خبرگزاری هرانا – جمعی از کارکنان پیمانکاری شهرداری ملارد در خصوص معوقات مزدی خود و شماری از کارکنان دفتر تهران پتروشیمی غدیر نسبت به بلاتکلیفی شغلی خود گلایه‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران پیمانکاری بخش خدمات شهرداری ملارد نسبت به تاخیر در دریافت معوقات مزدی خود گلایه‌مندند.

براساس این گزارش، نیروهای شرکتی بخش خدماتی شهرداری ملارد، با تأخیر مکرر در پرداخت حقوق مواجه هستند و بخشی از مطالبات‌شان هنوز پرداخت نشده است.

این کارگران با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از این تأخیرها اظهار داشتند: «مدیریت شهری از وضعیت دشوار زندگی کارگران باخبر است، اما پیگیری موثری برای رفع این مشکلات انجام نمی دهد.»

کارگران مذکور، همچنین به مشکلات بیمه‌ای خود اشاره کرده و افزودند: «پرداخت حق بیمه آن‌ها نیز با تأخیر انجام می‌شود که این مسئله باعث بروز مشکلاتی در دریافت خدمات درمانی از بیمارستان‌های طرف قرارداد با تأمین اجتماعی شده است.»

بلاتکلیفی شغلی کارکنان دفتر تهران پتروشیمی غدیر

به گزارش ایلنا، جمعی از کارکنان دفتر تهران پتروشیمی غدیر از بلاتکلیفی شغلی خود خبر دادند.

در این گزارش بنا بر اظهارات این کارکنان آمده است؛ با گذشت چند ماه است به دلیل مخالفت با تغییر محل خدمت از ورود به محل کار منع شده‌اند، و خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی و رسیدگی به شکایت‌های خود هستند.

این کارکنان در پی آنچه «تغییر اجباری محل خدمت» عنوان کردند، بیان کردند که شکایت خود را در سامانه جامع روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران ثبت کرده‌اند، اما با گذشت چند ماه و وجود پیگیری‌های متعدد، هنوز رأی پرونده به آنان ابلاغ نشده است.

به گفته آنان، در جریان پیگیری پرونده به آن‌ها اعلام شده که بروز مشکل فنی در سامانه جامع روابط کار، روند رسیدگی و دریافت رأی را با اختلال مواجه کرده است؛ موضوعی که موجب طولانی‌تر شدن بلاتکلیفی شغلی‌شان شده است.

کارکنان مذکور، همچنین نسبت به ابلاغ تصمیماتی درباره تغییر محل خدمت اعتراض دارند و معتقدند تغییر یک‌طرفه محل انجام کار، بدون توافق و رضایت کارکنان، نیازمند بررسی دقیق از منظر مقررات قانون کار و مفاد قراردادهای استخدامی آنان است.

همچنین آنها با اشاره به اینکه ماه‌هاست امکان حضور در محل کار را ندارند، گفتند: در این مدت علاوه بر بلاتکلیفی شغلی، حقوق و مزایای آن‌ها نیز قطع شده و ادامه این وضعیت در شرایط دشوار اقتصادی، فشار مضاعفی بر زندگی و معیشت خانوارهایشان وارد کرده است.

بر اساس گزارش سالانه نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۴، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران دستکم ۶۷۲ ماه در ۱۸۸ واحد صنعتی – خدماتی، ۲٬۴۵۷ اخراج یا تعدیل، ۶۵۸ مورد بیکاری، ۵۶۰ ماه نبود بیمه کار، ۹ مورد تعطیلی کارخانه، ۲٬۲۵۹ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.