خبرگزاری هرانا

    خانه  > اقلیت های دینی  >  ابراز نگرانی جامعه جهانی بهائی از روند رو به افزایش مصادره اموال بهائیان در ایران

ابراز نگرانی جامعه جهانی بهائی از روند رو به افزایش مصادره اموال بهائیان در ایران

خبرگزاری هرانا – جامعۀ جهانی بهائی نسبت به روند رو‌ به افزایش مصادرۀ اموال متعلق به بهائیان ایران که توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می‌شود شدیدا ابراز نگرانی کرد. در ادامه افزایش روند مصادره اموال بهائیان در ایران، دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادره املاک شش شهروند بهائی را به درخواست «ستاد اجرایی فرمان امام» صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، با انتشار بیانیه ای، از افزایش روند مصادره اموال بهائیان ایران توسط ستاد اجرایی فرمان امام خبر داده و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد.

در جدیدترین نمونه از این روند، دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادرۀ املاک شش بهائی را به درخواست «ستاد اجرایی فرمان امام» صادر کرده است. آقای حمید احمدی، مدیر این ستاد در استان سمنان برای اخذ حکم دادگاه جهت این توقیف‌ها اقدام کرده بود.

«ستاد اجرایی فرمان امام» سازمانی شبه‌دولتی است که دارایی‌های وسیعی را در سراسر ایران در اختیار دارد و تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «مصادرۀ املاک بهائیان توسط «ستاد اجرایی فرمان امام»، مرحله‌ای جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود.»

ماه گذشته، دستور توقیف آپارتمانی متعلق به شیدا تأیید یکی از بهائیان ساکن استان مازندران صادر شد. در دسامبر سال گذشته سیزده مزرعۀ آبی متعلق به بهائیان روستای کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد در میان بحران آب توقیف شد. زمین‌های کشاورزی در روستای روشنکوه در مازندران که بیش از صد سال متعلق به خانواده‌های بهائی بوده و در آنها کشاورزی می‌کردند از آنان مصادره شد، و در ماه مارس گذشته یک کمپین جهانی با هشتگ #ایول_خانه_آنهاست تلاش‌‌‌های چندین‌سالۀ مقامات حکومت برای ریشه‌کن کردن خانواد‌ه‌‌های کشاورز روستای ایول در مازندران را شدیداً محکوم کرد.

دستور مصادرۀ املاک بهائیان در سمنان توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» توسط آقای محمدقاسم عین‌الکمالی، قاضی دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ قانون اساسی ایران صادر شده است. بر اساس اصل ۴۹، دولت موظف است مشروعیت چنین توقیف‌هایی را بر اساس احکام اسلامی ثابت کند. سوءاستفاده از قانون برای توجیه توقیف‌ اموال بهائیان به وضوح نشانگر انگیزۀ مذهبی این مصادره‌ها است.

خانم علائی گفت: «رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند. مصادره‌های صورت گرفته در استان‌های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد. این خطر وجود دارد که ادامۀ توقیف‌های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه جامعۀ بین‌المللی را جلب نکند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این حکم و این بی‌عدالتی و بی‌انصافی فاحش را محکوم کرده و سریعاً خواستار لغو آن حکم شوند.»

جامعۀ جهانی بهائی پیش از این هشدار داده بود که سمنان، جایی که از دهه‌ها قبل توقیف دارایی‌‌های بهائیان در آن صورت می‌گرفت، به عنوان آزمایشگاهی برای کمپین‌های سیستماتیک سرکوب بهائیان در سراسر ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزار و اذیت‌های بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث شکلهای متفاوت آزار و اذیت‌ها از نفرت‌پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیری‌ها و حملات فیزیکی چشمگیر بوده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید