خبرگزاری هرانا – حکم قطع دست دو متهم به سرقت از صندوق امانات بانک ملی تهران، توسط دیوان عالی کشور نقض شد. همزمان، بخش دیگری از پرونده آنان با اتهام “افساد فی‌الارض” همچنان در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، حکم قطع دست دو متهم به سرقت در دیوان عالی کشور نقض شد.

بر اساس این گزارش، آرمین و هاتف، دو متهم اصلی پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، در شهریور ماه سال ۱۴۰۳، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. سپس پس از چندی با رای شعبه قضایی مذکور برای آنها حکم قطع دست صادر شده بود.

از سوی دیگر این متهمان در بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با اتهام “افساد فی الارض” نیز مواجه هستند. با این حال، رای نهایی در خصوص این اتهام هنوز صادر نشده و بررسی آن ادامه دارد.

وکیل این دو متهم در اظهاراتی اعلام کرد: گستره این جرم محدود به تهران بوده و مشمول تعریف قانونی افساد فی‌الارض در مقیاس ملی نمی‌شود. در صورت برخورد غیرسیاسی با این پرونده، احتمال نقض حکم افساد فی‌الارض نیز وجود دارد.

در این گزارش آمده است: این دو متهم در دوران بازداشت با ضابطان قضایی همکاری داشته و درخواست عفو و تخفیف مجازات ارائه کرده‌اند. همچنین بر اساس گزارش‌ها، بخشی از اموال مسروقه تحویل داده شده و حتی اقلامی بیش از اموال اعلام‌شده توسط شاکیان نیز کشف شده است.

آرمین، متهم ردیف اول و هاتف متهم ردیف دوم این پرونده در خردادماه سال ۱۴۰۱، اقدام به سرقت از صندوق امانات بانک ملی تهران (شعبه دانشگاه) کردند. این متهمان پس از بازداشت روانه زندان شده اند.