۵,۵۹۲ کارگر گزارش شده است. علاوه بر این، ۱۱ کارخانه تعطیل شده و ۴,۸۳۵ کارگر در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.