خبرگزاری هرانا – امان جلالینژاد، متهم سیاسی، بیش از ۱۰ ماه است به صورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز نگهداری میشود. اخیراً پرونده او توسط دادگاه عمومی و انقلاب اهواز به دادسرای این شهر بازگردانده شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امان جلالی نژاد کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بهسر میبرد.
بر اساس این گزارش، شعبه ۳ دادگاه عمومی و انقلاب اهواز، پرونده امان جلالی نژاد را به دلیل نقص به دادسرا بازگرداند. به این ترتیب بلاتکلیفی ۱۱ ماهه این معلم در زندان همچنان ادامه می یابد تا شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز پرونده را تکمیل کند و به دادگاه بازگرداند.
اوایل بهمن ماه سال جاری، پرونده مشترک امان جلالی نژاد و مهدی معمار، به دلیل عدم حضور قاضی از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز به شعبه سوم همان دادگاه منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۷ آذرماه، این دو شهروند در خصوص بخش دیگری از پرونده شان، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اهواز به ریاست قاضی پورسراج محاکمه شدند.
چندی بعد کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در گزارشی بدون اشاره به اتهامات مطروحه علیه امان جلالی نژاد اعلام کرده بود که وی توسط دادگاه کیفری به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
همچنین یک منبع مطلع نزدیک به خانواده مهدی معمار به هرانا گفته بود که او نیز توسط دادگاه کیفری به شش ماه حبس محکوم شده است.
پیشتر یکی از نزدیکان خانواده مهدی معمار در گفتوگو با هرانا اظهار داشت: “در مراحل اولیه بازپرسی، بازجو به مهدی گفته بود اگر همکاری کند و برگههایی را امضا کند، آزاد خواهد شد. مهدی نیز بدون آگاهی از محتوای این برگهها، آنها را امضا کرد که در نهایت بهعنوان مستندات علیه او مورد استفاده قرار گرفت. همچنین او در برخی جلسات بازجویی مجبور به امضای برگههای سفیدی شده است که احتمالاً این برگهها نیز علیه وی استفاده خواهند شد.”
امان جلالی نژاد، ۳۳ ساله، متولد زاهدان و اهل بیرجند، فارغ التحصیل رشته نقاشی، معلم و عضو شورای هنرستان امیرکبیر اهواز در تاریخ ۲۰ فروردین امسال، توسط نیروهای امنیتی در محدوده ورودی شهر اهواز بازداشت شد.
همچنین مهدی معمار، ۲۰ ساله، دانشجوی مکانیک اهل اهواز در تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود بازداشت شد.
لازم به ذکر است، این متهمان سیاسی به همراه جعفر سلمان نژاد، محمد سلامت، راستین قنواتی و مهشید لطفی، دیگر متهمان این پرونده در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، در شعبه ۱۳ دادسرای انقلاب اهواز از بابت اتهامی از جمله اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/خارجی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، عضویت در جمعیتهای معارض کشور، محاربه، افساد فی الارض، نگهداری اسلحه/مهمات جنگی به صورت غیرمجاز و نگهداری شوکر (شوکدهندهها) تفهیم اتهام شده بودند.
بدون نظر
نظر بگذارید